بالرغم من أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أصدرت يوم 17 يوليوز 2009 بلاغا بشأن مدارستها لحيثيات وتداعيات الرسالة التي وجهها عبد العزيز أفتاتي إلى السفارة الفرنسية، واعتبرت أن ما أقدم عليه يعد خطأ جسيما يتنافى مع منهج الحزب، ويخرق قاعدة أساسية في سلوكه السياسي الثابت في الامتناع عن إقحام جهات أجنبية في الشؤون الداخلية للبلاد، وقررت قبول استقالته من عضوية الأمانة العامة ومن مسؤولياته داخل الحزب، فضلا عن التطورات المتسارعة التي عرفتها هذه القضية المتمثلة في عدة بلاغات لبعض الأحزاب السياسية ومكتب مجلس النواب وبلاغ للوزارة الأولى، واستدعاء وزير الداخلية لعبد الإلاه بنكيران الأمين العام للحزب، فمازالت تداعيات هذه القضية مستمرة، ويتجلى الأمر في البلاغ الأخير لحزب الأصالة والمعاصرة ليوم الأربعاء الماضي الذي قرر مقاضاة كل من عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعبد العزيز أفتاتي، «بسبب تصريحاتهما العدوانية ضد قيادة الحزب، وما تضمنته من عبارات القذف والتهجم المجرمة قانونا والمدانة أخلاقا». ويبرر حزب الأصالة والمعاصرة لجوءه إلى مؤسسة القضاء، لانسجامه لممارسة السياسة بشكل مغاير وفي إطار تطبيع العمل السياسي بالاحتكام إلى الشرعية القانونية وإلى سلطة القضاء الضامنة لحرمة الأشخاص والمؤسسات. وعبر المكتب الوطني من خلال البلاغ الصادر عن اجتماع مكتبه الوطني عن استنكاره «لما ورد في بلاغ حزب العدالة والتنمية الصادر في 17 يوليو الجاري من إقحام اسم حزب الأصالة والمعاصرة في موضوع لا يهمه لا من قريب ولا من بعيد، من أجل إلهاء الرأي العام وصرف نظره عن مناقشة الفعل المشين الذي أقدم عليه عبد العزيز أفتاتي عضو الأمانة العامة والفريق البرلماني للحزب بتوجيهه لرسالة تهم موضوعا وطنيا لسفير دولة أجنبية معتمد لدى بلادنا». فبالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة قبول استقالة عبد العزيز أفتاتي من قيادة حزب الأمانة العامة للحزب لم تكن قرارا كافيا، حيث أبرز البلاغ أنه «إلى جانب الاكتفاء فقط بقبول استقالة عبد العزيز أفتاتي ودون إخضاعه لأية عقوبة تنظيمية، عملت قيادة حزب العدالة والتنمية على الإشادة بالمعني بالأمر، حين وصفته ب«رجل صادق ومخلص للوطن»، وبالغت في استنكار وإدانة جميع المواقف السياسية التي أفرزها هذا الحدث، معتبرة ذلك «استغلالا سياسيا لواقعة لا تحتمل مثل هذه الردود المتشنجة والمتكررة والمجترة» ودعا الأصالة والمعاصرة مؤسسة الوزير الأول والقطاعات الوزارية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والانتقال إلى مستوى الفعل، وذلك «استشعارا منه لخطورة هذا الفعل الذي يشكل سابقة في العمل الحزبي والبرلماني لبلادنا، ولكونه مرتبطا بممارسات تاريخية مهينة اعتقد المغاربة أنهم قطعوا معها بحصولهم الى الاستقلال والسيادة». وبعد أن ذكر رئاسة مجلس النواب والسادة النواب بخطورة هذه الواقعة، دعا المكتب الوطني وزير العدل إلى التعاطي مع الملف باعتباره رئيسا تسلسليا للنيابة العامة، معبرا عن استغرابه «تفضيل بعض الفرقاء السياسيين الابتعاد عن تسجيل مواقفهم، لغايات انتخابية تكتيكية زائلة لا محالة».
