إعادة فتح ملف اختلاس مليار و400 مليون بسوق الجملة

توصلت مجموعة من تجار ووكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، باستدعاءات للمثول أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بداية هذا الأسبوع على خلفية ملف الاختلاسات المالية التي كان السوق مسرحا لها قبل سنوات، والتي سبق أن باشرت محكمة العدل الخاصة بالرباط النظر فيها قبل أن يتم إلغاؤها ليحال الملف بعد ذلك على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وليقبر بعد ذلك بصفة نهائية لسنوات قبل أن يتم تحريك مسطرة البحث فيه من جديد.
مصادر مقربة من مجريات التحقيق، أفادتنا أنه بالفعل قد تم استئناف الاستماع الى المتهمين المفترضين وبأن مجموعة منهم قد تم بالفعل سحب جوازات سفرها، وبأن مستشارين جماعيين وموظفين وتجارا، إضافة إلى بعض الوكلاء، قد توجه إليهم مجموعة من التهم رسميا تهم الاختلاس والتدليس وتبديد وثائق.
تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2003 عندما تم اكتشاف تلاعب في فواتير استخلاص الرسوم، والتي قدرت بمليار و500مليون سنتيم كانت سبع مربعات بسوق آكادير في سوق الجملة، مسرحا لها.
التحقيقات الجارية الآن قادت إلى استدعاء أشخاص جدد لم ترد أسماؤهم خلال التحقيقات السابقة في محكمة العدل الخاصة، الأمر الذي يبين أن التحقيقات قد تفضي إلى الكشف عن عناصر جديدة ربما تكون قد تورطت من قريب أو بعيد في الملف.
إعادة فتح ملف الاختلاسات في مربعات سوق الجملة، تواكبها عملية تعميق البحث في ملف اختلاسات أخرى كان سوق الجملة مسرحا لها، وفي حالة ما إذا سارت التحقيقات من دون تدخلات، ستكون بالفعل أكبر فضيحة مالية تشهدها الدار البيضاء بعد ملف المجمع السكني أولاد زيان والمشروع السكني الحسن الثاني.