الحليمي يطالب برنامج الأمم المتحدة للتنمية بمراجعة مؤشره المعتمد في ترتيب الدول النامية

طالب أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، بضرورة استبدال مكونات مؤشر التنمية البشرية الذي يعتمده برنامج الأمم المتحدة للتنمية لتقييم مستوى الأداء التنموي للبلدان النامية على الخصوص.
وقال الحليمي في كلمة ألقاها أول أمس، خلال ترؤسه للجلسة العامة للورشة المخصصة للعالم العربي من أشغال المؤتمر الدولي السادس والعشرين للسكان، الذي تحتضنه مراكش، أنه يقترح في إطار الحوار الذي دشنه المغرب مع برنامج الأمم المتحدة في هذا الموضوع، استبدال مكونات هذا المؤشر الذي يعتمد من طرف هذه المنظمة منذ أزيد من عشرين عاما، وذلك لعدم شموليته لمحددات التنمية البشرية في جميع أبعادها، وبالتالي عدم وجاهة اعتماده في تقييم مستوى الأداء التنموي للبلدان النامية خاصة، ناهيك عن ترتيبها ومقارنتها على أساسه.
واقترح أحمد الحليمي أن يتم التوافق بين جميع المؤسسات والشخصيات من جميع البلدان النامية التي تشاطر المغرب هذه المقاربة، من أجل الدفع بهذا الحوار، راجيا أن يتيح المؤتمر السادس والعشرون للسكان وبعده مؤتمر إحصائيات المعرفة والسياسات بكوريا، فرصة للتقدم في هذا الاتجاه.
وأعلن المندوب السامي للتخطيط أن المغرب وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية سينظمان في هذا الصدد، ندوة دولية حول التنمية البشرية ومؤشرات قياسها.
ومافتئ المسؤولون المغاربة يطالبون بضرورة مراجعة الأسس المعتمدة في تحديد مؤشر التنمية البشرية، إذ بالرغم من كل الجهود التي يبذلها المغرب في هذا الاتجاه، فان تقارير برنامج الأمم المتحدة للتنمية تصنفه في مراتب جد متدنية، حيث ظل في السنوات الأخيرة يتأرجح بين الرتبة 121و126، وهو تصنيف يعتبره المسؤولون المغاربة جد مجحف، لأنه يضع المغرب في مصاف الدول الأشد فقرا كبوركينا فاصو واثيوبيا والموزمبيق وغيرها.
ويعتمد التصنيف على تركيب لثلاثة مؤشرات، فهناك مستوى الدخل الفردي من مجموع الناتج الوطني، أي مستوى توزيع الثروات الوطنية، ثم مستوى التمدرس ودرجة الأمية، والمؤشر الثالث يتعلق بمستوى الخدمات الصحية، وذلك عبر قياس الأمل في الحياة. إذن هناك ثلاثة مستويات تتعلق بمستوى الحياة ونوعيتها، وعن طريق تركيبها يتم منح رتبة البلد موضوع التصنيف، في سلم التنمية البشرية.
وقد سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن انتقدت طريقة برنامج الأمم المتحدة للتنمية في تصنيفه الدول في مجال التنمية البشرية، معتبرة أنها جزئية و«جامدة»، ودعت إلى تحديث المعطيات المغربية في تقارير المنظمة.
واستجابة لمطالب المغرب وغيره من الدول، شرع البرنامج الأممي في إصلاح عام لمقاربته، ويتوقع أن يشهد عام 2010 ، وضع مؤشر تنمية بشرية جديد.