أصدرت اللجنة الوطنية لتقويم التحصيل الدراسي، التابعة للهيئة الوطنية لتقويم منظومة التربية والتكوين، تقريرا صادما عن التعليم بالمغرب وذلك بعد دراستها المنجزة برسم سنة 2007/2008. وجاء في الدراسة أن %90 من التلاميذ المغاربة يعرفون تأخرا بسنتين على الأقل مقارنة بالسن القانوني للتمدرس حين بلوغ السنة الثالثة ثانوي. وبالنسبة لمتوسط العمر بالنسبة للسنة الرابعة ابتدائي، فيصل الى 11 سنة و7 أشهر في حين ان المعدل القانوني محدد في 9 سنوات. وعزا التقرير هذا الامر الى ارتفاع نسبة التكرار ولعدم وجود فصول بالنسبة للتلاميذ البالغين سن التمدرس. ويتجاوز عدد الإناث نظراءهم من الذكور في جميع المستويات الدراسية التي كانت موضوع البحث، إذ يبلغ عدد الممدرسات %52 في المستوى الرابع ابتدائي و%52 في الثالثة ثانوي. وبحسب الدراسة دائما، فإن تلميذا من أصل 5 كرر في الثانوي مرة واحدة و%23 كرروا سنتين، مما يعني ارتفاع نسبة الهدر لدى التلاميذ المغاربة بنسب غير معقولة في كافة المستويات، وذلك رغم المجهودات المبذولة على مستوى تعميم التمدرس وخاصة في العالم القروي في العشرية الاخيرة. وبخصوص نتائج التلاميذ الممدرسين، فهي لا ترقى الى المعدل العالمي، إذ أن %35 من التلاميذ مثلا في المستوى الرابع ابتدائي لا ترقى نتائجهم للمعدل، بينما يتجاوز %13 منهم 75 نقطة من أصل مائة ولا تتجاوز نسبة التلاميذ البالغين، المعدل في التعليم الثانوي نسبة %35 مما يؤكد أن نسبة %65 في المائلة لا تصل الى المعدل المحدد في 50 نقطة من أصل مائة، وهي مؤشرات سلبية على مستوى التلقي والفهم بالنسبة للمتمدرسين في كافة المواد، سواء لغات، رياضيات أو علوم بكافة أصنافها. وتطرقت الدراسة الى وضعية رجال التعليم، إذ ثبت من خلال البحث أن أغلبية مدرسي الابتدائي حاصلون على 26 سنة من الاقدمية لتصل النسبة الى 20 سنة في الثانوي. وبخصوص مدرسي الابتدائي توجد نسبة %8 في المائة لم تتجاوز مستوى الباكلوريا وأكثر من النصف بمستوى الباكالوريا و%23 فقط لها تعليم جامعي وذلك رغم استفادة رجال التعليم من عدد من الدورات التكوينية في إطار التكوين المستمر. وخلص التقرير في ختامه الى ان وضعية التحصيل بالنسبة للتلاميذ المغاربة حرجة، ويعتبر ترتيب المغرب دوليا مقلقا، فبعد أربع سنوات من دورة تقويم 2003 مازال الترتيب الدولي للمغرب أقل من المستوى المرجعي الدولي في الرياضيات والعلوم. ودق التقرير ناقوس الخطر بالنسبة للتعليم المغربي، إذ رغم مجهودات التعميم الإلزامي، فإن التقدم الكمي يجعل التعليم في وضعية هشة بفعل الأعداد الكبيرة للمنقطعين عن الدراسة ونسبة التكرار في الابتدائي. وأشارت الدراسة الى ان أغلب رجال التعليم المشاركين في الدراسة أكدوا أن معلوماتهم حول تقنيات التقويم المدرسي جد بسيطة، ويلجأون في غالب الاحيان الى الوسائل الذاتية، مما يتطلب حسب الدراسة وضع برنامج لفائدة المدرسين في مختلف جوانب العمل التربوي مع التركيز على المقاربة بالكفايات سواء في التكوين الأساس أو المستمر. وبخصوص التفاوت بين المدن والقرى، أوضحت الدراسة ان تلاميذ العالم القروي يجدون أنفسهم أمام معلمين شباب حاصلين على الشهادة وذوي تجربة مهنية غير كافية لتلبية حاجات الدعم التربوي بهذا الوسط. وخلصت الدراسة الى أن ضعف تحصيل تلامذتنا يبرهن على نقائص أساسية تحد من جودة المنظومة التربوية الوطنية، وتشير الى عمق الاختلالات البنيوية التي تعرفها المدرسة المغربية. وأوصت الدراسة بضرورة تحديد واضح ودقيق للإطار المرجعي التربوي، وكذا مراجعة محتويات ومقررات تكوين المدرسين وإرساء برنامج موسع يهدف الى تعزيز المؤسسات بتوفير التجهيزات الاساسية التحتية والوسائل المادية القادرة على تحقيق الظروف السوسيواقتصادية للوسط أو السياق. وكانت الدراسة المشار إليها تناولت المستوى الابتدائي في فصليه الرابع والسادس، والتعليم الثانوي في مستوييه الثاني والثالث واعتمدت على دراسة اللغة العربية والفرنسية والرياضيات والعلوم الفيزيائية والكيميائية، وشمل البحث 6300 تلميذ موزعين تناسبا على جميع الجهات وكذا التعليم الخاص (15 ثانوية وعشر مدارس ابتدائية) وتناول البحث وضعية رجال التعليم الذين وجه لهم 60 سؤالا وكذا المديرين ومساءلة وضعية المؤسسات التعليمية والمديرين ومساءلة الوسط العائلي للتلاميذ وظروف تنقلهم، والإمكانيات المتاحة لهم لتسهيل عملية التلقي والتكوين.
