كاميرات وزارة الداخلية في شوارع وجدة بعد شهرين

بعد تزايد مستويات الجريمة والاعتداءات التي باتت تؤرق وزارة الداخلية والمسؤولين عن الأمن العام، والارتفاع المسجل في مستويات الجريمة ، كما ونوعا، وخاصة من عصابات السرقة التي أصبحت تمارس نشاطها في واضحة النهار، في الطرق العمومية والأسواق وفي المقاهي وزوايا الشوارع ومحيط المؤسسات التعليمية، وتجاوز ذلك إلى الاعتداء على مؤسسات وأملاك الدولة،
وزارة الداخلية تشرع مع بداية شتنبر المقبل في وضع موضع التنفيذ خطة الطريق التي سهر على التخطيط لها امحند العنصر وزير الداخلية، والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي اضريس منذ شهرين
أول مرتكزات الخطة إقامة كاميرات مراقبة ثابتة، وأخرى متحركة ذكية للرؤية النهارية والليلية من أحدث طراز، ترصد كل صغيرة وكبيرة بالصوت والصورة على مدار الساعة في أهم شوارع وملتقيات وزوايا المدن المغربية الكبرى ومنها عاصمة الجهة الشرقية ، وفي محيط الفنادق والمركبات السياحية والتجارية، ومحيط المؤسسات العمومية. هذه الكاميرات ستنضاف إلى أخرى سبق تثبيتها في كل من الدار البيضاء، وخاصة في مراكش، لأهمية الأخيرة من ناحية الاستقطاب السياحي ورمزيتها، وحتى لاتتكرر فاجعة الهجوم الإرهابي على مقهى أركانة في28 أبريل 2011 الذي أودى بحياة17 شخصا، أغلبهم من السياح الفرنسيين، والتي لم ترصدها كاميرات مراقبة كانت مثبتة على سطح مقر الشرطة السياحية في ساحة جامع الفنا وعلى بعد بضعة أمتار من المقهى بعد عطل لحق بها.
وتظهر أهمية استعمال كاميرات المراقبة الأمنية من خلال مقارنة العدد الذي تنوي وزارة الداخلية إقامته، والذي يعد بعشرات المئات مع الاستراتيجية الأمنية الفرنسية والتي تستخدم حوالي 60 ألف كاميرا للمراقبة، خاصة في المدن الكبرى.
في السياق ذاته، ستعمل وزارة الداخلية في إطار خطتها الأمنية إضافة إلى كاميرات المراقبة، توفير كل الآليات والإمكانيات الضرورية للأجهزة الأمنية للاشتغال وتأدية واجبها، مع تأهيل العنصر البشري من خلال إعادة تكوين مستمر ودائم لكل عناصر الأمن المغربية ولحاملي السلاح، مع العمل على الرفع من الميزانيات المخصصة للإدارات والمؤسسات الأمنية، وفي المقدمة المديرية العامة للأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي وتوفير مناصب جديدة في هذه الأجهزة..
إلى جانب هذين المرتكزين، سيتم تفعيل اتفاق سبق التوقيع عليه بين كل من وزارة الداخلية ووزارة التشغيل والتكوين المهني، بعد مدة من المصادقة على القانون رقم 27-06 المنظم لشركات الحراسة والأمن والمواكبة اللصيقة ونقل الأموال، بهدف مساعدة وزارة الداخلية، من خلال الدعم اللوجيستيكي لهذه الشركات، وتدريب مستخدميها على تقنيات الحراسة والأمن، مع العمل على تفعيل المادة 15 من القانون المنظم لشركات الحراسة والأمن، والذي يفرض على شركات نقل الأموال ضرورة تسليح مستخدميها.