تقرير أمني يكشف نشاط شبكات كولومبية للكوكايين بالمغرب توظف أمنيين وسياسيين

لوحظ، قبل أسابيع، أن فرقة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة القضائية حققت نجاحات في تفكيك بعض شبكات ترويج الكوكايين في السوق المحلي وتهريبه إلى أوربا، حيث أسقطت رؤوسا من «العيار الثقيل (طريحة، الرايس..إلخ)، وهي الرؤوس التي أثبتت التحريات ارتباطها بشبكات أمريكا الجنوبية (كولومبيا والبيرو )، إضافة إلى تمكنها من اختراق بعض المنتخبين ورجال السياسة والأمن.
فقد أكدت عمليات الحجز التي باشرتها مصالح الأمن بكل من مدن الداخلة وأكادير والعيون والرباط والجديدة والعرائش، بالإضافة إلى العمليات المشتركة التي جرت مع الشرطة الإسبانية، أن شحنات الكوكايين العابرة للتراب الوطني آخذة في الارتفاع، كما أكدت أن ترويج الكوكايين على مستوى السوق المحلي استطاع أن يتسلق المراتب ليحتل الصف الثالث، بعد الحشيش والقرقوبي اللذين يأتيان في رأس القائمة.
هذا ما كشفه تقرير قدمه ممثلو الامن المغربي قبل سنتين أمام الجمعية العامة للإنتربول. وفي وثيقة أمنية حول مسالك الاتجار في الكوكايين، يوضح مسؤولو مكافحة المخدرات أن «مخدر الكوكايين عرف ارتفاعا مهولا خلال السنوات الأخيرة، سواء بالنسبة للاستهلاك أو على مستوى الضبطيات المحجوزة، مما يؤشر على بروز اتجاه جديد في السوق العالمي لهذا الصنف من المخدرات يقضي بتحويل مسارات العبور البحرية التي كانت تربط أمريكا اللاتينية بأوربا إلى مسالك جديدة، تمتد من دول الزراعة والإنتاج في كولومبيا والبيرو وغيرها إلى دول غرب إفريقيا مرورا بالمغرب، ثم أوروبا باعتبارها دول الوجهة النهائية».
فإذا كان أول مسح جغرافي قامت فرقة مكافحة المخدرات أفضى إلى أن ترويج الكوكايين كان محصورا في المناطق الشمالية (طنجة وتطوان) بحكم القرب الجغرافي من أكبر مستهلك أوربي لهذا المخدر (إسبانيا)، فإن السنوات الأخيرة شهدت نشاطا مكثفا للمروجين الذين انفتحوا على بعض المدن السياحية كمراكش وأكادير، وحولوها إلى أسواق محلية يكثر عليها الإقبال، غير أن الأربع سنوات الأخيرة عرفت منعطفا خطيرا، إذ تحولت كمية المحجوزات من الغرام إلى مئات الكيلوغرامات، وعرف ترويج الكوكايين اتساعا ملحوظا امتد إلى الأقاليم الجنوبية، مما سمح بدخول «شبكات دولية إلى السوق المحلية، ليس من أجل تزويد السوق المحلي فقط وإنما من أجل استغلال المغرب كمحطة عبور صوب الضفة الشمالية للبوغاز في اتجاه دول أوروبا الشمالية».
هذا المعطى دفع المغرب إلى إطلاق إنذار على المستوى الإقليمي والدولي لتحسيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «أنتربول» بحجم المخاطر التي يمكن أن تترتب عن النشاط الدولي لترويج الكوكايين، بحكم بُعدها العابر للحدود الوطنية.
ومما قاد المصالح الأمنية إلى التحرك- عبر تقريرها الاستراتيجي- إمكانية «تحويل نشاط الشبكات الوطنية للاتجار في المخدرات من ترويج القنب الهندي إلى تجارة الكوكايين، وهو الأمر الذي سيؤدي بالتبعية إلى انتعاش تجارة السلائف الكيماوية، وإلى إغراق السوق الوطنية بأنواع مختلفة من المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية، كما أن من شأن هذا التوجه الجديد أيضا أن يؤدي إلى فتح قنوات اتصال بين الشبكات الإجرامية المحلية والشبكات الأوروبية والأمريكية اللاتينية، وبالتالي ظهور أنماط جديدة من الإجرام المنظم كالسطو المسلح وأخذ الرهائن... بالإضافة إلى إمكانية استخدام العائدات المالية لهذه الشبكات في تمويل العمليات الإرهابية للتأثير على السياسات الداخلية للدول، وبالتالي تهديد الأمن والاستقرار فيها».
وحسب ما انتبهت إليه الوثيقة الأمنية، فإن أباطرة الكوكايين حولوا دول جنوب الصحراء إلى محضنة طبيعية للتهريب والترويج، حيث نسجوا علاقات مع بعضهم البعض، انطلاقا من بلدان الانتاج إلى شبكات التهريب إلى محطات الاستهلاك، وباتوا يستعملون وسائل النقل البحري والطائرات وشاحنات نقل البضائع.