أكد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، أن صياغة مشروع مدونة التعاضد اعتمدت مقتضيات ظهير 12 نونبر 1963 والنصوص المتخذة لتطبيقه وتوصيات العديد من الأيام الدراسية، ثم تقارير المفتشية العامة للمالية ، كأرضية عمل لأشغال اللجنة التقنية المكونة من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التشغيل والتكوين المهني التي سهرت على إعداد المشروع مع الحفاظ على المرتكزات والمبادئ الأساسية للتعاضد المتمثلة في قيم التضامن والديمقراطية والعمل التطوعي وعدم السعي إلى اكتساب الربح. وأضاف أغماني في كلمة ألقتها بالنيابة عنه بثينة فلسي مديرة الحماية الاجتماعية في اليوم الدراسي الذي نظمته التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مساء أول أمس بمركز أمل للمعاقين بالرباط، أنه تم حذف كل المقتضيات التي أبانت الممارسة والتجربة عن محدوديتها والاحتفاظ ببعض المقتضيات الايجابية مع تطويرها وإعادة صياغتها إلى جانب مقتضيات جديدة الهدف منها تمكين التعاضديات من لعب الدور المنوط بها، سواء من حيث وضع القواعد الأساسية لحكامة جيدة بإعادة النظر في آليات تسيير التعاضديات، تدقيق أدوار الأجهزة المنتخبة الممثلة للمنخرطين وادوار الإدارة الموضوعة رهن اشارتها والشفافية والضبط المحكم للتدبير. فعلى ما يبدو أن هناك نوعا من القلق والتحفظ الناتج عن عدم الارتياح لبعض مضامين بعض المواد التي جاء بها مشروع مدونة التعاضد الذي عرض مؤخرا على المجلس الأعلى للتعاضد لإبداء الرأي حول أهدافه ومراميه من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني، وهذا ما أكده البعض من رؤساء التعاضديات التسع بالمغرب، في جلسة جمعت ما بين هؤلاء وممثلي الصحافة الوطنية. عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أكد أن التعاضدية مع التحديث والشفافية و الحكامة الجيدة في التدبير، والإعمال بمبدأ المساطر، لكن يجب توضيح الاختصاصات وحدودها، لكل من المنتخب ديمقراطيا ، والإدارة المسيرة للتعاضدية، والوزارات الوصية على القطاع ، مضيفا في السياق ذاته، «يجب ألا يكون المنتخب مجرد صورة في مشروع المدونة المقترح». ويرى قجي رئيس تعاضدية البريد، «أن مدونة التعاضد من المفروض فيها أن تعزز مبادئ التسيير الديمقراطي، المحاسبة والمراقبة ،العمل بالمساطر، والدفع بعقلنة التدبير، والحكامة الجيدة، وذلك من أجل تطوير القطاع التعاضدي بالمغرب، ولقد ضمناه في مذكرة كل ملاحظاتنا على المشروع وبعثناها للجهات المعنية». في حين وصف عبد العزيز العلمي رئيس تعاضدية OMFAM ، مشروع مدونة التعاضد ب «القانون الجد الصارم ، حيث يتدخل المشروع في بعض التفاصيل والجزئيات، على سبيل المثال التنصيص على انعقاد الجمع العام لمجلس التعاضدية في المدينة التي يتواجد بها المقر المركزي للتعاضدية»، كما لاحظ أن «المشروع المقترح ليست له أية علاقة بالتجربة الفرنسية في مجال التعاضد التي لها خبرة متميزة في المجال». أما بالنسبة لمحمد فايدي مدير تعاضدية مكتب الموانئ، فهو يسجل أن ظهير 1963 لم يضبط جميع أمور التدبير والتسيير التي تخص التعاضديات، «لكن المشروع الجديد جاء لينظم ويطور قطاع التعاضد، الا انه انبنى على حقيقة ما جاءت به تقارير المفتشية العامة للمالية ولما وقع داخل التعاضدية العامة للموظفين»، وأضاف أنه «مع مبدأ فصل السلط ، لكن يجب تحديد الاختصاصات بكل وضوح مابين الهيئات المنتخبة المقررة والأجهزة المدبرة» .
