الحكم الراشد أساس لإنجاح الإصلاح السياسي وترسيخ سيادة القانون (2/2)

الأهم، فالبرغم من كون العلاقة ما بين السلطات تخضع للنسبية، وبذلك فطبيعتها تختلف من دولة إلى أخرى ومن نظام إلى آخر في الدولة الواحدة حسب المنطق السياسي والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به، يبقى مبدأ توضيح هذه العلاقة دستوريا من المقومات الأساسية للعمل السياسي الجاد. فالمدلول العملي للسياسة في إطار الديمقراطية كان دائما مرتبطا بمفهوم تعاقد الأحزاب مع الشعب من خلال آلية تقديم البرنامج السياسي (الإيديولوجي الفكري) والعمل على تحقيق محتواه من خلال تطبيق القانون بصورة أفضل، وتوفير الظروف والشروط من أجل أن يكون للحكم الراشد النصيب الأكبر في تحقيق ثوابته ومحدداته استنادا إلى تلك العلاقة.
وفي هذا الصدد، فإعلان الدولة المغربية رسميا، ولمرات عديدة، عن نية الإصلاح السياسي يمكن اعتباره أمرا إيجابيا جدا لإمكانية تحويل هذه النية إلى نقطة انطلاقة جديدة لبناء أرضية توافقية جديدة. يمكن أن يكون لهذه الأرضية عدة منطلقات ومداخل لكن يحب أن يكون قاسمها المشترك هو المبدأ التالي: لا يمكن أن يكون الإصلاح إصلاحا إلا إذا كان قادرا على إحداث النقلة النوعية المتوخاة وأن يأتي بجديد في جوهر النظام السياسي المغربي. فإذا كان المجتمع بكل فاعليه يرفض العودة لتكرار مآسي وفساد الماضي، فهذا يعني أن البلاد (الدولة والمجتمع) تحتاج إلى بدائل تستفيد من الماضي، وتستحضر صعوبات الحاضر، وتتطلع إلى المستقبل بثقة عالية. ومن جهة أخرى، فإن إقرار الحاجة إلى إصلاحات سياسية جديدة ما هو إلا إقرار بعدم مسايرة النص الدستوري الحالي لتطورات الواقع السياسي وللمتغيرات الاجتماعية. كما تقترن هذه الحاجة بالمطالب الملحة لتجاوز بعض مظاهر التقليد والانتقال إلى فضاء الدولة الحديثة المتحفزة والقوية بمجتمعها السياسي والمدني، وبثقافتها السياسية الحديثة. فالأزمة التي يعيشها مغرب اليوم ليست، كما يتوهم التقنوقراط، أزمة اقتصادية فقط، بل أزمة سياسية في الدرجة الأولى. كما أن دعم التوجه القاضي بتغليب الجانب التقنوقراطي على السياسي لا يمكن أن يفسر إلا بإرادة نخبة من الانتهازيين السيطرة على مراكز القوة والنفوذ لخدمة مصالحهم ومصالح ذويهم وحمايتها على حساب الوطن والمواطنين.
وختاما نقول، أن الرهان بالنسبة للمغرب ليس رهانا شكليا يتعلق بالمؤسسات فقط، بل بالحمولة الرمزية التي يجب أن تفعل بها طاقة الإصلاح ومفاهيمه الرئيسية من أجل التخفيف من حدة التوترات الاجتماعية. وهي توترات ناتجة في غالبها عن الفقر، والبطالة، ونتائجهما، ودالة عن ضعف آليات تحقيق الاندماج المجتمعي في عمل السلطات الثلاث السالفة الذكر. كما أن الزيادة من حدة هذه التوترات سينتج عنها أوتوماتيكيا الزيادة من حدة التطرف بشقيه الأصولي والإجرامي وبالتالي تعقيد وضعية الطبقة الوسطى وصعوبة عيشها جنبا إلى جنب الطبقات الفقيرة المهمشة.
إن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المرتقب كنتيجة لعملية الإصلاح، عليه أن يمكن الطبقة الوسطى من لعب أدوارها المعهودة والتي تتجلى في ضمان تلاحم الطبقة الغنية بالقاعدة الفقيرة. فرهان التغيير ينطلق من الإصلاح الدستوري، وينتهي بالمشاركة الإيجابية. ومن أجل ذلك، وكما سبق أن أشرت إلى ذلك أعلاه، يبقى الحكم الراشد أساسا لضمان سيادة القانون في عملية الإصلاح. فعوض أن نترك الطبقات الفقيرة فريسة لرعاة الفساد وما لذلك من تأثير سلبي على النظام السياسي (تبخيس السياسة، وانتهاك كرامة وحرمة المواطن، وترسيخ ممارسات الفساد،...)، يبقى من واجب الدولة فتح المجال لبلورة أرضية إصلاحية متوافق بشأنها تجعل من عملية الإصلاح أهم انشغالات كل مكونات المجتمع السياسية والمدنية. ومن أجل تحقيق دعم قوي للدولة في مواجهتها لجيوب المقاومة مواجهة حازمة وفاعلة، يحتاج المجتمع إلى حكومة سياسية بسلط قوية، ومجتمع مدني قوي، وتعددية سياسية فكرية وإيديولوجية وليس تعددية حزبية. وأعتقد بتوفير هذه الشروط، سيتقوى الاندماج بين الدولة والمجتمع، وسيتحول المجتمع المغربي إلى مجتمع سياسي بثقافة انتخابية سياسية حقيقية تمكنه من أن يفرق بين اليمين واليسار في الممارسة السياسية، وبين مشروع سلبي، وآخر فكري إيجابي.