بعد سلسلة من اللقاءات مع رؤساء مقاطعات بيضاوية:

قام المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل بسلسلة من اللقاءات مع مجموعة من رؤساء المقاطعات الجدد حول مطالب العمال والموظفين، واختتمت باجتماع مع مدير الموارد البشرية لجماعة الدارالبيضاء .
وفي نفس الصدد عقد المكتب الجهوي للنقابة اجتماعا مع والي جهة الدار البيضاء الكبرى في فاتح أكتوبر بمقر الولاية، نوقشت خلاله حقوق الموظفين والعمال بالعمالات والولاية، حيث تم التركيز على الحريات النقابية واحترام حق الانتماء.
وتناول اجتماع يوم الاربعاء 4 نونبر 2009 بين مدير الموارد البشرية، وأعضاء المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو ب «ف.د.ش» بالدار البيضاء، مناقشة مجموعة من النقط ضمنها الترقية في الرتبة والدرجة، إذ تمت تسوية حوالي 4000 ملف، وصرف الشطر الأول منها في أكتوبر، والشق الثاني والأخير في شهر نونبر الجاري. أما بالنسبة لسنوات 2008 و2009 فتم الاتفاق على تسويتها في سنة 2010 بعد تلقي إدارة الجماعة الحضرية من وزارة الداخيلة مذكرة توضيحية حول البت في الترقية والحصيص (الكوطة) لسنوات قبل انتخاب اللجان الثنائية المتساوية الاعضاء.
وقد تمت مناقشة ملف تسوية الملفات حول الترسيم، إذ تم ترسيم مجموعة من العمال طبقا للمساطر القانونية في هذا الإطار حسب المرسوم الوزاري. العملية التي استفاد منها 2200 عامل مدرج في السلم (1) و200 ملف في السلم (2)، كما تم إجراء امتحانات 2006 و2007 التي أسفرت عن نتائج اتسمت بالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص - حسب المتحدثين - أما بالنسبة لامتحان الكفاءة المهنية لسنة 2008 فقد تم الإعلان عنه في إطار مذكرة مصلحية تم توجيهها الى كافة رؤساء المقاطعات والمصالح الخارجية من أجل إخبار الموظفين والعمال المعنيين والذين استوفوا الشروط المقبولة لولوج المباراة التي سيتم إجراؤها في أواخر شهر دجنبر 2009.
وبالنسبة للأعمال الشاقة والملوثة، وحسب نفس المصادر، فقد أخذ مدير الموارد البشرية بعين الاعتبار العاملين بالمجازر الجماعية والمصالح البيطرية والجبايات وسوق الجملة للخضر والفواكه، على أن تسوى وضعيتهم عبر مرحلتين في حدود الإمكانيات المتوفرة.
وأشار مسؤولون نقابيون إلى أن الحوار مع مدير الموارد البشرية كان إيجابيا، ومرنا في حدود الإمكانيات التي يخولها له القانون. لكن المشكل الأساسي لديهم يتمثل في غياب محاور على مستوى سلطة القرار في مجلس المدينة من أجل البت في المطالب العامة للعمال والموظفين كدمقرطة الشؤون الاجتماعية والسكن والنقل. أما على مستوى المطالب المستعجلة فقد سجل المكتب الجهوي تجاوب مديرية الموارد البشرية مع تلك المطالب بطريقة إيجابية تنبئ بالوصول إلى حلول للعديد من القضايا العالقة في هذا الإطار.