كما كان متوقعا ، وفي بلاغ رسمي ، أعلن رئيس إتحاد كتاب المغرب عبد الحميد عقار ، عن عقد مؤتمر إستثنائي ،يحدد موعده خلال الثلاثة أشهر القادمة ، لإعادة إنتخاب أعضاء جدد للمكتب التنفيذي للاتحاد ، رغم أن مقررات وتوصيات المؤتمر السابع عشر لازالت ً طريةً وتنظر التطبيق من المكتب التنفيذي الجديد الذي لم يمر على تشكيله إلا بضعة شهور . الدعوة إلى عقد مؤتمر إستثنائي لاتحاد كتاب المغرب ، يأتي في سياق الأزمة التي تعرفها هذه المنظمة الثقافية بعد الإعلان عن نتائج التصويت على أعضاء المكتب التنفيذي الحالي وتقديم الشاعر المغربي جمال موساوي لاستقالته ، كأمين المال للاتحاد . إتحاد كتاب المغرب كمنظمة ثقافية شبه رسمية ، يعيش الآن مفارقة ، لم يسبق لها مثيل في حياته ومنذ تأسيسه مع مطلع الستينات من القرن الماضي إذ في الوقت الذي أصبح يحمل صفة جمعية ذات نفع عام ويحظى بدعم من الدولة المغربية ، عبر مؤسستها الثقافية والاعلامية والمالية ، يعرف الآن تعثرا في تدبير نشاطه الثقافي . سواء على المستوى المركزي أو على مستوى باقي فروعه بالمغرب ، بسبب سيادة منطق المكاسب والمغانم ، الممكن الاستفادة منها كعضو بأجهزته المقررة ، كما أن إستقطاب الدولة لمجموعة من الكتاب الفاعلين فيه وتعيينهم بمجموعة من المناصب بوزارة الثقافة أو وزارة الاتصال وباقي المؤسسات الأخرى ، ساهم كذلك وإلى حد بعيد في تأجيج الصراع والتنافر حول تولي المسؤولية في الأجهزة التنفيذية للاتحاد . وحسب إعتقاد العديد من الأعضاء والذين أغلبهم ، أصبح يشتغل خارجه ، أن هذه المنظمة أصبحت أشبه بحزب سياسي ، لا فيما يخص الانتماء لها ولكن حتى فيما يتعلق بتحمل المسؤولية في أجهزتها المقررة ، وأصبح العرف السائد ومنذ مرحلة تأسيسه ، أن الرئيس لابد أن يكون منتميا لإحدى الأحزاب الساسية الرئيسية في المغرب وأنه وبمناسبة أي مؤتمرا يتعين ً التوافق ً عليه من طرف كل التيارات السياسية الممثلة في الاتحاد . وضعية إتحاد كتاب المغرب الآن ، في حاجة إلى مراجعة شاملة تضع حدا لمجموعة من الممارسات التي عرفتها كل المكاتب التنفيذية السابقة ، كإعتماد الولاءات الشخصية والانتماء الحزبي والاعتبارات الإقليمية والجهوية في إنتخاب أعضاء الأجهزة المسيرة ، والمعايير المعتمدة في منح العضوية ، وتغليب منطق الولاء الحزبي والحلاقية والعلاقات الشخصية في الحضور وتمثيل الاتحاد في كل التظاهرات الثقافية خارج المغرب .
