ما زالت تحركات علي الهمة، صديق الملك والوزير المنتدب السابق في الداخلية، في المشهد السياسي المغربي تسيل الكثير من المداد وتثير جدلا واسعا حتى داخل الأحزاب التي اضطرت إلى اللجوء للقلم واللسان معا للوقوف في وجه " حركة لكل الديمقراطيين " ، التي يعتقد فقهاء سياسيون أنها تسمية مؤقتة، قبل تشكيل برلماني الرحامنة لمكون جديد، فيما تؤكد مصادر حزبية في التحالف الحاكم أنها " مجرد نادي خاص يحصن ويقوي ما راكمته المملكة من مكتسبات وإنجازات في مجال الديمقراطية والتحديث " . "" غير أن هذه التفسيرات لم تخفف من حدة الارتياب الذي تملك السياسيين والمتتبعين للشأن الحزبي، خاصة أن هذه المبادرة استقطبت أسماء وازنة، من بينهم وزراء ومسؤولين حزبيين ومثقفين، في حين سبق لنشطاء سياسيين معروفين أن التحقوا بفريق الهمة في مجلس النواب، وهو ما دفع زعماء مكونات سياسية إلى فتح النار على الوزير المنتدب السابق في الداخلية عبر توجيه، بلهجة حادة، انتقادات واتهامات لاذعة إلى برلماني الرحامنة وفريقه. فبعد أن أسهب عدد من كتاب مقالات الرأي في تشريح "ظاهرة الهمة وتحركاته" على أعمدة جرائد وطنية، خرج التهامي الخياري، الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية عن صمته، واصفا الموقعين مع حركة صديق الملك "بالانتهازيين"وبأنهم لا يفقهون شيئا في العمل السياسي، مشيرا إلى أنة "من حق الهمة إنشاء حزب، لكنه لا يمتلك خاتم سليمان لحل الأزمة العميقة التي يعاني منها المغرب". وقال التهامي الخياري، في الجلسة الافتتاحية لدورة السادسة للجنة الوطنية للحزب، "إن أشد المعارضين للوحدة الترابية من اليساريين انضموا إلى هذه الحركة، كما أنهم كانوا يقودون حربا حزبية ضد الأحزاب التقدمية الديمقراطية التي دافعت عن الصحراء"، مضيفا أن "البعض يريد الرجوع بالبلاد إلى فترة الستينات والتحدث باسم حزب الملك". عزف الهمة على هذا الوتر أغضب حتى فقهاء اليسار في المغرب، إذ اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد أن "كل المؤشرات والقرائن تؤكد أنه يجري تأسيس حزب جديد بقرار من الدولة"، موضحة أن "هذا المستجد، الذي يكرر نماذج سابقة أثبت الواقع فشلها، يأتي في سياق سياسي تراجعي، تتلخص ملامحه الأساسية فيما شاب الانتخابات التشريعية الأخيرة من اختلالات عميقة أفرزت برلمانا ضعيفا مشكلا بالأساس من أصحاب المال والأعيان، وكذلك ما عرفته مشاورات تشكيل الحكومة من تحكم سافر للدولة، وما أنتجه ذلك من حكومة محدودة الصلاحيات نصفها من التقنوقراط، جزء منهم أعلن انتمائه للمولود الجديد". وذكر الاشتراكي الموحد، في بيان للمكتب السياسي حصلت "إيلاف" على نسخة منه اليوم، أن "هذه المعطيات تعبر في الواقع عن فشل مقولة الانتقال الديمقراطي، التي أسست على توافقات 1996، كما تدل في العمق على غياب الإرادة الرسمية لدى الدولة للتفاعل الإيجابي مع مطالب القوى الحية في البلاد لتدشين مرحلة الإصلاحات الدستورية والسياسية الكفيلة ببناء الدولة الديمقراطية الحداثية، ومحاربة الفساد وإعمال الآليات للتوزيع العادل للثروة الوطنية"، معتبرا أن "الوضع الحالي بمؤشراته السلبية المستجدة يتطلب من كل القوى الديمقراطية واليسارية التحلي بالوضوح الكافي على مستويات التحليل والرؤية والخطاب والبرنامج، كما يفرض على الجميع تكثيف الجهود وتوحيد المساعي وفتح حوار جدي بين كل مكونات الأسرة الديمقراطية واليسارية". وكان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أحد الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، هاجم فؤاد علي الهمة، واعتبر تحركاته بأنها "تضرب المسلسل الديمقراطي". وأعلن في المغرب، أخيرا، عن تأسيس حركة سياسية جديدة، أطلق عليها اسم "الحركة لكل الديمقراطيين"، وشارك في إطلاقها عدد من الفعاليات السياسية، يتزعمها المسؤول السابق في الداخلية المغربية فؤاد عالي الهمة. وحسب البيان الصادر عن المؤسسين فإن الحركة الوليدة "تدعو إلى العمل من أجل وعي ديمقراطي متجدد، وتؤمن بالثوابت الوطنية للمغرب مرجعا لها، وتنتصر للقيم الديمقراطية منهجا وتعتز بمقومات الهوية الوطنية، وفتح آفاق جديدة نحو ترسيخ قيم الحداثة". وأكد عدد من قادة هذه المبادرة أن الحركة تعتزم الشروع العملي في تفعيل أهدافها، وحسم الشكل التنظيمي الذي ستتخذه، خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري، مضيفة أن لجنة القانون والتنظيم، تنكب على دراسة التجارب العالمية المماثلة، وبحث ما يجري في بعض بلدان أمريكا اللاتينية، ودول أوروبية مثل إسبانيا، والعمل على تكييف هذه التجارب مع النموذج المغربي، وتراهن "حركة لكل الديمقراطيين" على الجهات والمناطق، إذ أن عددا من الأطر الجامعية والباحثين، والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، التي لم يسبق لها أن اهتمت بالعمل السياسي، التحقت بهذه المبادرة، أو أعلنت رغبتها في الالتحاق بها، وكشفت أن عدد أعضاء المبادرة اليوم، وصل إلى أزيد مائة شخص، فيما طلب عدد كبير من المواطنين الانخراط في هذه التجربة.
