«مشكل» اللغة الأجنبية الثانية بالثانوي الإعدادي يلقي بظلاله على الدخول المدرسي بجهة الدار البيضاء

أضافت وزارة التربية الوطنية في السنوات الأخيرة لغة أجنبية ثانية في المستوى الثالث إعدادي. وإذا كان هذا القرار بادرة استحسنها الجميع، لأنها ستفيد تلاميذ السنة الثالثة إعدادي عند ولوجهم السلك التأهيلي، فإنها خلقت مشاكل بالمؤسسات التعليمية بجهة الدار البيضاء الكبرى من جهة وللتلاميذ وأسرهم من جهة ثانية.
فكما هو معروف، كانت اللغات الانجليزية والاسبانية و الإيطالية والألمانية تدرس فقط بالثانوي التأهيلي، الآن ومنذ سنوات أصبحت هذه اللغات بالثانوي والإعدادي. إلا أن هذه البادرة لم ترق الى الوجه المطلوب بسبب عدم إحاطتها بما يلزم من الدراسة والمتابعة والعناية، وخلقت مقابل ذلك مشاكل للعديد من الأسر. فالمسؤولون عن هذا القطاع لم يتركوا للتلميذ بعد استشارة أسرته حق الاختيار، بل أجبروه على دراسة لغة سقطت في طريقه صدفة، ضاربين عرض الحائط بدور الموجه ومصلحة التوجيه. فكل من وجد اسمه من التلاميذ في لائحة من اللوائح المعروضة بداخل المؤسسة وجب عليه الامتثال. فخصصت للغة الانجليزية حصة الأسد، وباقي الاقسام للغة من اللغات، إما الاسبانية أو الإيطالية أو الألمانية. فكل إعدادية عينت لها لغة من اللغات المذكورة بعد الانجليزية، وكل تلميذ وجد اسمه في لائحة غير لائحة الانجليزية «يقيم الدنيا ولا يقعدها » لعائلته لكي يتم تغييره من ذلك القسم الى قسم تدرس فيه الانجليزية. إلا أن الادارة تتشدد في هذا الامر ولا تغيره من قسم لآخر ..ولها مبررات لذلك. فتبدأ المشاكل، وتكثر الشكايات و تصبح «قربالة» قرب مكتب المدير، وفي بعض الاحيان يفقد البعض أعصابه وصوابه، وتتحول الادارة الى حلبة لمعركة غير متكافئة، كل جانب يتمسك بقراره وبرأيه ليكون الحل الوحيد هو تغيير المؤسسة، لكن إلى أي إعدادية؟ فالمشكل بعينه موجود في جميع الإعداديات. وهنا تدخل الأيادي الخفية الطويلة، وهنا تستعمل لغة المعارف كعملة نادرة، وتكثر الوساطات، من داخل المؤسسة ومن خارجها ... وكلها وقائع تساهم في تأخير الدراسة وانطلاقها رغم أن المذكرة الوزارية التي توصل بها جميع رؤساء المؤسسات التعليمية تؤكد على أن الدراسة من المفروض أن تنطلق وتبدأ في العاشر من شهر شتنبر.
المشكل الثاني في إضافة اللغة الاجنبية الثانية بالثانوي الاعدادي هو أن التلميذ عندما يلتحق بالثانوي التأهيلي لا تراعي الادارة المستقبلة بالثانوي التأهيلي اللغة التي درسها في الاعدادي ، فقد يكون قد درس الايطالية أو الاسبانية، لكن حظه ساقه في هذه المؤسسة الى الانجليزية أو الألمانية، وهنا تبدأ المشاكل بين الادارة والتلاميذ وأسرهم ، ليطرح التساؤل: ما جدوى وفائدة تلك السنة التي درس فيها التلميذ تلك اللغة بالإعدادي إذا لم تكن الاستمرارية ، حتى تعم الاستفادة ؟
إنه وضع، حسب العديد من المهتمين، يدل على عدم التنسيق بين إدارة الاعدادي وإدارة التأهيلي، وهو ما يسبب للأسر مشاكل مع الادارة، فهي تريد لابنها أو ابنتها متابعة نفس اللغة حتى تتسنى له الاستمرارية خصوصا وأنها بعد التحاق الإبن بالثانوي التأهيلي تتفتح وتتوسع آمالها في آفاق ومستقبل ذلك الإبن، على خلاف الادارة المستقبلة التي لا تعرف سوى المدة التي سيقضيها التلميذ الوافد الجديد عليها بين أسوارها، وإلزامية تنفيذ قانونها الداخلي الخاص بها، وتلتحق مجموعات من الآباء والأمهات والأولياء والوسطاء بإدارة الثانوية التأهيلية طالبين تغيير أبنائهم من قسم لآخر، وهو ما لا يقبله رئيس المؤسسة لأن الطلبات كثيرة، وإذا ما فتح هذا الباب فالكل سيطلب تغيير قسمه بقسم آخر، إما لوجود صديق به أو صديقة أو لعدم قبول هذا الاستاذ أو ذاك ، حسب ما صرح لنا به العديد من رؤساء المؤسسات التعليمية التي تعاني من هذه الظواهر سنويا.
إن المؤسسة التعليمية سواء بالتعليم الاعدادي أو التأهيلي هي سجينة الخريطة المدرسية التي تقررها مصالح التخطيط بكل نيابة، فإذا قررت 16 قسما للإنجليزية وقسمين للإسبانية وقسما واحدا للإيطالية مثلا، فما على المؤسسة إلا الخضوع لتلك الخارطة، ومن هنا فإن عملية توزيع الملفات الوافدة من الإعداديات لا تخضع لأي معيار معتمد. فكل ما في الأمر تبدأ العملية بأقسام الانجليزية الستة عشر ، ثم يليها قسما الاسبانية وما يبقى فهو للإيطالية، هذه العملية الارتجالية لن تكون طبعا منصفة، فقد تدفع بتلميذ أصبح يجيد الانجليزية الى لغة أخرى، والعكس صحيح!!
فما الذي جاء به المخطط الاستعجالي كحل وكبديل لهذه الإشكالية العويصة؟ هذا المشكل أثر على انطلاقة الموسم الدراسي بجهة الدار البيضاء لأنه خلق «قربالة» بالعديد من الإدارات نتيجة نشوب سوء تفاهم بين الادارة في شخص مديرها وبين التلاميذ وأسرهم، وصلت بعضها الى النيابات لتنضاف الى العديد من المشاكل الاخرى التي لا تظهر للعيان، و«الحلول التي قد يتوصل إليها أو قد يلتجئ إليها في الاخير، حسب العديد من المهتمين، تبقى مجرد حلول ترقيعية في انتظار اتخاذ قرارات واقعية منبثقة من سياسة حقيقية لهذا القطاع الحيوي، يمكن ساعتها دعم مدرسة النجاح.. أما منهجية القضاء على التكرار والدفع بالتلميذ من قسم لآخر حتى وإن لم يحصل على ما يمكنه من ذلك للوصول الى نسبة نجاح جد مرتفعة ولو بعقول فارغة، فلن تزيد سوى في تعميق المشاكل وتعقيدها».