محمد الخضوري لرئيس بلدية فاس: مستعدون لفتح النقاش حول ملفات التدبير الجماعي بفاس

قال محمد الخضوري، عضو مجلس فاس ورئيس الفريق الإشتراكي بالغرفة الثانية سابقا، خلال انعقاد الدورة العادية لمجلس فاس بتاريخ 29-10-2009 بعد أن اشتدت االملاسنات بين المستشارة الاتحادية خديجة القرياني عند مناقشتها لفصول ميزانية التسيير ورئيس المجلس والتي تخللتها استفزازات أنصار الرئيس الذين حجوا بكثافة إلى المركب الثقافي الذي انتظمت قيه أشغال الدورة: «كان بودي ألا أتدخل إلا في النقط التي وردت في أشغال الدورة لأبدي ملاحظاتي واقتراحاتي حولها، إلا ان النقاش الأحادي الذي دار بينكم و بين المستشارة، واستغلالكم لهذه الفرصة، إذ وكعادتكم قلتم نفس التصريحات التي تعودتم على ترديديها في المنابر الإعلامية، و التي تتهمون فيها الإتحاد الأشتراكي اتهامات خطيرة علما بأن حزب «الاستقلال» و «الاتحاد الإشتراكي» تناوبا على تسيير مدينة فاس منذ سنة 1976، حيث كان الاتحاد الإشتراكي ممثلا في تلك الفترة ب 19 عضوا وحزب الإستقلال ب 16 عضوا ورغم ذلك كانت الرئاسة بيد حزب الإستقلال، وقد قام الاتحاد في تلك الآونة بمعارضة بناءة.
وبحلول سنة 1983 اكتسح الاتحاديون المجلس وحصلوا على 42 مقعدا من أصل 51 مقعدا، و لم يسجل على رئيس المجلس آنذاك الدكتور عبد الرحيم الفيلالي أن استفز الإخوة الخمسة الاستقلاليين، بل كان يتيح لهم الفرصة لإبداء آرائهم ويجعل مقاطعاتهم في طليعة المقاطعات التي استفادت من إنجازات المجلس.
وانطلاقا من انتخابات 1992 و التي تم فيها تغيير الميثاق الجماعي بخلق نظام المجموعات الحضرية، حيث قسمت
وأضاف الخضوري قائلا : «السيد الرئيس انكم تنتقدون تجربة الإتحاد الإشتراكي وتشرعون الورقة الحمراء بادعائكم أن هناك ملفات يشوبها الفساد، لذا فإنني أحيطكم علما بأن الإتحاديين مستعدون لفتح النقاش حول هذه الملفات بالطريقة التي ترونها لدراسة كل ملف على حدة و تحديد المسؤولية القانونية حول كل ملف ، وهل الهفوة مسطرية أو هناك هفوة وزارية أو مسؤولية المنتخبين؟ ومن ثبت في حقه التلاعب بمصالح مدينة فاس، فإن القضاء يفصل في ذلك طبفا للقوانين» ، وخلص الدكتور الخضوري في مداخلته داعيا الرئيس إلى تجاوز هذه الاتهامات، و العمل على تهدئة أعصاب المستشارين خلال النقاش، مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي جزء لا يتجزأ من الكتلة الوطنية.