أحمد الشامي: المغرب عازم على مواصلة مسلسل التحديث

أكد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة ، عزم المغرب على مواصلة مسلسل التحديث و خلق مناخ ملائم لجلب الاستثمارات و تحفيزها لخلق أجواء ضامنة لنمو دائم و مستمر ، مذكرا بالخطوات التي قام بها المغرب لتعزيز دور المرأة و النهوض بوضعها و تحديث الترسانة القانونية و تطوير الاجراءات و الهياكل الكفيلة بتأمين مناخ شفاف للتنافسية من أجل تقوية جاذبية المغرب إزاء الاستثمار الأجنبي .. وكان الشامي يتحدث في المنتديات الموازية للمؤتمر الوزاري لمبادرة منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا في موضوع « مابعد الأزمة : المقاولات و المواطنون في صلب السياسات العمومية » الذي انطلقت أشغاله بمراكش صباح أمس الأحد ، حيث انعقد منتدى « المقاولات و قمة النساء » الذي افتتحه الشامي.
و انكب المشاركون في هذا المنتدى في جلسته الأولى المتمحورة حول « روح المقاولة لدى المرأة في مرحلة مابعد الأزمة : محفز للنمو » على تدارس عدة أسئلة في مقدمتها كيف يمكن لحكومات الشرق الأوسط و شمال إفريقيا أن ترفع من مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي ، في إطار استراتيجية تروم خلق فرص الشغل و تحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة ؟ و ماهي التدابير التي يمكن اعتمادها من أجل تذليل العقبات التي تعترض عمل المقاولة و الشغل ؟ كما استعرض المشاركون وهم من ممثلي القطاعات الحكومية و المجتمع المدني و قيادات الأعمال، ما تراكم من خبرات لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يجتازها العالم و النتائج التي ينبغي استخلاصها من قبل الشركات ، و طبيعة التأثير الذي تباشره الأزمة على سلوك و ممارسات المقاولات ، و كذا طبيعة و حدود تدخل الدولة ؛ مع تحديد ملامح ومعنى المواطنة المسؤولة في قطاع الأعمال كسبيل لتفادي وقوع مثل هذه الأزمات .
و تدارس المشاركون أيضا وضعية المصارف بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و تأثرها بالأزمة العالمية و قدرتها على توفير التموين في مرحلة مابعد الأزمة و تحريك السيولة بالمنطقة ، وكذا ردها على التدقيق المتزايد لأدائها و التشديد في تنظيمها . و توجت أشغال هذا المنتدى بإطلاق مجلس مقاولات الشرق الأوسط و شمال إفريقيا .
و بتزامن مع ذلك انعقد في نفس اليوم منتدى الحكامة تحت شعار : « رفع تحديات الحكامة من أجل اقتصاد أقوى و أسلم و أكثر عدلا» الذي تجري أشغاله في سياق أصبحت فيه بلدان المنطقة أمام تهديد الأزمة الاقتصادية لقدرتها على بلوغ مستويات النمو اللازمة لتلبية احتياجات مواطنيها و تحسين عيشهم دون استنزاف مواردها.