في العمل مع السلطان : مثال الوزير

تقوم الدولة السلطانية، كما يعكس ذلك الفكر السياسي السلطاني الملازم لها، على ثلاثة أركان أساسية هي: السلطان والحاشية السلطانية والرعية. وبعبارة أخرى يتخللها شيء من التجريد، تتأسس هذه الدولة على «ذات» تتموقع في قمة الهرم المجتمعي، وهي «السلطان»، و»موضوع» لهذا الذات يوجد في أسفل الهرم وهو «الرعية»، وبينهما «وسيط» يصل الذات بالموضوع وينفد أوامرها، وهو «الحاشية السلطانية».
الوزارة أمر جليل وخطير. وأول ما ينبئ عن «قوة تمييز» الملوك و»جودة عقلهم» يتمثل في اختبارهم للوزراء. هكذا يشترط الطرطوشي في الوزير، الولاء المطلق المقرون ب «الصدق» في اللسان والفعل لأنه أقرب إلى حقيقة ما يدور في السلطنة، ومن هنا أيضا يشترط فيه أن يكون «بصيرا بأحوال الرعية». وإذا كان صاحب «السراج» ينصح الوزير بالتحلي ب «الرحمة» في تعامله مع الرعية، موضوع سلطته «ليآسو برحمته ما يجرح السلطان بغلطته»، فإنه ينبهه إلى ضرورة التخلي عن كلّ طموح للتساوي مع الملك «في الرأي والهيبة»، وإن لم يفعل «فليعلم أنه المصروع».
من جهته يشترط مؤلف «واسطة السلوك في سياسة الملوك» أن يكون الوزير «من خيار قومه وكبير عشيرته وبيته... وافر العقل... حاضر الذهن... راجح الرأي محبا ناصحا... شجاعا... حسن الصورة... فصيح اللسان... كثير المال غير ذي حاجة ولا إقلال». و في كتابه حول «الوزارة» يستعيد ابن الخطيب نفس الفكرة ويقرّ أن الملك قد يستقيم مع فساد الملك وصلاح الوزير، ولكنه «لن يستقيم بعكس ذلك»، وانطلاقا من أولوية الوزير هاته يصيغ ابن الخطيب ما لا يقل عن ثلاثين شرطا لمن يتولى هذا المنصب، تتوزع بين ما هو»أخلاقي» كالعفة والرأفة والديانة وما يدخل في مجال «الخبرة» كالدراية بالشؤون المالية ومعرفة تاريخ الأمم، وما يمكن اعتباره ذا طبيعة «اجتماعية»، كأن يكون الوزير ذا يسار وقديم النعمة، على أن أهم ما يميز حديث ابن الخطيب، وهو الوزير الذي اختبر المهنة وعانى من ويلاتها وما يحفّها من دسائس، استعراضه لقواعد سلوكية تخصّ الوزير في تعامله أولا مع الملك، مبينا على الخصوص ضرورة حفاظه على «دونيته» أمامه ومشيرا إلى تمايز «أخلاق الملوك» حتى يسير الوزير بمقتضاها، ثم مع نظرائه من أعضاء الحاشية حتى يتجنب كيد «السعاة»، وأخيرا مع «العامّة» حيث ينصحه بنوع من «الانقباض» تجاهها حتى لا يهين أمره عندها.
أمّا «ابن الأزرق» فإنّه يسهب في ذكره «للشروط الضرورية والمكملة» لمنصب الوزير، ويضع ما يفوق عن سبعة وعشرين شرطا تتوزع بين «فضائل نفسية» مثل العلم والمعرفة بضروب الجبايات والعدل والرحمة و»كمالات بدنية» مثل سلامة الأعضاء، والشجاعة و»سعادات خارجية» مثل شرف البيت وحسن الملبس ...
لا داعي هنا للاسترسال في استشهادات أخرى، لا تغير شيئا في البنية العامة التي تحكم هذه الشروط الصفات ، غير أن السؤال الأساسي يظل مطروحا : ما علاقة هذه الشروط الصفات بممارسة الوظيفة ؟ وأية فائدة يمكن أن نجنيها من خلال هذه الترسانة من الصفات «الأخلاقية» وغيرها في التعرف على طبيعة مهام الوزير أو تحديد نوعية منصبه ؟
هناك عوائق تلزم شيئا من الحذر في الربط بين هذه الصفات الشروط وطبيعة الوظيفة وحدودها. فمن ناحية أولى نلاحظ هيمنة البعد «الأخلاقي» على مجمل هذه الشروط التي تتحدث عن «أخلاقيات» الموظف أكثر ما تتحدث عن «طبيعة» الوظيفة. والعائق الثاني يتمثل في تكرار أغلب هذه «الصفات الشروط»، عند الحديث عن مراتب سلطانية أخرى، مما يفقدها نسبيا كل أهمية نوعية.
ومع ذلك، يمكن القول إن وراء كل هذه الشروط تختفي «منفعة» سياسية سلطانية. ولو اكتفينا بما أدرجناه أعلاه لأمكننا التمييز بين ثلاثة أبعاد تتوزع هذه الصفات. هناك أولا البعد الأخلاقي وما يشمله من اشتراط الصدق والأمانة والإخلاص وهو ما يضمن حصول «الولاء» لشخص السلطان. وهناك ثانيا اشتراط الخبرة بما تشمله من معرفة بالجبايات وأحوال الرعايا، وهي تؤدي إلى التدبير الأنسب لأمور السلطنة. كما أن التأكيد على «وجاهة» صاحب الوظيفة، بانتمائه لكبار القوم ووجوه الناس، من شأنه أن يجعل منه محافظا على قومه ومتحليا بالمروءة.
وإذا كانت أغلب الصفات المذكورة لا تسعف كثيرا في تحديد طبيعة «الوزارة»، فإنها بالمقابل تنبئنا عن دوخة «الوضعية الوسيطة» التي يعيشها الوزير بخوفه ممّن فوقه، وهو السلطان، وحذره وحيطته من نظرائه داخل البلاط السلطاني، وإطلاق سلطته على من هم دونه من الرعايا، وهذا ما سنراه في حديثنا عن «محنة» الوزير.