قاض إسباني يواصل التحقيق في جرائم إسرائيل"

قرر قاض إسباني مواصلة التحقيق في الدعوى التي رفعتها عدد من الجمعيات الحقوقية ضد إسرائيل لشنها هجوما على قطاع غزة في 2002 راح ضحيته قيادي بحركة حماس و14 فلسطينيا مدنيا، فيما وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا القرار، بأنه مناورة سياسية، وذلك في الوقت الذي لم يتم فيه تحريك الدعوى المرفوعة ضد وزير الدفاع الصهيوني السابق عمير بيرتس ذي الأصل المغربي بعد ضلوعه في حرب لبنان عام 2006 . ويأتي قرار قاضي المحكمة الوطنية فرناندو أندريو بعد أن تقدمت النيابة العامة الإسبانية مطلع الشهر الماضي بطلب بحفظ ملف القضية إثر رسالة من السلطات الإسرائيلية أكدت من خلالها أنها تتوفر على الآليات المستقلة للتحقيق في هذا الفعل الذي ارتكبه جيشها. ودافع القاضي الإسباني في بيان نشرته المحكمة يوم الإثنين عن صلاحية المحكمة الإسبانية لتولي مثل هذه القضايا بقوله إنه سواء أكان القضاء الإسرائيلي يحقق في الحادثة أم لا؛ فإنه بموجب اتفاقية جنيف؛ يمكن للمحكمة الوطنية التحقيق في هذه القضية باعتبارها ضمن جرائم الحرب . وتعليقا على القرار أعربت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم عن أملها في قيام الحكومة الإسبانية بوقف التحقيق، وتأسفت لقرار القاضي أندريو الذي يتعارض مع موقف الحكومة الإسبانية الصريح بحسب تعبير بيان النيابة العامة الذي أصدرته يوم الإثنين. من ناحية أخرى أعلن وزير الخارجية الإسباني ميجل أنخل موراتينوس في مؤتمر صحفي أن الحكومة تحترم أحكام وقرارات القضاء، ومن بينها قرار قاضي المحكمة الوطنية، وليس لدينا ما نضيفه في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه لم يتتطرق لهذا الموضوع حتى الآن مع السلطات الإسرائيلية. وكان القاضي أندريو قد قبل في يناير الماضي الدعوى القضائية التي تقدم بها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بشأن قيام طائرة مقاتلة إسرائيلية في 22 يوليو 2002 بقصف منزل صلاح شحادة القيادي البارز بحركة حماس، بنحو طن من المتفجرات، مما أدى إلى مقتله بجانب 14 مدنيا آخرين، بينهم سبعة من أسرة واحدة، وإصابة 150 آخرين. واستند قرار القاضي الإسباني الرافض لحفظ التحقيق إلى عريضة الاستئناف التي تقدمت بها مؤسسة القدس للتضامن مع الشعوب العربية، ولجنة التضامن مع القضايا العربية، رافضين قرار النيابة في هذا الشأن، والذي اعتمد تقرير الحكومة الإسرائيلية التي ادعت قيامها بالتحقيق في القضية. يشار إلى أن القضاء الإسباني قد وجه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لوزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين بن إليعازر، وستة آخرين من قادة الجيش عقب تلقيه هذه الدعوى.