هل علينا كأعضاء اتحاد كتاب المغرب أن نستمر إلى مالا نهاية في «حالة تأمل»، وقد أصبحت منظمتنا عرضة للتنكيت والشماتة، بعد أن أصبح ذكر اسمها في وسائل الإعلام مقرونا - بشكل شاذ ومرفوض- بحكاية الصراع بين طرفي المكتب التنفيذي؟. ألا تكفينا شهور طويلة من التأمل في وضع اتحادنا الذي لم يعرف له مثيل عبر تاريخه المشع من هذا التردي والحضيض المتوالد؟ شخصيا، شبعت تأملا في هذا الوضع الذي يكاد يصير مخزيا حقا، وعندما أستحضر مثلا سعي الدولة إلى توسيع الجهوية وتكوين هياكلها الإدارية، بينما يستمر الاتحاد في الانغلاق على مركزيته العقيمة، وعندما استحضر -على سبيل المثال دائما- التطور الكبير الذي يعرفه مجال التدبير والإدارة والتواصل حتى عند الجهات الأكثر محافظة وانغلاقا، بينما يرتاح الاتحاد مطمئنا إلى قوانين وطرق تدبير وإدارة وتواصل تقليدية متجاوزة ولا علاقة لها بالديمقراطية، عندما أستحضر العديد من المواقف والوقائع، أجد أن الأمر يتعلق بمفارقة لا معقولة بل ومقلوبة تماما. فقد كان من المنطقي والمعقول والمفروض أن تكون منظمة مدنية ثقافية من حجم اتحاد كتاب المغرب سباقة وطليعية في إبداع الأفكار والصيغ الكفيلة ببناء مستقبل مغربي أفضل، وقبل ذلك الكفيلة بتطوير وتحديث وعقلنة وتجويد هياكلها وحضورها. لكن الواقع يحز في النفس، فماذا ننتظر من منظمة كتاب لا تستطيع مكاتب فروعها أن تفعل شيئا، أو تنفذ برنامجا ما لم «تحظ» بموافقة وتأشيرة قبلية من المركز الذي يعني في حالتنا المكتب التنفيذي الذي يختزل في الكثير من الأحيان في شخص الرئيس؟. هل نعيش حقا في نهاية السنة التاسعة من الألفية الثالثة؟ لنتمعن في هذه الحقيقة: فطيلة هذا الضجيج الذي أصبح المنتوج الوحيد للاتحاد منذ مؤتمره الأخير للأسف، باستثناء مبادرات بعض الفروع القليلة، لم ينتبه أي طرف إلى أن هناك هيكلا اسمه «المجلس الإداري» وهو افتراضا يشكل ثاني سلطة تقريرية في الاتحاد بعد المؤتمر. هل استكان الاتحاد إلى ما جرت به العادة في بلادنا من جعل المجالس الإدارية مجرد ديكورات خشبية لتأثيث فضاءات العديد من الجمعيات والنقابات والمؤسسات؟. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا لم يطالب أي طرف بدعوة المجلس الإداري للاجتماع من أجل الاحتكام إليه بعد أن استعصى الاتفاق في المكتب التنفيذي؟. أليس مفارقا أن لا يدعو أحد -حتى هذه اللحظة- إلى هذا الاجتماع باعتبار المجلس مستوى تدبيري ثان يفرض نفسه قبل اللجوء إلى خيار المؤتمر الاستثنائي الذي يتطلب انعقاده تدابير وجهود إضافية، يمكن تلافيها بالاحتكام أولا إلى المجلس الإداري الذي يضمن بدرجة معقولة شروط حل المشكل وإعلان الخروج من النفق، خصوصا أن تركيبته تضم تنوعا بإمكانه استحضار الحكمة التي غابت في المكتب التنفيذي. فهذا المجلس المغيب حتى الآن من المعادلة، يضم إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي، كل الرؤساء السابقين للاتحاد، بالإضافة إلى أعضاء منتخبين مباشرة من المؤتمر. وهي تركيبة أعتقد أنها ستكفل في حالة انعقاده إمكانية وقف التدهور وإنقاذ الاتحاد من السكتة القلبية وتدشين الانتقال إلى مرحلة جديدة وفعالة من حياة وفعل المنظمة. إن انعقاد المجلس الإداري يحظى بالأولوية ولا يتطلب الكثير من الجهد بالمقارنة مع متطلبات المؤتمر. والمطلوب من فرقاء المكتب التنفيذي الاتفاق -على الأقل- على الاحتكام إليه قبل البحث في خيار المؤتمر الاستثنائي. (عضو الاتحاد)
