لم تخف الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب مراكب الصيد الساحلي بالمغرب استياءها من الطريقة التي تعاملت بها الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري في إعداد الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد البحري والتي من المنتظر أن تقدم لجلالة الملك يومه الاثنين بمدينة أكادير خلال ملتقى تم تغييب فيه الفاعلين الحقيقيين في قطاع الصيد البحري والمنضوين تحت لواء الجامعة وجمعيات أرباب مراكب الصيد البحري وجمعيات البحارة حيث تم استدعاء فقط من يدور في فلك الوزارة. مهنيو قطاع الصيد البحري الذين أعلنوا رفضهم المطلق للطريقة التي تعاملت وتتعامل الوزارة الوصية بها مع قطاع استراتيجي في الاقتصاد الوطني، صرحوا لنا بأنهم سيمتنعون عن مناقشة الاستراتيجية المقدمة، لأن لامبرر للمناقشة إذا ماقدمت خاصة وأنها وبحسب ماتسرب منها تعتبر ناقصة على اعتبار أنها أنجزت من قبل مكتب دراسات أجنبي اكتفى بعملية توزيع استمارات وجمع بيانات بشكل سطحي في غياب تام للفاعلين الحقيقيين من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري والجامعات المهنية والغرف المهنية ومديرية الصيد البحري، فالاستراتيجية والتي يقول عنها بأنها ستولد ميتة حتى قبل إشهار شهادة الميلاد في آكادير، ومن المفارقات الغريبة أن دعوات الحظور في هذا اللقاء موقع من قبل المجلس الأعلى للصيد البحري والذي يعتبرونه إطارا شبحا لا وجود له، فهذا المجلس الذي أحدث في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي والذي كان يهيئ مخططا وطنيا للنهوض بقطاع الصيد البحري تم إقباره مباشرة بعد رحيل عبد الرحمان اليوسفي عن الوزارة الأولى وأصبح مجرد جهاز شبح لم تتكون أجهزته ولم يتم تعيين كوادره، كما أنه لم يعقد أي اجتماع باستثناء الإجتماع التأسيسي الذي ترأسه عبد الرحمان اليوسفي الوزير الأول حينها وسعيد اشباعتو وزير الصيد البحري وقتها. ومن العناصر التي يعيبها المهنيون على الاستراتيجية الجديدة، بحسب ماتسرب منها، أنها لا تخرج عن الكلام الكبير والذي يسقط في العمومية من دون أي تحديد دقيق للميكانيزمات ورزنامة الإجراءات المحددة في الزمان والمكان للإقلاع بقطاع الصيد البحري. فكونها لا تتعرض للإجراءات الكفيلة بحماية الثروات السمكية من الاستغلال المفرط للمراكب الأجنبية، وكونها تغيب الجانب المتعلق بالاهتمام بالعنصر البشري، فإنها تبقى ناقصة والأكيد يقول المهنيون أنها لن تساهم في النهوض بالقطاع ولا في تطوير نشاط الصيد البحري في المغرب مالم يتم إخراج مدونة البحر والتي أنجزت سنة 1985 وتم إقبارها منذ ذلك الحين.
