الصويرة .. أزمة جديدة بين وزارة الثقافة و صاحب مشروع سياحي

منذ سنتين عرفت مدينة الصويرة نقاشا ساخنا عبأ الرأي العام المحلي ومعه جميع المؤسسات المتدخلة في قطاع التعمير وذات الصلة بالحفاظ على التراث المعماري للمدينة العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف اليونيسكو منذ سنة 2001، ترخيص من بلدية الصويرة لصاحب ارض على ساحة مولاي الحسن بتشييد مشروع سياحي خلق أزمة حقيقة بين صاحب المشروع والمجلس البلدي من جهة وبين وزارة الثقافة من جهة أخرى، وبين المجلس البلدي للمدينة وبين وزارة الداخلية ووزارة الثقافة تطور إلى درجة جر بلدية الصويرة أمام القضاء من طرف الدولة المغربية اعتبارا للمس الذي يحمله الترخيص لموقع تاريخي محمي بمقتضى قوانين حماية المواقع التاريخية بالمغرب. لحسن الحظ، تم حل المشكل بالتراضي بين صاحب المشروع وبين عمالة الصويرة التي نزلت بكل ثقلها آنذاك لاحتواء الأزمة، مما أفضى بالتالي إلى العدول نهائيا عن إقامة المشروع السياحي فوق ساحة مولاي الحسن .
اليوم، وبعد سنتين من اندلاع هذه الأزمة ، وقبلها أزمة إقامة مجمع تجاري من طرف شركة العمران فوق ساحة بين الأسوار المحاذية لسور المدينة العتيقة على مقربة من برج باب مراكش، تعرف مدينة الصويرة بوادر أزمة متصاعدة بين وزارة الثقافة من جهة وبين صاحب فندق مصنف يحمل مشروعا لتوسعة منشأته السياحية قرب برج باب مراكش . موقف وزارة الثقافة التي لا تخفي استعدادها للجوء إلى القضاء لمنع أشغال التوسعة موضوع المشروع،ينبني على قوانين حماية المواقع التاريخية وعلى الضوابط التي تفرضها منظمة اليونيسكو في علاقة بتدبير ملف المواقع التاريخية المصنفة تراثا عالميا، حيث تعتبر ساحة بين الأسوار منطقة واقية بالنسبة للمدينة العتيقة وسورها وبالتالي فان أشغال البناء فوق هذه المنطقة لا يمكن أن تتم إلا باستشارة وترخيص من وزارة الثقافة التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة انسجام هندسة البنايات المحدثة مع الطابع المعماري للمدينة العتيقة مع عدم تجاوزها لعلو السور مع ضرورة التزام صاحب المشروع باستعمال مواد بناء بعينها. وبناء على الاعتبارات السالفة الذكر، وبناء على محاضر لجنة الطرق التي انعقدت بمقر الوكالة الحضرية بالصويرة لتدارس ملف المشروع، يتبين أن موقف وزارة الثقافة بالصويرة كان ضد انجاز أشغال مشروع توسعة الوحدة الفندقية اعتبارا لمسه بمجموعة من الضوابط الأساسية. غير أن مفاجأة مندوبية وزارة بنسالم حميش ستكون كبيرة على اثر انعقاد لجنة استثناء بمبادرة من ولاية مراكش تانسيفت الحوز، حيث سلمت صاحب المشروع رخصة انجاز أشغال التوسعة بدون توجيه الدعوة إلى وزارة الثقافة لسماع وجهة نظرها في الموضوع مع العلم بان رأي وزارة الثقافة أساسي في هذه الحالات اعتبارا لارتباط المشروع بملف تدبير المواقع العمرانية المصنفة تراثا عالميا. على اثر ذلك، ونتيجة لشروع صاحب المشروع في انجاز أشغال توسعة وحدته الفندقية ( الصورة رفقته)، قامت وزارة الثقافة على المستوى المحلي والمركزي، بمراسلة عامل إقليم الصويرة طالبة منه التدخل لوقف الأشغال بشكل استعجالي.
وعلى اثر اتصالنا بمديرة الوكالة الحضرية بالصويرة، نفت هذه الأخيرة أي في بادئ الأمر أي اعتراض لمندوبية وزارة الثقافة على إقامة المشروع، قبل أن تعود إلى طلب استشارة اللجنة التقنية للوكالة للإحاطة بالملف في شموليته لمعاودة الاتصال بنا، وما زلنا إلى حدود كتابة هذه السطور في انتظار موقفها من القضية.
من جديد يعود إلى الواجهة سؤال التراث المعماري المصنف تراثا إنسانيا بمدينة الصويرة، فبغض النظر عن موقف وزارة الثقافة التي تقوم بواجبها المؤسساتي في الدفاع عن المواقع الأثرية وحمايتها، أو موقف صاحب المشروع الذي يقوم بأشغال التوسعة بناء على رخصة، فان المسالة تحتاج إلى وقفة حقيقة والى فتح تحقيق معمق في مسالة المس بالمواقع التاريخي للمدينة العتيقة منذ سنوات، إذ ليس الأمر محصورا في الحالات التي عرفت متابعة إعلامية وتعبئة للرأي العام المحلي والوطني، بل يتجاوزه إلى انتهاكات كثيرة وبشعة تمت خفية و لم ينتبه إليها الجميع والأمثلة على ذلك كثيرة بالمدينة العتيقة. فالمطلوب إذن أن يتم التعامل بنفس الصرامة مع كل الحالات بغض النظر عن حجم الاستثمار أو صاحب المشروع، لان القضية مرتبطة بالهوية الثقافية لكل المغاربة، وبالرأسمال الحقيقي لمدينة الصويرة التي جعلت من الثقافة قاطرة لإقلاعها الاقتصادي والاجتماعي .
(الصويرة)