الشغيلة التعليمية بمكناس تنتظر إنصاف اللجنة الوزارية

بعد طول معاناة وسلسلة احتجاجات

توصلنا من الجامعة الحرة للتعليم بمكناس ببلاغ جاء فيه.
• بعد سلسلة من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي نفذتها بنجاح المكاتب النقابية للجامعة الحرة للتعليم بمقر نيابة وزارة التربية الوطنية بمكناس منذ بداية الدخول المدرسي احتجاجا على السلوكات اللاقانونية والخروقات المسطرية التي لم يسبق للشغيلة التعليمية المكناسية ان عرفتها قط، كبحت احتجاجاتها مراعاة لنداء الواجب الوطني ولثوابتها النضالية رغم المبررات الواهيةوالتي حاولت من خلالها لاسيد النائب الاقليمي التستر على بعض الخروقات في جلسات الحوار تعود حناجر مناضلي ومناضلات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من جديد لتصرخ في وجه ما تعرفه هذه النيابة من تلاعبات في التسيير وسوء التدبير من تعيينات مشبوهة وتكليفات متناقضة ووعود رابحة للوقت. وكان النيابة على أهبة للإقلاع لاتنتظر إلا الاشارة الى ذلك ومما جعلها تبلبل استقرار الأسرة التعليمية ومكونات العملية التعليمية لهذا السبب بعثت وزارة التربية الوطنية لجنة خاصة حلت بنيابة مكناس يوم 14 نونبر 2008 لتباشر عن كثب اختصاصاتها في الموضوع، وتستنبط حقائق ما يروج بهذه النيابة التي لم تعرف الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي لحد الآن كسابقة كارثية بهذا الإقليم..
وبإلحاح وإصرار كبيرين من مكاتب الجامعة الحرة للتعليم بمكناس من مدراء التعليم الابتدائي ومقتصدين وأعوان وإداريين وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، وهم يحاصرون اللجنة ويتتبعون تنقلاتها عبر مختلف مصالح هذه النيابة وهي ترفض الخروج عن جدول أعمالها، غير أن رغبتها مشكورة في إيقاف مسلسل الاحتجاجات والاستنكارات التي تسيء الى سمعة التعليم بهذه النيابة وتعرقل السير العادي للمؤسسات التعليمية من عدم تطبيق المذكرات الوزارية في توزيع سكنيات الأعوان (المذكرتين 40 و 156 وغيرهما). مما فتح المجال أمام الزبونية والحسوبية وخلق الإحباط في نفوس المستحقين، حيث عمت الفوضى والاستنكارات في هذا الصنف الذي دخل في وقفات احتجاجية منذ 12 نونبر 2008. أما التعيينات والتكليفات فحدث ولاحرج ، ويكفي أن نضرب مثلا تكليف أستاذة بعين جمعة ثم تكليفها في نفس الوقت بالعمل بثانوية أخرى داخل المجال الحضري. ففي أي مؤسسة ستعمل هذه المدرسة؟ أضف الى ذلك تعيين من أجل مصلحة في مؤسسة بنيتها زائد اثنان حلت بها أستاذة تاركة التلاميذ دون أستاذ لتضرب أقدمية زملائها عرض الحائط وتتركهم ضحية التلاعب في إطار عملية إعادةالانتشار.
فكيف ستطمئن الشغيلة التعليمية مع هذا الوضع؟ أما الانتقال بمبرر السمنة فلا زلنا نبحث عن مقياس السمنة لتعتمده الوزارة الوصية للاستفادة من الانتقال! أما التكليفات العشوائية بدافع الصداقة واحترام الاقارب والتعيينات في غياب المصالح التقنية وأخرى بنسخ مصورة لتبقى الأصلية محفوظة عند السيد النائب لدليل واضح لمدى مصداقية هذا النائب؟ ناهيك عن التطاول على الاختصاص والإحالة على المحاكم دون سند قانوني يذكر. اللهم رغبة السيد النائب في الانتقام ممن يناهض سلوكاته. أما مدراء التعليم الابتدائي فمعاناتهم تزداد رغم إمكانية التخفيف من حدتها بتلبية مطالبهم المشروعة بدلا من الوعود السرابية والإهانات المختلة.
وقد استحسنت الشغيلة التعليمية بالإقليم هذه الزيارة وستبقى في انتظار ما ستسفر عنه من نتائج، سيما وقد استفحل الوضع، بكثرة الاحتجاجات وعرقلة السير العادي للعملية التعليمية علما أن الجامعة الحرة للتعليم ستظل في مسيرتها الاحتجاجية وفية لمطالب الأسرة التعليمية ومدافعة عن حقوقها.