من أجل انعطافة جديدة و نقلة نوعية في مسار حركة التحرير الشعبية (3/2)

إذا أخذ التحرك المطلوب بعين الاعتبار كل هذه العناصر فإنه سيختلف جوهريا عن كل محاولات الإصلاح و التصحيح التي عاشها الاتحاد الاشتراكي منذ 1981 . إعادة التأسيس كآخر محاولة إصلاحية و كشعار طرح قبيل المؤتمر الثامن لكنه لم يطرح بالجدية المطلوبة فخبا وهجه و سكت عنه أصحابه بمجرد الانغماس في معمعة المؤتمر. لذا نجد لزاما و لمصلحة كل تحرك مقبل القيام بقراءة نقدية لتجارب الإصلاح السابقة ليس من باب محاسبة أصحابها (فالجميع أصحابها) بل من باب الواجب الحزبي القاضي بالقيام بالنقد الذاتي الضروري. قراءة تجارب التصحيح تدخل في هذا الباب و ليس غيره.
علينا في هذه المحطة تسمية الأشياء بمسمياتها لقد اتسمت الحركات التصحيحية بجملة من الخصائص:
1 - على المستوى الفكري
لم تأت هذه الحركات بأي جديد على المستوى الفكري. لقد بقيت تحت سقف التقرير الايديلوجي و استراتيجية النضال الديمقراطي. بل هي لم تطرح على نفسها هذه الإشكالية الفكرية و النظرية، لقد كان من الضروري التعامل نقديا مع هذا التقرير بوصفه المرجع الفكري و النظري لتجربة الاتحاد الاشتراكي من أجل فتح أفق جديد للنضال الديمقراطي و الاشتراكي ببلادنا.
2 - على مستوى الوعي الديمقراطي
أظهرت مختلف الحركات التصحيحية داخل الحزب عن و عي ديمقراطي دون متطلبات التصحيح. هنا نسجل على سبيل المثال فقط ثلاث ملاحظات:
- بالنسبة لحركة رفاق الشهداء حملة الحركة تسمية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية - اللجنة الإدارية. لكن هل كان من الصائب حمل لقب اللجنة الإدارية في الوقت الذي لم يكن عدد أعضاء الحركة التصحيحية داخل اللجنة الإدارية أكثر من 8 أعضاء من بين ما يزيد عن 60 عضوا. لولا الاستخفاف بمفهوم الأقلية و مفهوم الأغلبية لما كانت تسمية الحركة في مرحلة من مراحلها بالاتحاد الاشتراكي - اللجنة الإدارية.
- بالنسبة للوفاء للديمقراطية نجد أنها سقطت في نفس المطب. فكيف يعقل أن لا تقبل أقلية من 4 أعضاء باحترام رأي الأغلبية الساحقة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب.
- أما بالنسبة لحركة المؤتمر الوطني الاتحادي فإن انسحابها من المؤتمر الوطني السادس قبل افتتاحه يظهر كيف أن متزعمي الحركة بعد أن فشلوا في التوصل لتفاق يرضي تطلعاتهم القيادية عن طريق التوافقات القبلية، قلبوا الطاولة و أعلنوا انسحابهم من المؤتمر غير عابئين بقوتهم العددية التي لو كانوا ديمقراطيين فعلا لاحتكموا إليها و لضمنوا بذلك نتائج أفضل من أي توافق قبلي.
3 - على مستوى الشرعية و المشروعية، أن ضعف الوعي الفكري و الديمقراطي عند كل هذه الحركات الإصلاحية جعلها تستخف بالشرعية و المشروعية الحزبية فحكمت على نفسها بالعزلة داخل القواعد الحزبية التي كانت أكثر احتراما و انضباطا لها. لقد استكانت الحركات التصحيحية لوهم جماهيريتها داخل الحزب. فأبانت عن فهم سطحي لمفهوم الجماهيرية فأدى الحزب ثمنا غاليا مقابل ذلك.
4 - على مستوى القيادة
كل الحركات التصحيحية داخل الاتحاد الاشتراكي بسبب خصائصها الذكورة أعلاه، أعادت إنتاج مفهوم الزعيم و الزعامة بشكل كاريكاتوري بل مأساوي.
5 - الانعزالية، أن هذه الحركات تصدت لمهمة التصحيح كحساسية منفردة في وقت كان التنظيم لا زال يرفض الإقرار بوجود حساسيات داخله مما سهل عزلها بل سهل إقصائها. كان على الحركات التصحيحية استيعاب الواقع الفكري و السياسي و التنظيمي و التحرك داخل تحالف واسع بين أكبر عدد من الحساسيات المتواجدة داخل الحزب. فالانعزالية أدت إلى فشل عمليات التصحيح من جهة و إلى التشرذم و الانشقاق من جهة أخرى.
علينا أن نستخلص كل الدروس من محاولات الإصلاح التي عاشها الحزب منذ سنة 1981 . علينا أن نحرص على شرعية و فعالية المبادرة كما علينا تجنب الانعزالية للانطلاق في معالجة جذرية لأوضاع الحزب. علينا أن ندرك بأننا نمر بمرحلة استثنائية تتطلب معالجة استثنائية.
نحن بحاجة لمبادرة تهدف
- للانتقال بالحزب إلى لمرحلة جديدة نوعيا .
- لإعادة المصداقية و الوهج للفكرة و المشروع اليساري ببلادنا مما يقتضي و بالضرورة تحيينه و تعميقه .
- للخروج في أفضل الظروف و بأقل تكلفة من المنطقة القاتلة التي يوجد فيها الحزب الآن.
- لتجديد التصورات و البرامج الحزبية.
- لفتح الباب أمام قيادات حزبية جديدة على كل المستويات.
- لفتح باب النقاش و الاجتهاد الفكري و النظري أمام المناضلين.