المرأة والحكامة وتداعيات الأزمة العالمية على طاولة المناقشة

انطلقت صباح أمس الأحد أشغال المنتديات الموازية للمؤتمر الوزاري لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد بمراكش يومي 22 و 23 نونبر الجاري.
وأكد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في جلسة منتدى المقاولات وقمة النساء المقاولات المنعقدة تحت شعار ما بعد الأزمة: مساهمة المقاولات في فرص النمو الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد على حرص المغرب مواصلة مسلسل التحديث وخلق مناخ ملائم لجلب الاستثمارات وتحفيزها مشيرا إلى أنها تدابيرمن شأنها ضمان أجواء نمو دائم ومستمر.
وذكر الوزير بالخطوات التي أقدم عليها المغرب والرامية إلى تعزيز دور المرأة والنهوض بأوضاعها وتحديث الترسانة القانونية المرتبطة بذلك.
وتحدث عن الإجراءات والهياكل الكفيلة بتطوير مناخ شفاف لتعزيز التنافسية وتقوية جاذبية المغرب لجلب الاستثمارات الأجنبية.
وانكب المشاركون في هذه الجلسة على تناول قضايا مرتبطة بالإمكانيات المتاحة لحكومات الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي من شأنها الرفع من مساهمة المرأة في إطار استراتيجية تروم خلق فرص الشغل وتحقيق النمو الاقتصادي بالمنطقة، فضلا عن التدابير الملموسة الممكن اعتمادها لتدليل العقبات التي تعترض عمل المقاولة والشغل.
كما كانت المناسبة لاستعراض ما تم تحقيقه من إنجازات منذ اعتماد الاعلان الوزاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لسنة 2007 حول تعزيز دور المرأة في عالم الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث العمل على بلورة خطة عمل تحدد التدابير التي يتعين اتخاذهامن أجل النهوض بروح المقاولة لدى النساء بالمنطقة.
ومكنت هذه الجلسة المشاركات من تبادل تجاربهن في سبيل تذليل العقبات التي تعترض المقاولة والتعليق على خطة العمل المقدمة من طرف شبكة النساء المقاولات والخطوط العريضة لمستقبلها.
كما قدم رؤساء تنفيذيون وممثلو أعمال رفيعي المستوى مجموعة من الخبرات المختلفة في مجال الممارسات المسؤولة في قطاع الأعمال والتي سلطت الضوء على المبادرات الفردية والجماعية.
كما تم التركيز على عوامل النجاح الرئيسية والتحديات التي تواجه الشركات العاملة في مجال الممارسات المسؤولة في قطاع الاعمال، وهذه الخبرات الفردية تم طرحها في إطار منظور أوسع يرمي توضيح المنافع العامة للممارسات المسؤولة في قطاع الأعمال عبر مجموعة متنوعة من السياسات العامة مثل نزاهمة الأعمال والصحة ومعايير العمل وحماية البيئة.
وتوقف المشاركون عند الدروس المستخلصة الاقتصادية التي يجتازها العالم وتأثيرها على أداء الشركات والمقاولات ومدى حدود تدخل الدولة إضافة الى تحليل انعكاس الأزمة على أداء المصارف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتأثيرها علي قدرتها على أداء الشركات والمقاولات ومدى حدود تدخل الدولة إضافة الى تحليل انعكاس الأزمة على أداء المصارف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتأثيرها على قدرتها على توفير التمويل في مرحلة ما بعد الأزمة، وفرص تحريك السيولة بالمنطقة.
وشكل موضوع النهوض بالمرفق العام والتدبير المحكم للموارد العمومية محور المناقشات التي عرفها منتدى الحكامة المنعقد تحت شعار رفع تحديات الحكامة من أجل اقتصاد أقوى وأسلم وأكثر عدلا، حيث انصبت مداخلات المشاركين على الرهانات الكبرى في مجال الحكامة وأشكال السياسات العمومية التي يمكن اعتمادها لضمان تنمية مستدامة وتشاركية، مع التركيز على سبل خلق نمو اقتصادي وأرضية لإرساء مناخ ملائم للمواطنين والاعمال، وتحديد الأطراف العمومية المتدخلة في جهود حماية الموارد الطبيعية وترسيخ تنمية ترابية مستدامة، والتحقق من المشاركة الفعالة للنساء في الحياة الاقتصادية، واستفادتهن من ثمار التنمية والمرافق العامة.
كما ناقش المشاركون، في هذه الجلسة، مختلف المجالات والسياسات المتصلة بالحكامة في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب دور السلطات المحلية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام في التنفيذ الجيد للسياسات حيث أظهروا أن اللامركزية أفضت إلى تفويض المسؤوليات التدريجية للسلطات المحلية لأجل الاستجابة لحاجيات المواطنين وتأمين توزيع ملائم للمال العام.
وأبرزت العديد من التجارب ببلدان منظمة التعاون مقدرة المجتمع المدني لأن يشكل فاعلا رئيسيا في تدبير القطاع العام.
ومعلوم أن المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تفتح أشغال يوم الاثنين 23 نونبر الجاري يشكل أول فرصة منذ ظهور الأزمة لوزراء البلدان المشاركة للاجتماع مع ممثلي المجتمع المدني وقيادات الأعمال وأرباب المقاولات لتحليل الظرف الاقتصادي الناتج عن الأزمة وتداعياته على توازن اقتصاديات المنطقة والبحث عن الحلول الممكن بلورتها لإنعاش الشغل وتشجيع الاستثمار وتعزيز الحكامة الرشيدة والتصدي للفقر في 18 بلداً عربياً.
كما يشكل المؤتمر مناسبة فريدة للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة وإحداث أرضية لتحقيق انتعاش كفيل بإحراز نمو اقتصادي منصف وتحسين الأحوال المعيشية وفتح آفاق أفضل أمام جميع المواطنين.
ومن المنتظر أن تتوج أشغال المؤتمر بإصدار إعلان وزاري تؤكد فيه بلدان المنطقة التزامها بمواصلة الإصلاحات ذات الأولوية في مجال الحكامة العمومية ومناخ الأعمال.