«مقاولتي» اجتماعية

لقد عرفت اشتراكية سان سيمون وأوين وكارل ماركس، والتي كانت وليدة الثورة الصناعية للقرن التاسع عشر، تحولات كثيرة.
أساسا، لقد انتصر الاختيار الإصلاحي على الاختيار الثوري، ووسائل الإنتاج التي كان يجب أن تكون في ملك الجماعة (البروليتاريا كما كان يسميها ماركس) هي اليوم في منظور الاشتراكية الديمقراطية يمكن أن يمسكها الأفراد.
وهكذا، لم يعد توزيع المداخيل بحاجة إلى أن يتم من الأعلى (من هنا جاءت فكرة إحداث الأجر الأدنى) ولكن سيتم بواسطة الضريبة، وذلك بإحداث آليات للتقنين بهدف حماية الطبقة الضعيفة (الأجراء، المستهلكين، المقاولات الصغيرة).
تطمح الاشتراكية الديمقراطية اليوم إلى المزاوجة بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. تلك هي المعركة التي نناضل من أجلها اليوم في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إذ ليس هناك من تعارض بين النجاعة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأنا واثق من ذلك.
بشكل أساسي، النجاعة الاقتصادية تحتاج لمقاولين، وهؤلاء هم من يقوم بإنشاء المقاولات في أفق إنتاج الخيرات. يجب تمييز المقاول، والذي هو معرض دوما للمخاطر، عن الريعي (صاحب الدخل الريعي) الذي يقوم على استغلال المجتمع. في هذا الإطار، يجب على الدولة أن تشجع الأول (المقاول) وتحارب الثاني (الريعي).
إن الهدف الأساسي أن يصبح كل مغربي مقاولا مفترضا، وهذا يبدأ من المدرسة. يجب أن نجعل طرق التدريس قادرة على غرس روح المبادرة والمقاولة في التلميذ، إلى جانب العمل على نشرها في المجتمع. وبذلك لن يصبح الخوف من الفشل (الذي يعتبر ممكنا لدى المقاولات ولكن عقاب المجتمع يكون قاسيا) حاجزا أمام عمليات إنشاء المقاولة.
كما يجب على الدولة أن تشجع إحداث المقاولات (لهذا أكدتُ أن يكون تحسين مناخ المعاملات إحدى الدعائم الخمس الاستراتيجية للميثاق الصناعي)، وأن تسهل تمويل المشاريع بإقامة صناديق عمومية خصوصية لرأسمال المخاطر (كما هو مرتقب في الميثاق) وكذا رفع المعيقات في حالة حل المقاولة (قانون خاص بالإفلاس يسمح بأن لا يخسر المقاول كل شيء).
إن ما يميزنا، نحن الاشتراكيين، هي إرادتنا غير القابلة للتشكيك في إرادة بناء عدالة اجتماعية ببلدنا، والتي يمكن ترجمتها بضمان الحريات الأساسية للجميع من جهة، والمساواة الحقيقية في تكافؤ الفرص بين المواطنين. فيما يتعلق بالحريات، أعتقد أن المغرب قد تقدم في هذا المجال بشكل واضح نتيجة المعارك التي خاضها الإخوة والتي أدوا فيها الثمن من حياتهم. ويجب أن نمتن في ذلك إلى المهدي بنبركة.. وآخرين.. لقد اتسع مجال حرياتنا كذلك بفضل الصحافيين الذين يدفعون في كل مرة بالخطوط الحمراء إلى الأمام. بالمناسبة أجد من المؤسف بناء محاضر في حق صحافيين ورواد الانترنت الشباب.
وأخيرا وليس آخرا، جاء المفهوم الجديد للسلطة، كما يفضله جلالة الملك، لتقوية هذا الفضاء.
فيما يخص العدالة الاجتماعية، لا يمكن إقامتها دون مساواة في الفرص التي تسمح لكل واحد بالنجاح دون اعتبار لجنسه، لمعتقداته الدينية، لانتمائه العرقي، للمركز الاجتماعي لآبائه،...
إن مساواة الفرص هذه تبدأ منذ المدرسة، وذلك بإصلاح التعليم، الذي سيُمكن من إعادة تشغيل السلم الاجتماعي المعطوب حاليا.
في نفس الاتجاه، إن اقتراح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقامة حصة 25 بالمائة من النساء المنتخبات في الانتخابات الجماعية كان الهدف منه تقليص عدم المساواة بين الرجل والمرأة في المجال السياسي.
بالإضافة إلى ذلك، إن تعميم التغطية الصحية على مجموع السكان (والتعويض عن فقدان الشغل) سيسمح للجميع بالتطبيب العادل. إن عدم تحقيق العدالة يكون قاسيا عندما يسقط رضيع مريضا ويفقد من قدراته الذهنية ويصبح معاقا مدى الحياة فقط لأن والديه لا يتوفران على تغطية صحية كافية، ولا يستطيعون معالجته بكيفية ناجعة.
وفي المجال الاقتصادي، لا يجوز ترجمة نقص الوسائل المالية الأولية بالاستبعاد. إن عدم التوفر على الرصيد الأولي لا يجب أن يمنع من إنجاز المشروع، من هنا ف «مقاولتي» هي اجتماعية، وأداة للعدالة الاجتماعية.
هذا البرنامج، الذي يقضي بتوفير ضمانة الدولة، بحمل المخاطر عن المجتمع، يمنح إمكانية لحاملي المشاريع، دون اعتبار لمركزهم الاجتماعي، بخلق الثروة. إن الصناديق العمومية-الخصوصية لرأسمال الاستثمار، وكذا صناديق الضمان للاستثمار بصناديق خاصة والمنصوص عليها في الميثاق الصناعي تندرج في نفس الإطار.
بالنسبة لنا، نحن الوزراء الاشتراكيين العاملين في هذه الحكومة، التحدي الأكبر بالنسبة لنا هو إيجاد وتنفيذ الأفكار التي ستُترجِم مُثُلنا.
إذا وصلنا إلى ذلك، سيتوفر المغرب على طبقة متوسطة مهمة. أليس تلك هي القاعدة الواضحة للديمقراطية؟