الضحية والمتهم في قصة اليوم ليسا فقط من ساكنة مدينة الدروة الواقعة على الطريق الثانوية بين برشيد ومديونة مقابل النواصر، ولكنهما كذلك صديقان بحكم السن والقرابة في الجوار. وككل شباب اليوم تقوم بينهما علاقات تجارة ومقايضة وسلف، منها ما ينتهي بشكل إيجابي ومنها ما يؤدي الى خلافات ونزاعات قد يكون مآلها العنف والايذاء، بل وحتى القتل. ذلك ما حدث في هذه القضية التي صدر بشأنها حكم نهائي عن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات خلال جلستها الاسبوعية المنعقدة يوم الخميس قضى بإدانة شاب من أجل قتل صديقه من أجل 100 درهم وحكمت عليه بعشر سنوات سجنا نافذا. رفض أداء الدين حسب وثائق الملف وماراج خلال جلسة المحاكمة، فإن الاحداث انطلقت بأحد مقاهي المدينة - الدروة التابعة إداريا لعمالة اقليمسطات رغم قربها من الدارالبيضاء - حيث كان المتهم وبعض رفاقه جالسين يسهرون حتى ساعة متأخرة من الليل الى أن التحق بهم الهالك رفقة أخوين له، فتقدم من المتهم وطالبه باسترجاع مبلغ مائة (100) درهم كان قد أقرضه له من قبل، وأمام عدم قدرة المتهم على الوفاء بالدين اقترح عليه الضحية أن يترك عنده كرهينة هاتفه النقال، لكن المتهم رفض. رفض المتهم هذا جعل الضحية يشعر وكأنه ضعيف خاصة امام تواجد أخويه، فصفع المتهم، هذه الصفعة التي لم يتحملها المتهم الجالس رفقة بعض أصدقائه الذين قد يستهزئون منه لاحقا ، فقام للمشاجرة مع الهالك مستعملا كسلاح كل ما يجده أمامه ، بدءا بالكرسي الذي كان جالسا عليه الى زجاجات المشروبات الفارغة، الى الحجارة من الارض، فيما كان الهالك يحمل سكينا. الحجارة تهزم السكين كل المعطيات: تصريحات المتهم، وبعض الشهود ممن كانوا حاضرين وعاينوا الاحداث من أولها لآخرها، بالاضافة الى ملخص التقرير المبني على التشريح الطبي، تؤكد أن الموت كان نتيجة نزيف الدم من الاصابة خلف رأس الضحية. هذه الاصابة التي تسببت فيها حجرة وجهها المتهم للهالك الى خلف رأسه لتصيبه إصابة بليغة افقدته توازنه وجعلته يسقط أرضا، فيما لاذ المتهم بالفرار تاركا الضحية يحتضر في انتظار إسعافه. وبما أن الهالك كان رفقه أخويه، فإن أحدهما أسرع لإخبار والدهم الذي حضر لمكان النزاع وحمل على التو ابنه في سيارته الخاصة وأسرع به في اتجاه أقرب مستشفى - مستشفى الرازي ببرشيد - في محاولة لإنقاذه، لكن إرادة الله سبقت كل شيء. القاتل يقدم نفسه للدرك ما إن رجعت عائلة الهالك من المستشفى حتى عم خبر الوفاة مدينة الدروة ، ليعلم به القاتل ويعمد الى تقديم نفسه لفرقة الدرك الملكي التي كانت قد شرعت صبيحة اليوم الموالي في بداية البحث في الجناية بالاستماع الاولي الى أخوي الهالك وأبيه، ثم صاحب المقهى التي انطلقت المناوشات ، التي ستنجم عنها الجريمة، بداخلها لتنتهي خارجها، ثم بعض اصدقاء الطرفين. هذه التصريحات التي طابقت التصريحات التي سيدلي بها المتهم فيما بعد والتي على أساسها سيقدم امام الوكيل العام للملك الذي بعد ان أمر أحد نوابه بالاشراف على هذا الملف، انتهى الى المطالبة بإجراء تحقيق خلص فيه قاضي التحقيق الى التهمة المقترحة متابعة المتهم بها والمتمثلة في جناية الضرب والجرح العمديين المؤديين الى الموت دون نية إحداثه، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 403 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه «اذا كان الجرح او الضرب او غيرهما من وسائل العنف او الايذاء او العنف قد ارتكب عمدا، ولكن دون نية القتل، ومع ذلك ترتب عنه الموت، فإن العقوبة تكون السجن من 10 الى 20 سنة. وفي حالة توفر سبق الاصرار والترصد او استعمال السلاح، تكون العقوبة السجن المؤبد». المحاكمة خلال الجلسة التي أدرج بها هذا الملف تم إحضار المتهم من السجن الفلاحي عين مومن بسطات - طريق مراكش - مثل في حالة اعتقال أمام غرفة الجنايات الابتدائية، وبعد التأكد من هويته وتذكيره بفصل المتابعة وبملخص للوقائع كما جاءت في التصريحات المضمنة بالمحضر المنجز من طرف الدرك وكذا أمام قاضي التحقيق، أجاب أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وأنه لم تكن لديه نية القتل وإنما أصابه خطأ. بعد الاستماع للشهود، الذين أكدوا الوقائع كما هي، وبعد ملتمس ممثل النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون، وبعد كلمة دفاع المتهم الذي التمس اعتبار المتهم قد تعرض للاستفزاز وكان يدافع عن نفسه ولم تكن لديه نية القتل وتمتيعه بأقصى ظروف التخفيف. وبالفعل كان ذلك، إد أدين بأخف عقوبة ينص عليها الفصل 403 من القانون الجنائي.
