يتطلع العديد من الملاحظين إلى النتائج النهائية للمجلس الأعلى للتعليم التي تم الاتفاق على عقد جلسة عامة له يوم23 مارس المقبل لتقديمها واستثمارها لتحسين التحصيل الدراسي الذي بات يشكل أحد العوائق الأساسية في وجه التعليم . وكان المجلس الأعلى للتعليم تدارس في دورته العادية الثامنة التي انعقدت الأسبوع المنصرم بالرباط، مشروع تقرير المجلس لسنة 2009 حول نتائج البرنامج الوطني لتقويم التحصيل الدراسي، الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقويم بتعاون مع المركز الوطني للامتحانات والتقويم. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذا البرنامج يعد أول مشروع وطني من نوعه، سيمكن من إرساء مرجعية وطنية بمؤشرات واضحة، لتقويم المعارف والكفايات الأساسية لدى المتعلمين، مضيفا أن هدفه الأساس يتمثل في تقويم الأداء البيداغوجي للمنظومة، وتقديم مقترحات كفيلة بالإسهام في توجيه السياسة التعليمية المتعلقة بالمناهج والبرامج والتدريس والتعلمات. وقد أنجز هذا البرنامج من خلال عينة تشمل حوالي26 ألف من تلاميذ السنتين الرابعة والسادسة ابتدائي والسنتين الثانية والثالثة ثانوي إعدادي، تمثل الجهات الستة عشر للمملكة، وتهم مواد الرياضيات والعلوم والللغتين العربية والفرنسية، على أن يتم إعداد هذا البرنامج بشكل منتظم، مع تعزيزه المتدرج بتقويم التحصيل الدراسي في التعليم الثانوي والتأهيلي والعالي. وفي ضوء المناقشة المعمقة من طرف أعضاء المجلس لمشروع التقرير، والتي شملت المنهجية التي اعتمدها والنتائج التي توصل إليها، ومن أجل إغنائه بالملاحظات والاقتراحات المعبر عنها خلال هذه الدورة ، فقد تم الاتفاق على عقد جلسة عامة للمجلس يوم 23 مارس المقبل قصد تدارس صيغته النهائية وكيفية استثمار نتائجه، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، لتحسين المكتسبات الأساسية للمتعلمين، وتمكينهم من أوفر حظوظ النجاح, على أن يتم نشره وتعميمه في أفق شهر ماي المقبل. وتم الاستماع ، خلال هذه الدورة، لبعض الخبرات الوطنية والجمعيات المهنية حول قضايا النجاح الدراسي والممارسات البيداغوجية داخل الفصل التعليمي، في علاقتها بمكونات المثلث البيداغوجي الذي يؤلفه المدرس- المتعلم - المضامين، وبالدور المنوط بكل من هيئة التفتيش والإدارة التربوية في الرفع من جودة التدريس والتعلمات. من جهة أخرى، تدارست الجلسة العامة المحاور الكبرى للتقرير المقبل للمجلس حول حالة منظومة التربية والتكوين وآفاقها برسم سنة2010 ، والتقويمات الموضوعاتية المرتبطة به، والتي تهم التوجيه الدراسي والمهني، ومهام وأدوار التفتيش التربوي، وقياس المردودية الخارجية للمنظومة والدعم الاجتماعي للتلاميذ. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة صادقت على برنامج عمل المجلس لسنتي2009 -2010 ، الذي وقفت من خلاله على سير أشغال إعداد مقترحاته حول بعض الإشكاليات الأفقية للمنظومة، ولاسيما «هيئة ومهنة التدريس والتكوين»،و«الرفع من كفايات التحكم اللغوي»،و «واقع برامج التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وآفاقها »، و«الشراكة المؤسساتية». يذكر أن هذا البرنامج يهدف إلى توطيد وتطوير اضطلاع المجلس بمهامه الاستشارية والتقويمية والاقتراحية, وتعزيزها بمشاريع ومبادرات وإنتاجات يتوخى الاسهام بها في إنجاح المدرسة المغربية.
