الفريق الاشتراكي يطالب الحكومة بإخراج قانون الولوج إلى المعلومات إلى حيز الوجود

طالب الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بتعزيز ثقافة حقوق الانسان، وذلك من خلال إقرار إصلاحات جديدة على رأسها قانون الولوج الى المعلومات الذي يطالب به الصحافيون والحقوقيون منذ عدة سنوات.
جاء هذا المطلب في اطار سؤال شفوي موجه الى وزير الاتصال يوم الثلاثاء الماضي، إذ اعتبر الفريق الاشتراكي ان غياب قانون الولوج الى المعلومات يشكل عائقا كبيرا أمام الوصول الى المعلومات الضرورية امام الصحافيين بالدرجة الاولى، كما تساءل عن أسباب عدم المبادرة الى الاسراع بإخراج هذا المشروع الى حيز الوجود، بالرغم من الوعود التي قدمت أمام البرلمان من طرف الحكومة. وشدد الفريق الاشتراكي على أن حق الحصول على المعلومة اصبح من ضمن الحقوق الاساسية للانسان، اذ ان هناك العشرات من الدول التي هي ليست في مستوى المغرب، ومع ذلك أخرجت هذا القانون الى الوجود، وأصبح معمولا به. ورأى فريق الاتحاد الاشتراكي بالغرفة الثانية ان هذه النوعية من النصوص اصبحت مرجعا على المستوى العالمي لقياس درجة ومدى احترام حقوق الانسان والحريات، وترسيخ مبادئ الديمقراطية. وذكر الفريق وزير الاتصال الناطق الرسمي بالحكومة، بأن الحكومة سبق لها أن صرحت مرات عديدة بأن هذا القانون جاهز وفي مرحلة التشاور النهائي، معتبرا أن شبح المعلومة لا يقتصر على الصحافيين وحدهم، بل يعاني منه أعضاء مجلس المستشارين انفسهم، مما يعرقل ممارسة دورهم التشريعي ومراقبة الحكومة..
من جانبه أوضح خالد الناصري أن الحكومة ليس لها اعتراض مبدئي في الموضوع لأنها، كما يقول، مطوقة باستراتيجية الدولة الرامية الى استكمال البناء الديمقراطي الحداثي.
واعتبر ان هذا الموضوع يشكل جزءا من كل، والمصلحة تقتضي أن تتم المعالجة في اطار من الشفافية والانسجام، مع باقي المقتضيات الاخرى والتي حسب الناصري الحكومة منكبة عليها للوصول الى مقاربة شمولية توافقية للتعامل مع حرية الاعلام تعاملا موضوعيا. ورأى ان المغرب ليست لديه اسرار، فكل شيء ينشر في الجرائد الوطنية، ومع ذلك يقول ان هذا لا يمنع من أننا في حاجة الى تقنين هذه الممارسة في اطار قانوني راق يكون في مستوى البناء الديمقراطي، وربط هذا الموضوع بمحيطه ومن ذلك قانون الصحافة. وإذا لم يتم ذلك حسب وزير الاتصال، فإنه يؤدي الى نتيجة غير مثالية. وذكر الناصري بالتشنج الذي عرفه ميدان الصحافة مؤخرا، مؤكدا ان الحكومة لا دخل لها فيه، معبرا عن رغبته في تجاوز مرحلة التشنج هاته والرجوع الى التعامل العقلاني المنفتح، الديمقراطي الناضج والمسؤول الذي يفترض تعاون الجميع لبناء هذا الصرح الديمقراطي.