لهذه الأسباب صوت الفريق الاتحادي الاشتراكي ضد الحساب الإداري بفاس

أثناء مناقشة النقطة المتعلقة بالحساب الإداري لدورة فبراير 2010 العادية بمجلس فاس، أوضحت المستشارة الاتحادية خديجة القرياني أنها ستناقش الحساب من ناحية ميزانية التسيير سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو بالنفقات.
و بعد استعراضها للفصول فصلا فصلا و تقديم ملاحظات الفريق الاتحادي أعلنت رسميا تصويت الفريق الاشتراكي ضد الحساب الاداري لدورة فبراير
خلال مناقشة النقطة المتعلقة بالحساب الإداري لدورة فبراير 2010 العادية بمجلس فاس، أوضحت المستشارة الاتحادية خديجة القرياني أنها ستناقش الحساب من ناحية ميزانية التسيير سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو بالنفقات.
فمن حيث الجزء الأول المتعلق بالمداخيل أشارت الأخت خديجة، أن المداخيل المحولة من طرف الدولة تشكل أعلى نسبة أي 70% من مداخيل الجماعة وهي علي النحو التالي:
-الضريبة الحضرية
- ضريبة الصيانة
- رسم السكن
-رسم الخدمات الجماعية »باتانتا«
- الرسم المهني
-ضريبة فوائد الأرباح،
في حين أن الباقي والذي تم استخلاصه من طرف الوكيل الجماعي فإنها لا تشكل سوي 30%، وأن أهم ضريبة استخلصها المجلس هي المتعلقة بالأراضي غير المبنية وقدرها 4 مليار سنتم، وأن أغلبها منح تجزئات لأصحابها وبالتالي فإن هذه المبالغ غير قارة.
وبالمقابل فالمبالغ القارة لم يبذل فيها أي مجهود ويتعلق الأمر ب:
- منتوج كراء البنايات للسكن 5,6».
- كراء المحلات التجارية
-كراء عقارات أخري 26%
فما هي المجهودات المبذولة من طرف المجلس؟
وذكرت المستشارة الاتحادية أن الفريق الاشتراكي سبق له أن طالب بتشكيل لجنة فحص لطريقة تدبير سوق الجملة بفاس والذي تراجع مدخوله بشكل مهول، نفس الأمر بالنسبة لسوق الجلود 37%، وأسواق اللحوم 5% وتساءلت حول تدبير المحطة الطرقية التي لم تحقق أي مدخول وهل تم تفويتها للخواص؟ كما تساءلت عن الإجراءات التي قام بها المجلس أمام عدم أداء وزارة الشبيبة والرياضة ما بذمتها من مبالغ؟ مفسرة أن عدم قدرة المجلس على استخلاص ماليته من طرف الوكيل الجماعي يعد سوء تدبير وعدم قدرة علي التدبير؟!
اما بالنسبة للجزء المتعلق بالنفقات فقد اعتبرت عدم قيام المجلس بأداء المبلغ المتعلق بتأمين أعضاء المجلس، خاصة أمام ما حدث في الدورة من تبادل العنف ونقل المستشار حسن التايقي عن حزب الاصالة الى إحدى المصحات الخاصة لتلقي العلاج، وما يمكن ان يكون لحقه من ضرر، واعتبرت المستشارة خديجة ذلك استهتارا من طرف الرئيس لعدم الحرص على سلامة المنتخبين، وأن عدم صرف المبالغ المرصودة لشراء المبيدات لمحاربة الحشرات يطرح مساءلة المجلس على صحة المواطنين ضد الاوبئة والامراض المعدية وسلامة البيئة؟ بالاضافة الى ذلك فإن المجلس لم يؤد الضريبة الخاصة بسيارات الجماعة، فهل يرغب أن يسجل عليه انه متملص من أداء الضرائب؟
واعتبرت صرف %90 من مبالغ الميزانية على الهدايا والاستقبالات وشراء التحف وتنظيم الندوات والمناظرات التي لا علم لاعضاء الفريق الاتحادي بها ولم يستدع لها المستشارون يثير ايضا تساؤلات عديدة أقلها أين صرف تلك الاموال؟
وخلصت في مداخلتها مشددة القول: ان جماعة فاس وأمام وضعية الاغلبية الوحيدة اللون السياسي استطاع ان يحصل على تصويت في الميزانية الاخيرة على قرض آخر غير القروض التي بين يديه، مشيرة ان الحساب الاداري مسجل فيه ان المجلس يؤدي ديونا ستصل أقساطها الى 10 مليارات سنتم، متسائلة كم هو مبلغ أصل القروض؟ وماهي جدولتها؟ و أين تصرف وأين ذهبت هذه الاموال؟ امام مشاكل كبيرة: تتجلى في تدهور النقل العمومي وانتشار السكن الغير اللائق، وأوضاع ساكنة المدينة العتيقة وافتقارهم لمجموعة من التجهيزات، بالاضافة الى استفحال البطالة ومدارات دور الصفيح، معلنة تصويت الفريق الاشتراكي ضد الحساب الاداري.
هذا وتجدر الاشارة إلى ان الفريق الاشتراكي صادق على النقطة المتعلقة بمشروع اتفاقية إطار بين المجلس البلدي وغرفة الصناعة والتجارة لانجاز فضاء للمعرض الدولي، خاصة ان فاس تطمح ان تصبح مدينة متكاملة الادوار الاقتصادية والسياحية والعلمية وطالب بالرفع من المبلغ المقترح قصد انجاز المشروع.
أما في ما يتعلق بالنقط الخاصة بالاشطر الثانية من برنامج التهيئة والتجهيز «الاطلس - واد فاس - بنسودة» فقد أوضحت الاخت خديجة القرياني باسم الفريق الاتحادي ان السياسة المتبعة في هذا المضمار من شأنها ان تجهز على ما تبقى من عقارات المجلس الذي لايفكر في تعويض هذا الوعاء المفوت ناهيك على الاجهاز على المجال الاخضر الذي حول المدينة الى قلعة اسمنتية. انطلاقا من طريق ايموزار، وعين الشقف وطريق صفرو وغير ذلك من المدن التي نشأت هنا وهناك.