الشاوية ورديغة .. إهدار للثروات; تهميش للكفاءات والمشاكل الكبرى غائبة من أجندة مجلس الجهة..

عقد المجلس الجهوي لجهة الشاوية ورديغة دورته العادية لشهر شتنبر 2009 في ثلاث جلسات، انطلقت يوم 30 شتنبر وانتهت يوم 27 أكتوبر 2009، في حين تم تأجيل الجلسة الثانية من طرف الرئيس بسبب التزامه مع فريقه النيابي بالغرفة الثانية والتي كانت ستنعقد يوم 19 أكتوبر 2009 !!! وأهم ما ميز هذه الدورة هو المصادقة على مشروع ميزانية 2010 وعلى استكمال الأجهزة. من خلال إطلاعنا على نتائج الدورة، سجلنا ما يلي:
تصل مداخيل الجهة تصل إلى 6,7 مليار، نصفها يؤديها المكتب الشريف للفوسفاط (3 ملايير) والباقي عبارة عن ضريبة على الشركات (1,2 مليار) ونصيب الجهة من الضريبة على القيمة المضافة (1,2 مليار) والرسم على المقالع (100 مليون) ورسم الخدمات الجماعية (500 مليون) والرسم الإضافي على عقود التأمين (466 مليون) ومختلفات (51 مليون) ....
ومقارنة مع مداخيل 2009، فإن الزيادة وصلت إلى 0,75 % !!! أي أن هناك ضعفا كبيرا في البحث عن المداخيل ومصادر مالية أخرى وذلك في غياب المراقبة والمتابعة. لأن عدد المقالع المتواجدة بالجهة تفوق بكثير المداخيل المقررة، كما أن عدد الشركات الكبرى والمتوسطة بالجهة تتجاوز المداخيل المقترحة، وبالتالي هناك تقديرات للمداخيل غير علمية وغير مضبوطة..
مصاريف لا ترقى إلى حاجيات الجهة
أما المصاريف المقترحة، فإنها استهلاكية ولا تساهم في تدبير معقلن لدواليب الجهة ،حيث أن أنشطة المجلس من تعويضات الرئيس ونوابه والأجهزة المساعدة والتنقل والإطعام وصل إلى 253 مليون، في حين أن أنشطة الموظفين لا تتجاوز 190 مليونا !!! وهم الذين يسهرون بشكل يومي على التسيير. ناهيك عن مصاريف الوقود والزيوت وقطع الغيار والكهرباء والماء والهاتف والتي ستصل إلى حوالي 94 مليونا بالإضافة إلى تسديد الديون (385 مليونا).
أما الجانب الاجتماعي والذي وصل اعتماده إلى حوالي 900 مليون، جزء بسيط عبارة عن منح للخيريات والجمعيات الإنسانية بالجهة (145 مليونا)، وفتات للجمعيات الرياضية (78 مليونا) وإعانات للتعليم المدرسي والمهني (43 مليونا). أما الجانب الثقافي خصص له المجلس الجهوي حوالي 640 مليونا، منها 120 مليونا للجمعيات الثقافية و 200 مليون للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس و 100 مليون للمعرض الدولي للحصان بالجديدة و 300 مليون للمهرجان الثقافي للجهة !!!
وبالتالي فإن مجموع المصاريف تصل إلى حوالي 6,6 مليار ولا ترقى إلى طموحات سكان الجهة ولا تخدم مصالحها.
برامج وطنية بتمويل جهوي!
إن الفائض الافتراضي قدر بحوالي 4,6 مليار، الذي خصص كله للتجهيز، وهو عبارة عن مشاريع برامج منها: البرنامج الثاني للطرق القروية (480 مليونا) والبرنامج الوطني للتنمية الحضرية (1مليار) من أجل تأهيل عاصمة الجهة (سطات) والبرنامج الجهوي لدعم القروض الصغرى (125 مليونا) والمساهمة في مخطط المغرب الأخضر (400 مليون) والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (300 مليون) والبرنامج الوطني حول الماء والبيئة (1 مليار) والمخطط الجهوي لتنمية الاقتصاد (30 مليونا) وأداء الديون (218 مليون)..
إن المجلس الجهوي لم يرق بعد لإعداد برامج جهوية استثمارية واقتصادية واجتماعية. وبالتالي فإنه سيساهم في برامج وطنية أو جهوية أعدتها الحكومة أو قطاعات حكومية... بل إن تلك المشاريع والبرامج لم يطلع عليها المجلس، رغم إلحاحهم على الوثائق.
جهة غنية بثرواتها الباطنية والسطحية:
إن جهة الشاوية ورديغة تتكون من أربعة أقاليم: خريبكة، سطات، ابن سليمان وبرشيد، مساحتها 16.760 كم2 أي حوالي 2,5 % من المساحة الإجمالي الوطنية ويصل عدد سكانها حوالي 1,8 مليون. وأن سكانها لا يستفيدون من خيراتها الباطنية وعلى رأسها الفوسفاط والمقالع. فإذا كانت الشاوية هي «مطمورة» المغرب في الحبوب وابن سليمان خزانا للخضر والفواكه، فإن الفلاحة بصفة عامة بالجهة لا تزال تقليدية وفي بعض الأحيان بدائية.. أما الاستثمار بالجهة، فإنه يعرف تعثرا كبيرا رغم تواجد منطقة صناعية كبيرة ببرشيد. لكن المعضلة الكبيرة للجهة هي الوضعية الهشة لبعض سكانها حيث تصل بإقليم سطات وبرشيد حوالي 8247 وبإقليم خريبكة حوالي 1535 وابن سليمان 990 نسمة وهو ما يمثل 65 % إجمالي الساكنة التي توجد في وضعية هشة على الصعيد الوطني والذي تقدر بحوالي 300 ألف شخص.. والمعضلة الثالثة هو التعمير بالجهة، حيث الفوضى العارمة مع انطلاق العديد من الأشغال والتجزئات (مجمع الفردوس بخريبكة). أما المعضلة الرابعة هو مشكل البيئة بابن سليمان وخريبكة وسطات وبرشيد ويتعلق الأمر بالتلوث والصرف الصحي والإجهاز على الغابات.
إن هذه المشاكل الكبرى هي غائبة من أجندة مجلس الجهة، رغم وعود رئيس المجلس في عدة مناسبات. كما أن التسيير ما زال فردانيا. وتهميش نواب الرئيس وكفاءات المجلس الذي يتوفر على مهندسين وأطباء وأساتذة جامعيين وأطر تربوية وقطاعية مهمة... وبالتالي فإن انتخابات 9 شتنبر 2009 الجهوية لم تفرز جهازا تنفيذيا قويا، له استراتيجية تنموية واضحة، رغم توفر الجهة على إمكانات طبيعية وبشرية هائلة.. وهي نسخة طبق الأصل لباقي الاستحقاقات الجهوية السابقة... استحقاقات غيرت الوجوه ولم تغير طريقة التدبير.