السكاح يعتزم متابعة الحكومة النرويجية أمام القضاء الدولي

قال إن زوجته النرويجية تحاول أن تنصر ابنيهما

«لقد مضى على اختطاف ولدي 15 يوما، حرمت خلالها من العيش مع أبنائي دون موجب حق أو مسوغ قانوني»، بهذه العبارة استهل العداء المغربي السابق خالد السكاح الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس الأربعاء بمقر الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، أوضح السكاح خلالها أن هذه الندوة تشكل مناسبة لتنوير الرأي العام حول هذه القضية والكشف عن التجاوزات التي ارتكبتها سفارة النرويج بالمغرب بهذا الخصوص.
وأعلن السكاح أنه سيقوم بمتابعة الحكومة النرويجية عبر القضاء الدولي، لاختطاف ولديه القاصرين سلمى (16) وطارق 13 سنة، كما أنه على اتصال بمنظمات حقوق الإنسان الدولية.
وكشف العداء السابق عن عزمه طرق جميع الأبواب من أجل استرجاع ولديه اللذين رحلا عنه منذ19 من الشهر الماضي، في إشارة إلى حجم معاناته اليومية في غياب طفليه اللذين هربتهما طليقته إلى النرويج. وصرح السكاح أنه لا يفهم لماذا سمح سفير دولة النرويج التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالتقرير في مصير اثنين من المواطنين المغاربة، معللا فعلته تلك لمسؤولي وزارة الخارجية المغربية بدافع مراعاة مصلحة الأطفال، كما كشف خالد خلال الندوة بتوزيع النتائج الدراسية الجيدة لطفليه بالمغرب، متسائلا كيف يمكن لطفلين يعانيان من مشاكل نفسية أن تكون نتائجهما المدرسية في هذا المستوى.
كما قام السكاح بإدانة سلوك سفير وسفارة دولة النرويج والحكومة النرويجية التي لم تتبرأ، حسب قوله، من التصرف اللامسؤول لسفيرها بالرباط، وأفاد أنه لم يتوصل بأي حكم كتابي أو دعوة من المحكمة النرويجية بإعادة الأطفال إلى النرويج، بل اصطدم بجملة من المخالفات القانونية والاأخلاقية، وانتهاك للأعراف الدبلوماسية المرتكبة من طرف السفير النرويجي بدءا من اختطافه للطفلين، ومرورا بإنكاره تواجدهما في مقر إقامته، ثم اعترافه لاحقا بذلك معتبرا مقر إقامته المكان الآمن للأطفال، ومدعيا انه قام بواجبه من أجل حماية اثنين من مواطني بلده.
وأضاف السكاح أن السفير النرويجي قام بالتطاول على حياته الخاصة خلال الفترة التي قضاها بالمغرب، وذلك من خلال اضطهاده وابتزازه وفرض زيارته في منزله لمرات عديدة تحت ذريعة تفقد أحوال أبنائه، في حين أنه كان يخطط لانتزاع طفليه منه، مع العلم أن حدث كل هذا وقضية صراعه مع طليقته حول حضانة الأطفال لا تزال جارية عبر مساطر قضائية معروضة على المحاكم المغربية.
حقيقة الخلاف مع النرويجية
قبل سنة 2006 كان يعيش السكاح حياة طبيعية رفقة زوجته النرويجية سيسليا هوبستوك وطفليه، ولا شيء يعكر صفو حياتهما سوى بعض الخلافات الزوجية البسيطة التي يعرفها كل الأزواج، غير أن انقلابا حصل في علاقتهما بعدما أصبحت متطلبات الزوجة المادية مرتفعة، وأخذت زوجته تحرض طفلتها على عدم الصيام بعد بلوغها وإبعادها رفقة أخيها عن الديانة الإسلامية نحو الديانة المسيحية، يقول السكاح، كما لم تتوان عن نهيه عن الصيام. ويضيف السكاح في رده على أسئلة الصحفيين حول أسباب الخلاف بينه وبين طليقته: «لم يسبق لزوجتي أن تصرفت بهذا الشكل قبل سنة 2006، فقد كانت حياتنا عادية ولا تتدخل في شعائري الدينية ولا في اعتقادات طفلي المسلمين، بل بدأت الصراعات بعد استقرارها بالمغرب، كما أخذت تطالبني بالمزيد من المال دون توقف».
وقد كانت النقطة التي أفاضت الكأس، كما يراها السكاح قبل سنة 2006، وتتعلق بالمال، تعود قصتها إلى سنة 1999، حيث تم التحايل عليه، حسب قوله، لشراء نصيب شقيق زوجته من الإرث في الشقة، إذ اكتشف أنه لم يدون باسمه، بل باسم زوجته، مما دفع الزوجة إلى كتابة اعتراف بالدين، لتقوم بتمزيق الأوراق فيما بعد.
وفي صيف سنة 2006، وافقت سيسليا، التي كانت تعمل ببلدها مهندسة، على مرافقة زوجها إلى المغرب قصد الاستقرار به بصفة نهائية بعدما حصل التراضي بينهما، فكانت كل من سفارة المغرب بالنرويج والسفارة النرويجية بالمغرب على علم بقرارهما.
زواج أمام المحاكم
لم تتحمل زوجة السكاح العيش بالمغرب ولم تتأقلم مع عاداته وتقاليده، فقررت الرحيل إلى بلدها الأصلي ورفعت دعوى قضائية أمام القضاء النرويجي سنة 2007، فقضى بحق الحضانة لها. وفي يوم 14 يناير من سنة 2008، حصلت سيسليا على طلاقها من القضاء النرويجي، ليتم في 30 مارس من السنة نفسها الطلاق بالمغرب، فقضت المحكمة بفاس بمبلغ 2000 درهم شهريا منذ مغادرتها بيت الزوجية، بالرغم من أنه رفعت دعوى للنفقة منذ زواجها إلى سنة 2007. هذا الحكم قال السكاح إنه سيستأنفه لأنه يعتبره غير منصف لكون الزوجة هي التي أهملت الأسرة وغادرت بيت الزوجية.
أما موضوع الحضانة فلم تبت فيه محكمة قضاء الأسرة بالرباط، إذ سبق في جلسة سابقة أن تم حسم اختيار البنت البكر التي أقرت برغبتها في العيش رفقة أبيها، أما شقيقها طارق فلم يتمكن من حضور الجلسة بسبب امتحانات نهاية السنة.
واستطاعت طليقة السكاح بداية شهر مارس الماضي استصدار مذكرة بحث دولية من أجل إلقاء القبض على طليقها، الذي اعتبرته مجرما خطيرا قام باختطاف طفلين.
وبالرغم من أن القضاء النرويجي حكم للأم بالحضانة، فالسكاح يعتبر أن القضية بالمغرب لم يتم البت فيها بعد، وأن الحكم الصادر عن محكمة النرويج ليس نهائيا، بل ابتدائيا، ومنح القضاء النرويجي الحضانة للأم اعتبره العداء المغربي عنصريا يبين الصورة الحقيقية لبلد قال إنه يميز بين النرويجيين الأصليين والأجانب والمجنسين في كل النزاعات التي تعرض على القضاء أو على إدارة الأمن النرويجي.
أزمة دبلوماسية
وقد فجرت هذه القضية نزاعا دبلوماسيا بين المغرب و-النرويج حيث قامت وزارة الخارجية والتعاون، بإصدار بلاغ تندد فيه بالتورط الواضح لسفارة النرويج في المغادرة غير القانونية للتراب الوطني لطفلي البطل الأولمبي السابق خالد السكاح اللذين يبلغان من العمر، على التوالي، 13 و16 سنة. وجاء في البلاغ أنه على إثر الاستدعاء الرسمي لسفير مملكة النرويج بالمغرب، يوم الجمعة 24 يوليوز 2009، من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والاحتجاج الشديد الذي تم التعبير عنه بالمناسبة، يتأكد اليوم تواجد سلمى وطارق السكاح على التراب النرويجي.
وكان الطفلان القاصران قد تم إيواؤهما، بمقر إقامة سفير النرويج بالرباط.
وأضاف البلاغ أن الحكومة المغربية تندد بالتورط الواضح للسفارة النرويجية في هذه المغادرة غير القانونية للتراب الوطني، انطلاقا من ميناء ترفيهي صغير شمال المملكة واللجوء، لتحقيق ذلك، إلى شبكات ذات طابع مافيوي وممارسات مخادعة تستعملها شبكات الهجرة السرية والتهريب بجميع أنواعه.
وفي ختام الندوة، وجه السكاح رسالة واضحة إلى حكومة النرويج جاء فيها أنه ماض في معركة استرجاع ولديه، كما عبر بهذه المناسبة عن فخره واعتزازه لموقف حكومة جلالة الملك محمد السادس، وبتحركات وزارة الخارجية المغربية وموقفها تجاه اختطاف اثنين من رعايا جلالة الملك من بلدهم المغرب