حالة المغرب في تقارير بعض المنظمات الدولية

تشكل التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية، الحكومية وغير الحكومية، من بين الآليات التي تساهم في تقييم عمل الحكومات وأدائها في مجموعة من الميادين الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.. التي تدخل في اختصاص كل منظمة على حدة. ويكتسي تتبع ما يرد في تلك التقارير من مؤشرات أو توصيات أهمية كبيرة، لكون بعضها يقوم على ترتيب الدول بحسب مدى انخراطها في تطوير مجال من المجالات التي تهتم بها تلك المنظمات مثل: تقارير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة «مراسلون بلا حدود»، وترنسبارنسي... كما أن البعض الآخر من تلك التقارير، وخاصة تلك التي تصدرها المنظمات الحقوقية تكتفي بتقديم توصيات من شأن إعمالها النهوض بمختلف أصناف حقوق الإنسان وإقرار الحريات العامة.
وتستند المنظمات الدولية في إعداد تقاريرها إلى عنصرين أساسين: يتعلق الأول، بالجوانب المؤسساتية أو البنيوية؛ مثل القوانين التي تم وضعها لضمان حق من الحقوق من جهة، والأجهزة المكلفة بحماية تلك الحقوق من جهة أخرى. أما العنصر الثاني، فيرتبط بما حققته كل دولة من نتائج ملموسة، وبواسطة برامج محددة من أجل النهوض بمجال ما. وعلى هذا الأساس، وبالاستناد على مجموعة من التطورات التي حدثت داخل كل دولة، سلبية كانت أم ايجابية، خلال مدة زمنية محددة، تقوم المنظمات الدولية، كل سنة بإصدار تقارير حول أحد المجالات التي تهتم بها.
وبالنظر لتزايد أنشطة المنظمات الدولية في العالم، والأدوار الايجابية التي تقوم بها في بعض الميادين الاجتماعية والحقوقية والثقافية..، فإنه أصبح ملحا، على الحركة الحقوقية والمدنية المغربية تتبع التقييم الذي تقدمه تقارير تلك المنظمات لأداء الحكومة في مختلف الميادين بشكل عام. لما أصبح يلعبه ذلك من دور هام في مجال تنشيط المراقبة الخارجية للأداء الحكومي. وهو الشيء الذي يدفعنا إلى طرح التساؤل التالي؟ ما هي حالة بعض الميادين الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في تقارير المنظمات الدولية؟ وهل حقق المغرب تقدما أم تراجعا في المراتب التي كان يحتلها في تلك التقارير؟
أولا: الأداء الحكومي من خلال التقارير الدولية
لمعرفة حالة المغرب في التقارير الدولية، سنركز بالتحديد على أربعة تقارير صدرت خلال سنة 2009، وتقريرا واحدا صدر سنة 2008 . يتعلق الأمر، طبعا، بتقارير تغطي في مجملها أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية؛ وهذا ما سيسمح لنا، عمليا، بتحديد الحالة العامة للمغرب من خلال تلك التقارير.
تتمثل التقارير التي نتناولها في: تقرير ترانسبارنسي حول الرشوة لسنة 2008؛ تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2009؛ تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حول التنمية البشرية لسنة 2009؛ تقرير Humain Right Watchحول حرية تأسيس الجمعيات2009 و تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» .2009
فمن خلال قراءة عنوان كل تقرير يتبين أنها تغطي المجالات التالية: المجال الإداري؛ (تقرير ترانسبارنسي)، المجال الاجتماعي (تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة)، المجال الاقتصادي ومجال البنيات التحتية (تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي)، مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان (تقارير: هيومان رايت ووتش؛ مراسلون بلا حدود؛ منظمة العفو الدولية).
في ما يتعلق بالجانب الإداري، وخاصة، أداء الحكومة في مجال محاربة الرشوة، يتضح من خلال المؤشرات التي قدمها تقرير ترانسبارنسي لسنة 2008، أن جل الاستراتيجيات المتبعة، منذ مدة في ما يتعلق بتخليق الحياة الإدارية، لم تساهم في تقدم المغرب في إقرار الشفافية ومحاربة الرشوة. بل إن السنوات الأخيرة عرفت تخلفا وتراجعا في هذا المجال؛ حيث تراجع المغرب على سلم مؤشر الفساد من المرتبة 72 سنة 2007 إلى المرتبة 80 سنة 2008، وجاء في المرتبة التاسعة عربيا من بين 15 دولة تتقدمها قطر التي استطاعت أن تأتي في المرتبة 28 في الترتيب العالمي.
فبالرغم من أن خطاب التخليق ومحاربة الرشوة رافق جميع محاولات الإصلاح الإداري التي تم تجريبها منذ ما يقارب 10 سنوات، فإن الحكومة المغربية لم تتمكن من الوصول إلى نتائج ايجابية في هذا المجال مما يستدعى، عمليا، التساؤل عن مدى تطبيق القوانين التي تم إصدارها في مجال محاربة الرشوة والإجراءات المتخذة في هذا الجانب. ذلك أن استمرار تدهور مكانة المغرب في مجال محاربة الرشوة يفرض، الإقرار الفعلي لمبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والمالية من خلال الإسراع بمحاكمة كل من ثبت تورطه في إحدى علاقات الرشوة واستغلال النفوذ.
أما الجانب الاجتماعي، وبالتحديد مجال التنمية البشرية، وفي الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، سجل المغرب تراجعا كارثيا في سلم التنمية البشرية لسنة 2009 مقارنة مع السنوات السابقة. فقد احتل خلال هذه السنة المرتبة 130 دوليا متراجعا ب 4 نقط عن سنة 2008 التي احتل فيها الرتبة 126؛ علما أن هذه المرتبة بدورها جد متخلفة في مجال التنمية البشرية. وجاء متأخرا عن مجموعة من الدول العربية والإفريقية والأسيوية: تركيا؛ المرتبة 79، لبنان 83، إيران 88، الأردن 96، تونس 98، الجزائر 104، سوريا 107، فلسطين 110، فيتنام 116، مصر123.. (تقرير التنمية البشرية2009).
ويعود سبب هذا التراجع الكبير إلى ضعف مؤشرات التعليم والصحة التي تدخل في حساب المؤشر التركيبي للتنمية البشرية؛ مما يعني أن أداء الحكومة في هذين المجالين ضعيف مقارنة مع ما يعرفه أداء حكومات بعض الدول التي لها نفس الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب في مجالي الصحة والتعليم، والتي تحقق تقدما ملموسا في أنظمتها الصحية والتعليمية.
يتبع