خالد السكاح يروي القصة الكاملة لاختطاف أبنائه طارق وسلمى من المغرب

< هل يمكن أن تطلع القراء كيف بدأت عملية اختطاف ابنيك طارق وسلمى؟
> كانت البداية يوم 24 أكتوبر 2008 بتدخل سافر لسفارة النرويج بالمغرب في قضية السكاح وطليقته، حيث زار السفير والبعض من طاقم سفارته ثانوية «جبران خليل جبران» بالرباط، التي يدرس بها أطفالي طارق وسلمى، لقد ذهبوا للمؤسسة قصد اختطاف أبنائي، حيث لم يكلفوا أنفسهم إخبار إدارة المؤسسة ولا حتى الأب، وهذا يدل على سوء النية التي كانت لهم، بهدف التخطيط لاختطاف أبنائي، لكن اتصال مدير المؤسسة بي، وحضوري الفوري للمؤسسة، حيث كنت بقصر المؤتمرات بالصخيرات أشارك في المناظرة الوطنية حول الرياضة، هو الذي أفشل كل مخطط كان في ذلك الوقت من أجل اختطاف الأبناء، والواقع أن إدارة المؤسسة كانت في المستوى، حيث قامت بوضع الأطفال في أحد الأقسام إلى غاية حضوري للمؤسسة.
< كيف أدركت أن هناك نية لاختطاف أبنائك من طرف السفارة؟
> لقد تم ابتزازي العديد من المرات من طرف السفير، حيث كان يقوم بزيارات متكررة لمنزلي مرفوقا بالمكلف بالأمن ستايل هوكن، وكان الهدف الرئيسي من هذه الزيارات المتكررة، وضع ترتيبات لاختطاف أبنائي، بحيث تكررت الزيارات لأكثر من 10 مرات بالمنزل بالإضافة إلى لقاءات متعددة في مقاهي بأكدال مع السفير كان محورها كلام مبهم ليس له أي اتجاه ولا جدوى، ومليء بالابتزازات والتهديدات، ففي يوم 21 يونيو تفاجأت وأنا بداخل حمام البيت، بمحاولة تكسير باب منزلي، فلما حاولت استقصاء الأمر من الداخل وجدت كومندو نرويجي يحمل مسدسا ويحاول تكسير الباب الخارجي الثاني لمنزلي المؤدي للمطبخ، فتأتى له ذلك وتم تكسير الباب، لكن دهشته كانت كبيرة حين وجدني بالمنزل لأنه كان يعتقد أن المنزل فارغ في ذلك، وكانت طليقتي ترافقه. وكل هذا كان يقع أمام بعض الجيران.
في المرة الثالثة حين سيتم اختطاف الأبناء، سيلجأون لاستعمال جميع الإمكانيات والعملاء، حيث سيتم إخفاء الأبناء بإقامة السفير يوم 19 يوليوز 2009، وهذا ما أكده لي حراس السفارة، حيث تم استعمال سيارة 4/4تابعة للسفارة تحمل رقم 39/9 في عملية الاختطاف، وبقيت هذه السيارة مركونة في مرآب الإقامة المذكورة إلى حين تم ترتيب كل الأمور للاختطاف، واعترف لي الحراس بأن سائق السيارة كان هو ستاين هوكن، وهو الذي قام بتهريبهم إلى شمال المغرب، حيث كانت هناك طليقتي ومعها اثنان من الأمن النرويجي وقضوا ليلة واحدة في زورق تم كراؤه من سبتة، من أجل تهجير أطفالي من المغرب بطريقة مافيوزية بمساعدة شبكة تشتغل في المخدرات والهجرة السرية، وكل هذه المعلومات تؤكد تورط السفارة النرويجية في عملية اختطاف أبنائي، والتدخل في حياتي الشخصية والعائلية. وما تناقضات بلاغات وزارة الخارجية المرتبكة إلا دليل آخر على هذا التورط المفضوح، لقد خلفت السفارة عدة دلائل وحجج دامغة ضدها، ضبطتها الفرقة الوطنية في بحثها الدقيق، رغم الصعوبات والعراقيل التي واجهتها والتي كانت تقف أمامها لكون السفارة تتمتع بحصانة دبلوماسية.
< ماهو الجديد في هذه القضية اليوم ؟
> إن الصراع مابين السكاح وطليقته أصبح متجاوزا فالمعركة الآن مع السفارة النرويجية التي دمرت حياتي واستهدفتني استهدافا عنصريا بدون سند قانوني، ولم تعترف فيه بالسيادة المغربية ولا القوانين المغربية ولا الدولية والأعراف الدبلوماسية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. فالحكومة النرويجية ملزمة اليوم بإرجاع الأطفال كحل أولي لهذه القضية التي قد تتطور إلى ما لا تحمد عقباه، لأن الضغط يولد الانفجار وللصبر حدود، فالسفارة النرويجية طبقت علي قانون الغاب «القوي يأكل الضعيف».
فخالد السكاح يضبط كثيرا من نقط ضعف هذه السفارة التي اختطفت مني فلذات كبدي بدون سند قانوني وحاولت تجريمي، قصد حماية مصالحها، وموظفيها، لكن المثل المغربي يقول «الإنسان تيموت على ولادو ولا على بلادو»، وأذكرهم بأن البناء يتطلب وقتا طويلا، أما بالنسبة للهدم فهو عملية سهلة ولا تحتاج إلا لساعات قليلة.
فغير معقول أن تصدر النرويج مذكرة بحث عني وينعتونني فيها بالمختطف الخطير، فإذا كان الأمر بالنسبة لي هكذا، فبماذا يمكن أن نسمي ما أقدمت عليه السفارة النرويجية المعتمدة ببلادنا؟ و أتساءل هنا من هو المجرم الخطير والحقيقي؟ هل السكاح الذي من حقه أن يعيش أطفال له من صلبه في كنفه وبين أحضانه، أم سفارة النرويج التي حشرت أنفها في قضية كانت في البداية عائلية وبسبب تهور المسؤولين بها، أصبحت قضية دبلوماسية وقانونية بامتياز، فأقول لهم إن السكاح لن يبقى مكتوف الأيدي، وأعدهم بأنني سوف لن أتوقف عن معركة استرجاع أبنائي طارق وسلمى.
< كيف سيمكن لخالد السكاح أن يسترجع ابنيه، وماذا عن المكافأة المالية التي خصصها سابقا والتي تبلغ 500 ألف دولار لمن يرجع الابنين وهما في صحة جيدة؟
> هناك عدة طرق لا سترجاع أبنائي، ودعني هنا أولا أنوه بالموقف الرسمي للحكومة المغربية، التي اتخذت موقفا مسؤولا وسليما تجاه هذه القضية، وأفتخر بما أقدمت عليه وزارة الخارجية والتعاون المغربية، عبر البلاغات الصادرة عنها في قضية اختطاف ابنيّ، أما عن الجانب النرويجي فنرى أنه كان موقفه ضعيفا ومرتبكا، وبلاغاته متناقضة، فضلا عن الحظر الذي تقيمه الحكومة النرويجية على الصحافة بخصوص هذه القضية، والحملات التضليلية لتغليط الرأي العام النرويجي لأن المرحلة حاليا تتسم بتنظيم الانتخابات التشريعية التي كانت يوم 14 شتنبر 2009. والخطير في الأمر هو استعمال الابنين كأداة للإساءة لسمعة الأب السكاح، ومحاولة تغطية العملية الإجرامية التي دبرت من أجل حرماني من العيش إلى جانب ابنيّ بالمغرب، فكل هذا لن يقف حجرة عثرة أمام خالد السكاح بل سيزيدني إصرارا وعزيمة من اجل استرجاع أبنائي في وقت قريب إن شاء الله.
< منذ أن فقدت إبنيك هل كانت بعض المحاولات للاتصال بهما، أو هل حاولت سلمى أو طارق يوما ما الاتصال بك هاتفيا؟
> أنا اليوم لا أعرف عن إبنيّ منذ اختطافهما أي شيء، وأنا أعي جيدا أنهم قاموا بعملية غسل الدماغ لديهما ولن يتركوا لهما الفرصة للاتصال بي هاتفيا.
< ما هي الرسالة التي تريد أن توجهها لدولة النرويج في ما يخص هذه القضية؟
> يجب على دولة النرويج أولا أن تقدم اعتذارا للمغرب على ما أقدمت عليه تمثيليتها الدبلوماسية بالرباط، وان ترجع الأطفال إلى المغرب كحل لهذا المشكل وتترك الكلمة للقضاء المغربي ليقول كلمته في هذه القضية، وكما هو معلوم إن لنا قضاء مختصا في قضاء الأسرة الذي سبق له أن نصف وقضى في عدة قضايا مماثلة تتعلق بالزواج المختلط. وبهذا ستكون الحكومة النرويجية قد امتثلت لمعاهدة جنيف الدولية الخاصة بالدبلوماسيين، واحترمت ما جاءت به اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل، واحترمت كذلك القوانين المغربية، وأرجعت الأمور الى ما كانت عليه قبل الاختطاف.
< هل حاولت اللقاء بوزير الخارجية والتعاون من أجل معرفة أكثر التفاصيل حول قضية اختطاف ابنيك؟
> حاولت دون جدوى، نظرا لالتزاماته الكثيرة، ولكن لدي اتصال دائم ببعض المسؤولين بالوزارة، فما لمسته ووصلت إليه وعلى ما يبدو، أن حكومة النرويج تتجاهل بلاغات وزارة الخارجية والتعاون، ولا تكلف نفسها حتى الرد عليها، وأتساءل هنا كأب: هل تعتقد النرويج بأنها بتواجد الأطفال هناك، قد ربحت المعركة والنزاع قد انتهى؟
< وماذا يقول خالد السكاح في ما نشر مؤخرا في الصحافة الوطنية حول قضية أبنائك وطليقتك؟
> أعرف جيدا أن الحكومة النرويجية التي ورطتها سفارتها في هذه القضية تقوم بحملة إعلامية داخل المغرب تستعمل فيها كل الطرق من أجل إرجاع هذا النزاع إلى أصله كنزاع عائلي واجتماعي بعد ضلوع السفارة في عملية الاختطاف، ومؤخرا توصلت بمعلومات موثوقة ومن مصادر مطلعة، على أن هناك بعض المغاربة استعملوا بطريقة أو أخرى كأداة لتضليل الرأي العام المغربي في هذه القضية من اجل أطماع مادية موعودة، فما توصلت به كذلك كمعلومات هو أن نور الدين الخماري المخرج المغربي السينمائي الذي سبق أن كان في النرويج والمتزوج هو الآخر من نرويجية، ساهم في هذه الحملة، وأقول هنا ليس من الأخلاق والشيم لدى المغاربة التدخل في الحياة الشخصية للآخرين، فالمفروض فيهم التضامن مع أبناء بلادهم.