النيابة الإقليمية للتعليم بافران تفرض الحجز عن السكن الوظيفي

يعتبر السكن الوظيفي بنيابة التعليم بإقليم إفران موضوعا مزمنا لدى نساء ورجال التعليم،نظرا لما كانت تشوبه من خروقات ، أهمها الاحتلال بصفة غير قانونية من طرف بعض المعنيين بالأمر الذين إما أنهم أحيلوا على المعاش أو استفادوا من المغادرة الطوعية أو أنهم انتقلوا خارج الإقليم، بل الجهة ، وهي ظاهرة استطاعت النقابات المحلية التصدي لها وحث الجهات المسؤولة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،لتحرير تلك الدور ،وهو ما تحقق فعلا،لكن في الوقت الذي كان الجميع يترقب تفعيل المذكرة 40 ،خاصة وان الأكاديمية الجهوية لمكناس تافيلالت لتبسيط المساطر، قامت بتفويت تدبير هذا المجال للنواب الإقليميين، وإعطاء لكل ذي حق حقه في إطار من التباري و الشفافية حتى يمكن التخفيف من معاناة بعض اطر التعليم التي تتصارع مع فواتير الكراء التي حالت بينها وبين توفير سكن لائق لأسرها في مدينة بل إقليم يعرف توسعا عمرانيا متزايدا ، في هذه الأجواء ،بالضبط أقدم المسؤول على فرض حالة من الحجز إلى إشعار آخر، لتضييق الخناق على اولائك الراغبين في التباري والفوز بتلك الدور ،بالرغم من أنها تتعرض للإتلاف والضياع ...هذا في الوقت الذي تؤكد المذكرة المنظمة للسكن الوظيفي بجميع أنواعه على محاربة تحويلها إلى بناء عشوائي يتناقض وما يتعلق بالميدان التربوي .
إذن أما آن الأوان لإرجاع الأمور إلى نصابها، وتفعيل المذكرة ، رأفة بتلك الأسر التي تسعى للاستفادة بعدما مرت على تحصيلها أكثر من سنتين مع العلم أن هناك سكن حارسة مدرسة السلام لا يدخل ضمن السكنيات التي يجب التباري عليها؟