فاكس إلى

وجهت هيئة العدول رسالة إلى كل من الرئيس الأول ووكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تشير فيها إلى تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كان من المنتظر تنظيمها يوم الثلاثاء 17 نونبر من السنة الجارية أمام إدارة التسجيل بفاس.
وتضمنت الرسالة المشار إليها مجموعة من المطالب حددها العدول تهم الإبراء الضريبي وتخصيص شباك خاص بهم داخل الإدارة المعنية مع التسجيل المباشر بناء على المادة 29 من المرسوم 2.08.378 بالإضافة إلى النقطة التي أفاضت الكأس والمرتبطة بإيجاد حل مع رئيس مصلحة مكتب التسجيل بفاس ،الذي اتهموه «باستعمال الشطط في السلطة وبالتعامل غير اللائق واستعماله الألفاظ النابية وإفشائه لأسرار المتعاقدين»،حسب ما جاء في مضمون المراسلة التي توصلت الجريدة بنسخة منها .
وفي هذا السياق، صرح أحد العدول بفاس ل«الجريدة» أن معظم زملائه يعانون من عرقلة الإدارة لأعمالهم وذلك من خلال تأخير إنجاز الرسوم المرتبطة بالتسجيل وتسوية ملفات المتعاقدين، الشيء الذي يضعهم محط شكوك من قبل زبنائهم.
وعلاقة بالموضوع أعلاه ونظرا لحجم المشاكل التي يعاني منها العدول، خصوصا بعد سد باب الحوار مع الإدارة المذكورة ، وعدم استجابتها لمطالبهم، التي وصفوها بالقانونية والبسيطة، راسلت الهيئة عددا من المسؤولين المحليين، قبل أن تخاطب وزارتي المالية و العدل، لكن القباض لم يمتثلوا لما أسفرت عنه المفاوضات التي خلصت إلى تسريع وتيرة التسجيل عبر أداء جميع الواجبات المثقل بها العقار المراد تفويته لفائدة خزينة الدولة ،ولا بتطبيق مذكرة وزير المالية، التي تهيب بالخازن الجهوي والقابض الجماعي بتسليم شهادة أداء الضرائب والرسوم المترتبة عن العقارات المراد تفويتها فقط،خلافا لما تشترطه المصالح الضرائبية التابعة لوزارة المالية من اجل الحصول على شهادة الإبراء، تلزم البائع بتسديد جميع المستحقات الضريبية التي بذمته.