الخطيب لهبيل مدير شركة العمران مراكش لـالتجديد: تطور الإنتاج في مجال العمران لم يكن طبيعيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة

اعترف الخطيب لهبيل مدير شركة العمران ـ مراكش بتأثير الأزمة المالية العالمية على اقتناء البناء الفاخر بمدينة مراكش؛ على خلاف السكن الموجه إلى الطبقات الوسطى وذوي الدخل المحدود، مشيرا في حوار أجرته معه التجديد على هامش تسلم مؤسسته شهادة الجودة إيزو أن التطور الاستثنائي للإنتاج في مجال العمران خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان غير طبيعي في المدينة (من المفروض أن يكون خلال 20 سنة)؛ نتيجة الدخول غير المحسوب لعدد من المنعشين العقاريين غير المهنيين. وأضاف لهبيل: يكفي من استفادة أصحاب الدخل المرتفع من مشاريع الشركة، معتبرا أن الأولوية في المستقبل ستعطى لصالح ذوي الدخل المحدود غير المستفيدين، وأن اللجان التي ستعمل على المشاريع المخصصة لهم ستكون هذه المرة تحت مراقبة موثق محلف من أجل العمل على ضمان الشفافية. وقال المتحدث نفسه إن شركة العمران مستعدة لتقديم بنك للمعلومات في مجال السكن الاقتصادي لكل منعش عقاري؛ بشرط أن يكون قادرا على توفير هذا السكن الاقتصادي بتكلفة أقل من 200 ألف درهم. وأشار في جواب على سؤال حول كون بعض الزبائن غير الراضين الذين عبروا عن سخطهم من منتوج الشركة، أن العمران مؤسسة عمومية لا يهمها الربح، ولكن هاجسها الموازنة في السوق، معترفا بوجود بعض الهفوات وإن كانت قليلة، مما يجعل البعض (10 في المائة) لا يرتاح إلى جودة المنتوج. وقال لهبيل إن مدينة مراكش تواجه قلة في المساحات الأراضي المخصصة للبناء، وهي لا تتوفر إلا على جهتها الشمالية في اتجاه أسفي من أجل توسيع العمران، بالنظر إلى وجود مناطق مخصصة للفنادق السياحية في اتجاه أوريكة في الجنوب، ووجود منطقة فلاحية في اتجاه أكادير في الغرب حرام تضييعها، وفي الشرق منطقة النخيل مناطق مخصصة للمشاريع السياحية الكبرى. وأوضح الخطيب أن مدينة تامنصورت التي تقام في هذه الجهة سوف توفر السكن لحوالي 100 ألف نسمة وهو عدد هائل، وستضمن المحافظة على الطابع السياحي للمدينة، وتمكن من الحد من الهجرة القروية وامتصاص العجز التي تعرفها المدينة الرئيسية، مضيفا أن الشركة لعبت دورا مهما في السنوات الأخيرة سواء في تطوير المجال أو توفير السكن ، وعندها برنامج طموح للوصول إلى كل الفئات، ووعد بإنشاء 58 ألف سكن، والذي سيسهم في تقليص العجز المسجل على مستوى قطاع السكن وتصحيح أسعار سوق العقار في المدينة، إلى جانب تخفيف الضغط الديموغرافي عنها عبر سياسة إنشاء الأقطاب الحضرية. كما وعد الخطيب أن يتم إنشاء تجهيزات مختلفة على مساحة 160 هكتارا تضم مدارس ومستشفيات ومراكز تجارية وإدارات عمومية.... إضافة إلى مناطق للأنشطة الاقتصادية تمتد على مساحة 70 هكتارا، وتجزئات تمتد على 170 هكتارا مخصصة للمنعشين العقاريين الخواص. وقد وصل الغلاف الاستثماري الإجمالي للمشروع 5,24 مليار درهم، منها 3,2 مليار درهم مخصصة لأشغال التجهيز وإنشاء البنية التحتية. وختم لهبيل القول بكون المؤسسة حصلت على شهادة الجودة تحت إشراف مؤسسة دولية معترف بها في الميدان (إيزو)، لكن التحدي الكبير والرهانات الكبيرة تتجلى في المحافظة على هذه الجودة لضمان خدمة جيدة، خاصة توفير سكن بثمن أقل وبجودة عالية تقنيا ومعماريا وجماليا للطبقات ذات الدخل المحدود والطبقات المتوسطة. وقال إن شركة العمران برزت أيضا من خلال إنشاء أنسجة حضرية منظمة مثل المناطق الحضرية الجديدة بمدن مراكش (العزوزية، المحاميد 9 والزرقطوني) وأسفي (سيدي بوزيد والحي المحمدي) والصويرة (أركانة). وقد تم إنجاز هذه المناطق الحضرية الجديدة بهدف امتصاص الطلب المتزايد للسكن ومحاربة السكن العشوائي وتعزيز المراكز الحضرية للمنطقة.