الإجراو والمجرمين تحت أعين الكاميرات

علم ان وزارة الداخلية ستشرع مع بداية شتنبر المقبل في وضع خطة أمنية، تتعلق بتثبيت كاميرات مراقبة ثابتة، وأخرى متحركة بعدد من مدن المملكة، وذلك على خلفية تزايد مستويات الجريمة والاعتداءات التي باتت تؤرق وزارة الداخلية والمسؤولين عن الأمن العام والارتفاع المسجل في مستويات الجريمة، كما ونوعا...
وخاصة من عصابات السرقة التي أصبحت تمارس نشاطها في واضحة النهار في مختلف المرافق العمومية، ومحيط المؤسسات التعليمية، وتجاوز ذلك إلى الاعتداء على مؤسسات وأملاك الدولة كما حدث في العديد من المدن المغربية أثناء ما سمي بالربيع العربي.
وترصد هذه الكاميرات الأحداث الإجرامية بالصوت والصورة على مدار الساعة في أهم شوارع وملتقيات وزوايا المدن المغربية الكبرى، وفي محيط الفنادق والمركبات السياحية والتجارية، ومحيط المؤسسات العمومية. هذه الكاميرات ستنضاف إلى أخرى سبق تثبيتها في كل من الدار البيضاء، ومراكش.
وتظهر أهمية استعمال كاميرات المراقبة الأمنية من خلال مقارنة العدد الذي تنوي وزارة الداخلية إقامته، والذي يعد بعشرات المئات مع الاستراتيجية الأمنية الفرنسية والتي تستخدم حوالي 60 ألف كاميرا للمراقبة، خاصة في المدن الكبرى.
وحسب مصدر أمني بوجدة،فإن الأخير سبق وأن شمل ضمن تقرير محلي ،وطالبت على إثره المنطقة الأمنية بتمكينها من كاميرات المراقبة بهذا الخصوص، كما أن عناصر أمنية بذات المنطقة سبق وأن نوديا عليها قصد إجراء تداريب نظرية وتطبيقية تهم بالأساس استعمال ذات الكاميرات، مما يوحي أن مدينة وجدة لا محالة ستكون ضمن أجندة الوزارة على أساس تمكينها من المراقب التكنولوجي الجديد.