أباطرة العقار يتهافتون على منطقة الكورنيش

سارعت مافيا العقار بالناظور إلى شراء قطع أرضية على ضفاف بحيرة مارتشيكا منذ الإعلان عن قرار بناء طريق ساحلي جديد محاذ للبحيرة الذي يمر بأحياء هامشية واقعة على ساحل البحر بوسط المدينة وهي اولاد بوعطية وحي شعالة. وأفاد أحد سكان حي شعالة بأن أباطرة العقار كانوا قد ضغطوا بشكل كبير على المسؤولين لتسريع عملية هدم منازل الحي لاستبدالها بفنادق فاخرة وملاهي ليلية لصالحهم من جهة، ويضغطون على السكان من أجل الإسراع بالرحيل وبيع أملاكهم بثمن زهيد قبل أن تلتهمها السلطة بدون مقابل. وأضاف المصدر بأنهم استعملوا كل الوسائل للظفر بعقارات تشرف على البحر، لاسيما بعد علمهم قبل غيرهم بأن ثمن العقار سيرتفع من ألف و500 درهم للمتر المربع الواحد إلى 20 ألف درهم. وفي هذا السياق، بعث سكان حي اولاد بوعطية يوم فاتح شتنبر الجاري رسالة إلى رئيس الوكالة الوطنية والمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية حصلت التجديد على نسخة منها، أوضحوا فيها أن المنطقة تشهد منافسة شرسة وسط مافيا العقار، وقدموا تعرضا ضد مطلب التحفيظ الذي تقدم به (م ـ إ) بغية تحفيظ 3 قطع أرضية يؤكد سكان اولاد بوعطية بأنها ملكهم منذ الاستقلال. ومن جهته، أكد رئيس الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بأن مصلحته، ليس لها أدنى علاقة بالموضوع، موضحا في تصريح لـ التجديد أن الوكالة ستبعث مهندسين مختصين لتحديد موقع القطع المراد تحفيظها، وتطالب المعني بالأمر بالحجج والإثباتات. وأشار بأن ما أقدم عليه (م ـ إ) هو مجرد ادعاء للملكية، مضيفا بأن التحرك ضد مثل هذه المحاولات أمر ضروري كي لا تضيع حقوق الأفراد. وقد حصلت التجديد على نسخ من شهادات إدارية عدد 2408 و2409 و2410 منحت للمعني بالأمر (م ـ إ) بتاريخ 25 مارس 2008 من قبل المجلس البلدي بالناظور، يشهد فيها النائب الثاني بأن العملية العقارية المراد القيام بها من قبل المعني بخصوص القطع الأرضية غير المبنية الكائنة بحي اولاد بوعطية والبالغة مساحاتها على التوالي 4863 متر مربع و2400 متر مربع و1575 متر مربع. لا تدخل في نطاق تطبيق المادة 35 و61 من قانون 2590 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وفي السياق ذاته، دفع تهافت أباطرة العقار بالناظور على منطقة مارتشيكا الساحلية المجلس البلدي إلى الموافقة - بعد مناقشة حادة - على قرار يقضي بإخضاع المنطقة المذكورة للدراسة لمدة 6 أشهر من قبل الوكالة الحضرية التي ستقرر نوع البناء الذي سيرقى إلى مستوى جمالية وجاذبية منطقة مارتشيكا. وستجمد تراخيص البناء خلال تلك المدة ما عدى التجزئات السكنية المعدة للبناء. وفي هذا الصدد صرح عضو بالبلدية لـالتجديد بأن القرار شكلي فقط، كونه لن يمنع السابقين إلى شراء آلاف الأمتار بالمنطقة من البناء مهما كان نوعه لأن ذلك لن يعجزهم ما دام تبييض الأموال هو السائد بالمنطقة.