نساخ المحكمة الابتدائية بفاس يحددون أتعابهم بحسب أهوائهم، والعدول يستنكرون والمواطنون يهددون بالاحتجاج أمام مقر المحكمة

فوجئ المواطنون بمدينة فاس بقرار رئيس قسم قضاء الأسرة، القاضي بشروع نساخ ابتدائية فاس في استخلاص أجرة كل من الاراثة والفريضة وإن أدمجتا في رسم واحد تضمينا ونسخا، ويجري هذا المجري عن كل رسم احتوى أكثر من وثيقة بحسب عدد الوثائق المدرجة فيه بحجية أن رسم الإراثة إن ضم الفريضة يعتبران وثيقتين مختلفتين كما هو الشأن في تعريفة أجور العدول بحسب تفسير نساخ ابتدائية فاس، الشيء الذي أضر بمصالح طلاب الشهادة أو النسخة والذين أصبحوا مجبرين بناء على قرار رئيس قسم قضاء الأسرة على دفع أجرة ثلاثة أو أربعة رسوم إن ضمنت بالوثيقة ذاتها بدلا عن أجرة تضمين أو نسخ رسم واحد في صفحة واحدة.
و إلى ذلك عبر عدد من العدول في تصريحات خصوا بها جريدة «الاتحاد الاشتراكي» عن استنكارهم لهذا القرار الذي يعاكس الأحكام الواردة في القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.124 بتاريخ 29 ربيع الأول 1422 /22 يونيو 2001 وفي النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له كما جاء في المرسوم رقم 2.01.2825 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423/17 يوليوز 2002، وكذا أجرة التضمين أوالنسخ المحددة بالنص التنظيمي للمادة الخامسة من الباب الرابع الحقوق والواجبات من قانون مهنة النساخة المذكور كما ورد ذلك بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 21 صفر 1424 موافق 24 أبريل 2003، حيث أكد ذات المتحدثين بأنه والحالة هذه فلا حق ولا اختصاص للنساخ ولا لغيرهم في تفسير القانون و اعتماد تعريفة أجور غير خاضعة للنصوص التنظيمية.
هذا ومن المنتظر ان يخيم هذا الموضوع على مجريات عمل محكمة قضاء الأسرة خلال هذا الأسبوع الذي يتزامن مع عودة قاضي التوثيق من عطلته الصيفية، ليجد على طاولة مكتبه أحد الإشكالات التي أثارت جدلا كبيرا ما بين نساخ المحكمة والمواطنين الغاضبين الذين يكتوون مع كل اجتهاد مهني بمستحقات مادية يتم استخلاصها بحسب أهواء طالبيها، كما هو حال نساخ ابتدائية فاس الذين أضحوا يعتمدون تعريفة أجور جديدة بناء على إذن موقع من رئيس قسم قضاء الأسرة بتاريخ 3 يونيو 2009 ليتم إشهاره وتنفيذه خلال الأسابيع القليلة الماضية مع الاستمرار دونما اعتبار للقانون ولا للنصوص التنظيمية لمهنة الناسخ الذي يخضع في مزاولة عمله لمراقبة القاضي المكلف بالتوثيق طبقا للمادة 22 في الباب الخامس من القانون 49.00 .
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة، فان موضوع تعريفة أجور النساخ الجديدة أصبح على صفيح ساخن بفعل دخول طلاب الشهادة أو النسخة من المواطنين، المغلوبين على أمرهم بفعل التزايد الملحوظ للرسوم، على الخط وتهديدهم بالدخول في احتجاجات أمام مقر المحكمة لتخليصهم من كل أشكال «مخالفة القوانين» التي يتعرضون إليها في غياب مراقبة ذوي الاختصاص.