بيان للخارجية الأميركية بشأن الاجتماع الأميركي-الإسرائيلي رفيع المستوى

مكتب المتحدث الرسمي
26 تشرين الأول/أكتوبر 2012
الولايات المتحدة وإسرائيل تعقدان اجتماعًا رفيع المستوى حول السياسة الاقتصادية
بحث مسؤولون اقتصاديون رفيعو المستوى من الولايات المتحدة وإسرائيل اتجاهات الاقتصاد الكلي والتحديات السياسية، بالإضافة إلى موضوعات اقتصادية أساسية على المستوى الثنائي خلال الاجتماع السنوي لمجموعة التنمية الاقتصادية المشتركة الأميركية الإسرائيلية في يومي 24-25 من الشهر الحالي في مقر وزارة الخارجية الأميركية. تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن السياسات الاقتصادية العالمية والأميركية والإسرائيلية وأدائها، ووافقا على توسيع نطاق التعاون في مجالات التصدي للتهديدات الإلكترونية على الإنترنت للبنى التحتية الاقتصادية والمالية، وبحثا التحديات والفرص الاقتصادية الناجمة عن اكتشافات إسرائيل الحديثة لاحتياطيات كبيرة من الغاز قبالة سواحلها.
ويوم 24 تشرين الأول/أكتوبر، وقّع وزير المالية الأميركي تيم غيثنر والمدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية دورن كوهين على مذكرة التفاهم التي تؤسّس إطارًا جديدًا لتنفيذ برنامج ضمان القروض الأميركي-الإسرائيلي الذي تم تمديد العمل به مؤخرًا، وهو البرنامج الذي يرمي إلى مساعدة حكومة إسرائيل على الوصول إلى مصادر مالية من أسواق رؤوس الأموال الخاصة بمعدلات فائدة ميسّرة بهدف تشجيع النمو والاستقرار الاقتصادي في إسرائيل.
رأس الوفد الإسرائيلي مدير عام وزارة المالية دورن كوهين بحضور السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل أورن إضافة إلى مسؤولين من بنك إسرائيل (المركزي) والمكتب القومي للأمن الإلكتروني والمجلس الاقتصادي القومي وسفارة إسرائيل في واشنطن. أما الوفد الأميركي فشارك في رئاسته وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة روبرت هورماتس، ومساعد وزير المالية لشؤون التمويل الدولي تشارلز كولينز، والسفير الأميركي لدى إسرائيل دانيال شابيرو، ومسؤولون من مجلس الأمن القومي ووزارات الخارجية والمالية والطاقة ومن السفارة الأميركية في تل أبيب.
ويذكر أن مجموعة التنمية الاقتصادية المشتركة الأميركية الإسرائيلية أنشئت في 1984 كآلية ثنائية الغرض منها تبادل وجهات النظر حول السياسة والقضايا الاقتصادية، وكآلية لمراجعة بنود برنامج ضمان القروض الأميركي لإسرائيل.


.