متقاعدو الأمن: المنسيون!

خدموا بلادهم لسنوات، وحرصوا على توفير الأمن للمواطنين، لكنهم الآن وبعد أن أنهوا خدمتهم لبلدهم أصبحوا يقاسون المحن.لم يعد يعينهم معاش التقاعد على تلبية متطلبات الحياة والمستلزمات المادية للعيش الكريم، أجورهم الزهيدة وهم في الوظيفة العمومية لم تكن تكف متطلبات أسرتهم وبعد المعاش ازدادت المعاناة وتضاعفت لدى كثير منهم.لم يعد متقاعدو الأمن يعيشون فقط حياة البؤس، بل هم مهددون بالتشرد في الأزقة، بعد أن استفاد بعضهم من سكن في أزهى سنوات عمرهم إبان خدمتهم، أصبحوا اليوم ملزمين بالتخلي عنه. ذاك ما يحدث في العديد من المدن التي استفادت أسر رجال الأمن من السكن في إقامات وعمارات خصصت لهم أثناء انتسابهم للإدارة العامة للأمن الوطني.
من بين أولئك عشرات متقاعدي وأرامل وأيتام الأمن الوطني القاطنين بما يعرف ب سكان العمارة "ج" أو ب «ديور البوليس» بحي دار لمان بعين السبع الذين أرغموا على الوقوف مرات ومرات بنسائهم وأطفالهم وشيوخهم على رصيف شارع علي يعتة احتجاجا على صدور أحكام في حقهم بالأداء والإفراغ من مساكنهم.لم يكن الطرف المشتكي غير تعاضديتهم، لذلك احتجوا ضدها في لافتة كتب عليها :«متقاعدو الأمن الوطني بدار لمان يواجهون خطر الطرد والتشريد بعدما أفنوا عمرهم في خدمة أمن الوطن 00 وينددون بسعي تعاضيدتهم إلى طردهم من مساكنهم».منظر حزين ومؤلم لمعيلي أسر أفنوا حياتهم في خدمة بلدهم، والذين وجدوا أنفسهم في الشارع لاستنكار ما يتهددهم في استقرارهم ب«قبر حياتهم» الذي استقروا به منذ سنة 1985 ويؤدون اقتطاعات من أجورهم تتراوح ما بين 375 و475 درهم إلى غاية 2005 بعد تقاعد العديد منهم عن طريق المغادرة الطوعية أو الوصول إلى سن المعاش، فضلا عن أداء قرض سكني لحوالي عشرة ملايين سنتيم، كان يخصم أيضا من رواتبهم لفائدة الشركة العقارية صاحبة مشروع دار لمان، قبل أن تسجل تلك الشقق في أواخر سنة 2008 في اسم الجمعية الأخوية للأمن الوطني والتي طالبتهم بمغادرتها.حين يشاهد رجال الأمن زملاءهم المتقاعدين يحتجون في الشارع للمطالبة بالبقاء في شققهم، سيحز في نفوسهم كما حز في نفوس كل من شاهدهم على الرصيف يصيحون احتجاجا على ما آل إليه وضعهم، وهم الذين كان من المفروض أن تسلم إليهم تلك الشقق بمجرد مغادرتهم لعملهم وحصولهم على المعاش عرفانا لهم بالجميل.حين خرج النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني إلى حيز الوجود، استبشروا خيرا، واعتقدوا أن ذلك القانون قد يلتفت لمأساة أسرهم، لكن يبدو أنهم منسيون أو تم تناسيهم على غرار كثير منهم لا يزالوان في الخدمة ويشتكون من التنقيل إلى مناطق نائية بعيدا عن أسرهم أو حرموا من الترقية منذ عقود رغم أحقيتهم بها. هنا يحق للمرء أن يتساءل وبأسف بالغ، ماذا يجري حقيقة داخل الإدارة العامة للأمن الوطني؟ كيف يمكن لهذه الإدارة أن تحمي أمن المواطنين وهي التي لا تحرص على حماية حق متقاعديها في العيش الكريم والسكن اللائق ولا حتى مراعاة أحقية من هم في الخدمة في الترقية .صحيح أن كثيرا ممن لا زالوا في الخدمة سيستفيدون من امتيازات القانون الجديد، وهم ينتظرون الزيادات الموعودة في الأجور وأيضا ترقية من تأخرت ترقيته أو من انتظر لسنوات أن يعلق ناشين إضافية عساها تضمن له بعضا من الدريهمات لراتبه الشهري، لكن أيضا من حق من تقاعدوا في المهنة وأحيلوا على المعاش أن تلتفت إليهم الإدارة العامة لينعموا بذات الإمتيازات.ماذا تنتظر الدولة أن يفعله متقاعدو الأمن، هل ينتحرون على غرار كثير من زملائهم؟ هل تنتظر أن يضعوا خبرتهم في أيدي العصابات والمافيات وجماعات الإرهاب؟ يبدو أن المسؤولين على المستوى المركزي لا يدخلون في حسابهم أن تلك الخبرات وإن أحيلت على المعاش تسعى كثير من الجهات للإستفادة من خدماتها لتهديد أمن الوطن واستقراره، وهو ما ينطبق ليس على رجال الأمن فقط بل أيضا رجال الجيش والدرك وكل حاملي السلاح الذين تنحصر مهامهم في توفير الأمن للمواطنين وحماية البلاد.لابد للإدارة العامة للأمن الوطني أن تجد حلا لمأساة تلك الأسر التي ستفقد مساكنها، ولابد من الأخذ بالحسبان مئات الأيتام والأطفال الذي يشهدون اليوم على تشرد آبائهم وأوليائهم.أوسي موح لحسن