الاقتصاد الأميركي يحقق بعض النمو خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر

بقلم ماكنزي باب | المحررة في موقع آي آي بي ديجيتال | 07 تشرين الثاني/نوفمبر 2012
قالت وزيرة العمل هيلدا سوليس، "لقد حولنا أزمة رهيبة إلى انتعاش دائم ومستقر"، مشيرة إلى أن طلبات التأمين ضد البطالة سجلت أدنى مستوى لها منذ أربعة أعوام.

واشنطن- ذكرت وزارة العمل الأميركية أن الاقتصاد الأميركي شهد زيادة مقدارها 171 ألف وظيفة جديدة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، في حين أن معدل البطالة ارتفع بدرجة طفيفة إلى 7.9 بالمئة بالمقارنة مع نسبة 7.8 بالمئة في الشهر السابق.
وأفادت وزيرة العمل هيلدا سوليس، في بيان أصدرته في أعقاب نشر تقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارتها، أن "تقرير شهر تشرين الأول/أكتوبر يسجل الشهر الثاني والثلاثين على التوالي لنمو الوظائف في القطاع الخاص حيث بلغ مجموعها أكثر من 5.4 ملايين وظيفة خلال هذه الفترة."
وأشارت الوزيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) قد ارتفع أيضًا على مدى الفصول الثلاثة عشر على التوالي.
وأوضحت، "بعبارات أخرى، لقد تمكنا من زيادة الوظائف وتنمية اقتصادنا طوال عدة سنوات متواصلة."
وأكدت جين إبرلي، مساعدة وزير المالية للسياسة الاقتصادية في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، أن ظروف سوق العمل تستمر في التحسّن التدريجي.
وأضافت، "مع ذلك، فمن الواضح أنه لا يزال هناك عدد كبير من الأميركيين الذين يكافحون من أجل الحصول على عمل. فقد كان هناك ما يزيد عن 12 مليون أميركي لا يزالون عاطلين عن العمل في تشرين الأول/أكتوبر، و11 مليون آخر يعانون من البطالة الجزئية بطريقة ما."
ويقول آلان كروغر، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، إنه "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، على الرغم من أن آخر الأرقام المتوفرة لدينا حول التوظيف تقدم "دليلاً آخر على أن الاقتصاد الأميركي يواصل التعافي."
يؤثر النشاط الاقتصادي الأميركي تأثيرًا كبيرًا على اقتصادات الدول الأخرى. فقد وصل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى 15 تريليون دولار في العام 2011. وعندما يقاس ذلك من خلال معادلة سعر الصرف بالقوة الشرائية (معادلة ما يستطيع الناس شراؤه بعملات مختلفة)، فإن هذا الرقم يصل إلى حوالى 1.3 أضعاف حجم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أي اقتصاد الصين (التي يتجاوز عدد سكانها أربعة أضعاف عدد سكان الولايات المتحدة)، وأكثر من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لليابان التي يحتل اقتصادها المرتبة الثالثة عالميًا. وعلى الرغم من أن نسبة سكان الولايات المتحدة هي 4.5 بالمئة فقط من عدد سكان العالم، فقد كانت الولايات المتحدة مسؤولة عن إنتاج 19 بالمئة من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي.
علاوة على ذلك، تستثمر الشركات الأميركية والمواطنون الأميركيون أكثر من 2 تريليون دولار في خارج البلاد سنويًا، مما يجعل الولايات المتحدة أكبر مصدر للاستثمارات المباشرة في الاقتصادات الأجنبية على المستوى العالمي. كما تتلقى الولايات المتحدة الاستثمارات من خارج حدودها بنسبة أكبر من أية دولة أخرى في العالم.
يظهر تقرير تشرين الأول/أكتوبر أن التوظيف ارتفع خلال الشهر في حقول الخدمات المهنية وخدمات الأعمال، والرعاية الصحية، والترفيه والضيافة، والبناء، وتجارة التجزئة. كما كسب قطاع الصناعة فرص عمل في إنتاج كل من السلع المعمرة والسلع غير المعمرة. وحقق قطاع الصناعة زيادة في الوظائف خلال 28 شهرًا من أصل الأشهر الثلاثة والثلاثين الماضية، حيث كسب القطاع نصف مليون وظيفة جديدة خلال هذه الفترة، مسجلاً بذلك أكبر عدد من الوظائف الإضافية في ذلك القطاع من أي فترة أخرى مماثلة منذ منتصف تسعينات القرن العشرين.
وقد حصلت خسائر في الوظائف في قطاع التعدين، والعمل الحكومي حيث انخفض عدد الموظفين في الحكومة الفدرالية بما يقارب ستة آلاف وظيفة وهبط عدد الموظفين في حكومات الولايات بمقدار سبعة آلاف وظيفة أخرى.
وأكدت مساعدة وزير المالية إبرلي أن حكومة الرئيس أوباما تبقى "مركزة اهتمامها على دعم الانتعاش الاقتصادي وتعزيز النمو المتواصل في الوظائف وفي خلق فرص العمل الجديدة."
من المقرر أن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي تقريرًا حول التوظيف لشهر تشرين الثاني/نوفمبر في 7 كانون الأول/ديسمبر.

* الكلمات الرئيسية:
* التوظيف,
* فرص العمل,
* الركود الاقتصادي,
* الانتعاش الاقتصادي,
* هيلدا سوليس، آلان كروغر,
* جين ابرلي,
* وزارة المالية,
* وزارة العمل,
* مجلس المستشارين الاقتصاديين,
* الاقتصاد الأميركي,