فوضى تدبير الثروة السمكية «تجّوع» 30 مليون مغربي!؟

الندرة التي يعرفها السمك حاليا بشتى اشكاله وانواعه، بدءا من اسماك الفقراء، او سمك «الشعب» مثل السردين وغيره، و «الميرلان والصول والطون» في الاسواق المغربية، وما يرافق هذه الندرة من ارتفاع مهول في الاسعار. يطرح العديد من الاسئلة حول حقيقة هذه الندرة المفترضة. هل اسعار الاسماك بالمغرب، والتي وصلت الآن الى حد لا يطاق تجد مبرراتها الموضوعية الحقيقية والمعقولة، في اسباب لها ارتباط بحمى الاسعار في الاسواق الدولية وبتبعية المغرب للخارج في «استيراد» المادة الخام «المنتجة» للسمك. أم أن السبب الحقيقي في صناعة الندرة السمكية ببلادنا، وارتفاع اسعارها بشكل صاروخي راجع الى عوامل اخرى ذاتية ترتبط بعمليات تدبير الراحة البيولوجية في السواحل البحرية، واحتكار لوبي له نفوذ في مواقع مختلفة او في العديد من أماكن الصيد على امتداد الشريط الساحلي التي تقدر مساحته ب 3500 كلم؟
قبل الإجابة عن هذين السؤالين او غيرها من الاسئلة التي قد تطرحها اشكالية انتاج السمك ببلادنا وتسويقه وطنيا، وفق شروط تراعي القدرة الشرائية لغالبية عموم الشعب لا مناص من ان نستهل حديثنا عن هذا الإشكال بواقعة جرت مختلف تفاصيلها بولاية الدار البيضاء، حيث التقى وزير الفلاحة والصيد البحري بمهنيي الصيد الساحلي، ويتلخص مجمل هذه الواقعة في المعطيات الخطيرة التي أثيرت في هذا اللقاء من قبل بعض مهنيي الصيد والباحثين في المجال. حيث أكد هؤلاء أمام الوزير أنه إذا لم تطبق الراحة البيولوجية للسمك في السواحل المغربية عاجلا، فسنكون امام كارثة حقيقية في الافق القريب، تتجلى اهم معالمها في فقدان السمك بالشكل المناسب في الاسواق وارتفاع الاسعار، وتضييع عشرات الالاف من مناصب الشغل، وتجويع من ثم، ملايين المغاربة الذين لا قدرة مادية لهم والذين «يتعايشون» معيشيا مع اسماك الفقراء.
من بين اهم الاشياء التي ميزت هذا اللقاء أيضا، هو إن البعض من هؤلاء المهنيين، ومنهم اساسا عبد المجيد كهرمان، طرح مشكل استحواذ لوبيات مغربية على أهم المصايد الساحلية - منها المصايد في أعالي البحار - بتعاون وشراكة مع شركات اسبانية وغيرها مختصة في اقامة حواجز حديدية في اعالي البحار، بهدف( ليس فقط صيد سمك الطن مثلا، الذي كان الى حدود الثمانينات ومطلع التسعينات سمكا شعبيا في متناول كل والناس) بل حصده، والحيلولة دون تسلله نحو الشواطئ الساحلية، اي حرمان المغاربة منه والعمل بالموازاة، على تصديره من طرف ذات اللوبيات في عرض مياه البحر، دون ان تستفيد من ذلك حتى الدولة من المستحقات الضريبية المطلوبة والضرورية في عمل ضخم كهذا يدر على أصحابه عشرات ملايير السنتيمات سنويا.
المتدخل في ذات اللقاء، دعا الى وضع حد للحصار الذي يضربه لوبي البحر على الثروة السمكية المغربية التي هي ملك للجميع - وذكر بالمقترح الذي سبق أن بعث به الى الوزير والذي يتمحور حول اعادة تطوير وتنمية الثروة السمكية ببلادنا من خلال وضع استراتيجية خاصة بالراحة البيولوجية وقوامها منع الصيد لمدة شهرين ونيف خلال كل بداية موسم صيد ذي طبيعة خاصة، أي الفترة التي تكون فيها عملية التوالد، وهي الفترة التي تحتاج الى زمن معين ُيمكِن السمك من النمو، والتطور، والتكاثر.
المقترح الذي تقدم به عبد المجيد كهرمان والذي نتوفر على نسخة منه لم يأت من الفراغ، بل هو نتيجة لخبرة في الميدان تتجاوز ثلاثة عقود من الزمن، وخلاصة لدراسته وتتبعه وقراءته للعديد من تجارب الصيد في العالم .الأهم في كل هذه المعطيات والوقائع، هو ان التوجس من امكانية أن تصاب اسواق السمك في المغرب بالكارثة مستقبلا، وهو التوجس الذي تم التعبير عنه بشكل واضح في هذا اللقاء، اصبح امرا واقعا الان بعد مرور أزيد من سنة على لقاء الوزير بالمهنيين بالعاصمة الاقتصادية.
واذا اضفنا الى هذه الوقائع والمعطيات مجتمعة، عناصر اخرى لا تخلو من اهمية، منها إقدام العديد من المهنيين على بيع مراكب صيدهم او بواخرهم بسبب ازمة المنتوج السمكي المفتعلة برأي العديد من المهنيين، وشروع العديد منهم في استيراد بعض انواع الاسماك من الصين وغيرها من البلدان الاسيوية، فضلا عن عطالة بالآلاف في صفوف العاملين بقطاع الصيد الساحلي، نستطيع القول اننا امام كارثة سمكية حقيقية بالمغرب ، من اسبابها الظاهرة على ما يبدو سوء تدبير آلية الراحة البيولوجية للاسماك في البحر، انطلاقا مما هو متعارف عليه عالميا، و احتكار البعض لعملية صيد بعض الاسماك التي(باتت تعتبر من الاسماك الثمينة في بعض الاسواق، مثل السوق الاسيوية والسوق الاوربية) وتصديرها إلى الخارج دون ان تطأ قدمها التراب الوطني ويبقى الضحية الاول لهذه الفوضى في تدبير الثروة السمكية ببلادنا، 30 مليون مغربي، الذين اضحوا في حيص بيص من امرهم، جراء فقدان السمك وقلته، وارتفاع ثمنه الصاروخي، وهو الوضع الذي جعل مثل «المواد الفاخرة » التي يصعب على عموم الشعب، بالنظر لغلائها، الاقتراب منها، وبالاحرى اقتناءها، وأيضا الاقتصاد الوطني الذي بدون شك، سيفضى هذا النوع من التدبير الكارثي لثروة غذائية ذات صبغة استراتيجية الى التسبب في كساد اقتصادي بقطاع الصيد البحري وحرمان خزينة الدولة من ملايير السنتيمات، والرمي بآلاف العاملين بالقطاع والمرتبطين به في احضان البطالة،و الحال أن كل المؤشرات تفيد بأن الصيد البحري كفيل بأن يخلق الآلاف من مناصب الشغل الجديدة لو تمت اعادة النظر فى طريقة تدبير الثروة السمكية عموما، من خلال نهج استراتيجية عمل جديدة تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات، والمشاكل والمعيقات وكذا آراء وتصورات واقتراحات المهنيين.