توصلت الجريدة بشكاية من السيد يوسف صدقي الساكن بشارع الزرقطوني بلوك«د» رقم 34 بمديونة، موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدارالبيضاء، مفادها أن درك مديونة انحازوا إلى الجناة وعملوا على تقديمهم لابتدائية البيضاء عوض المحاسبة الجنائية، كأن ما قاموا به من محاولة قتل، تسببت له في عاهة مستديمة، بعد تلقيه طعنة بسكين غادرة على مستوى جهازه التناسلي وقطع شرايينه، لا تستحق مقاضاتهم جنائيا. وجاء في الشكاية الموجهة للوكيل العام بتاريخ 29 يوليوز 2009 عدد 637 س/ل، أنه تعرض للاعتداء من طرف المشتكى بهم 2009-06-13، بعد أن تم طعنه بسكين على مستوى جهازه التناسلي وقطع شرايين التبول. وأشارت الشكاية إلى أن الشهادات الطبية أثبتت مدة العجز في 60 يوما قابلة للتمديد، وأن العملية الجراحية التي أجريت له كلفته 3 ملايين سنتيم. ويضيف المشتكي أنه قام بتقديم شكاية في الموضوع لدى مركز الدرك الملكي بمديونة يوم 2009/06/13 -تتوفر الجريدة على نسخة منها- والتي يتهم فيها رب العائلة المعتدى على ابنها، درك مديونة بالتهاون والتماطل في تأدية واجبهم المهني، بعد رفضهم اتخاذ أي إجراء قانوني في حق الجناة الذين مازالوا في حالة سراح دون أدنى مساءلة قانونية أو متابعة جنائية. ويضيف الضحية في الشكاية على أنه مباشرة بعد توصل وكيل الملك بالشكاية المذكورة أعلاه المؤرخة بتاريخ 03 يوليوز الذي انقضى، وجهها الى الشرطة القضائية بسرية عين السبع لتطبيق المسطرة القانونية اللازمة، لكن درك مديونة كان لهم رأي آخر، حيث عملوا - حسب إفادة الشكاية دائما - بإشعار المتهمين وتقديمهم إلى المحكمة الابتدائية تحت محضر رقم 2/7170 بتاريخ 9 يوليوز 2009 ليتم بعد ذلك إطلاق سراحهم أمام استغراب الجميع، الأمر الذي أغاض المعتدى عليه وعائلته، خصوصا وأن الجناة أعلنوا جهرا أنهم دفعوا أموالا من أجل إطلاق سراحهم حسب ما جاء في الشكاية. لذلك، فالضحية يوسف صدقي يلتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء إعطاء تعليماته، من أجل إعادة البحث في الملف الجنحي عدد 9/14/1599، الذي تحول في ظروف غامضة إلى ملف مدني وإحالته على القضاء الجنائي، لأن المشتكي أصيب بعاهة مستديمة يثبتها ملف الشواهد الطبية الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه وتؤكدها الحالة الصحية المتدهورة للمشتكي الذي يعاني حاليا من صعوبة في التبول بسبب قطع شرايين جهازه البولي. وتنضم هذه الجريمة الى سلسلة الجرائم التي عرفتها مديونة خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، حيث دخل الجناة وهم من أ نصار حزب التراكتور في خصام مع سيدة تناصر حزب الميزان وتقطن بمنزل الضحية الذي تدخل للدفاع عنها، فتعرض لطعنة سكين غادرة كادت تفقده حياته. ويطالب الرأي العام الجهات المسؤولة بضرورة التدخل الفوري، لإيقاف المعتدين وإعادة فتح تحقيق في الموضوع وتلجيم تصرفات الدرك المحلي المنفلتة من كل حس بالمسؤولية والتي أثارت استياء وتذمر الجميع.
