رفض تسخير قوة عمومية لتنفيذه ضد رئيس جماعة سطا على عقار بحجة المس " بالنظام العام "

م ل
صدمة تعيشها أسرة بتنغير، استغل رئيس جماعة وجودهم بفرنسا للسطو على عقارهم، إذ بعد سنوات من التقاضي، انتهت بصدور حكم لصالحهم، رفض عامل تنغير، تسخير القوة العمومية لتنفيذه، معللا أن اللجنة المختصة بررت قرارها بأنه سيخل بالنظام العام .
وقضى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بإدانة رئيس الجماعة القروية « آيت يول » بشهرين حبسا موقوفي التنفيذ، بجنحة الترامي على ملك الغير، وإرجاع الحالة إلى كانت عليه، بعد بنائه منزلا ووضع أغراس على العقار موضوع النزاع .
واستغرب ممثل ورثة العقار في اتصال ب » الصباح » قرار العامل، وترجيحه وثيقة، اعتبرها مشبوهة، ادعى الرئيس تسلمها من نائب أراض للجموع بالمنطقة تؤكد ملكيته للعقار، على حكم قضائي صادر عن المحكمة .
وتفاجأ مالكو العقار وهم مهاجرون بفرنسا، في 2012 ، بعد عودتهم إلى المغرب، باحتلال رئيس الجماعة لعقار ورثوه عن والدهم، مدعيا أنه فوت له من قبل نائب أراضي الجموع . ورغم الوساطات التي أجراها الورثة مع الرئيس لتسليمهم عقارهم، إلا أنه تمسك بملكيته للعقار، مرددا عبارة « اللي فجهدكم ديروه » .
تقدم الورثة، بشكاية إلى المحكمة الابتدائية بورزازات، تتهم الرئيس بالسطو على عقارهم، وبعد الاطلاع على وثائق الملف والاستماع إلى شهود، قضت بإدانة الرئيس شهرين حبسا موقوف التنفيذ . استأنف الرئيس الحكم، مقدما قرارا يفيد أن نائبا لأرض الجموع فوت له العقار، وهو ما آثار شكوك الورثة، الذين حصلوا على إذن من المحكمة الإدارية بأكادير، بإرسال مفوض قضائي للاطلاع على نسخة القرار بمقر قيادة « آيت يول » ، فكانت المفاجأة عندما أشعره القائد، أن القرار غير موجود وغير مسجل في سجلات القيادة . وأثناء عرض الملف على محكمة الاستئناف، أفاد ممثل الورثة، أن رئيس الجماعة، استغل محطة الانتخابات التشريعية الماضية، لبناء منزل فوق عقارهم، بعد أن استصدر لنفسه رخصة من الجماعة التي يرأسها، دون أن يتدخل القائد لمنعه، رغم علمه أن قرار نائب أرض الجموع، الذي استغله في الحصول على الرخصة، وهمي .
وفي 2015 ، ستؤيد محكمة الاستئناف بورزازت الحكم الابتدائي، بإدانة الرئيس شهرين حبسا موقوف التنفيذ، مع التنصيص على إرجاع حالة العقار إلى ما كانت عليه من قبل، وهو ما لم يتقبله الرئيس، الذي عبر علانية عن رفضه تنفيذ الحكم القضائي، أمام مأمور التنفيذ وعنصرين من القوات المساعدة، حضرا من أجل التنفيذ، وهو ما دونه المأمور في محضر ورفعه إلى المحكمة، التي راسلت عامل إقليم تنغير، تلتمس منه تسخير قوة عمومية تتكون من الدرك الملكي والقوات المساعدة لتنفيذ الحكم .
استدعى العامل لجنة تضم مسؤولا دركيا وآخر من القوات المساعدة، وقائد « آيت يول » ، فخرجت اللجنة بقرار صادم، وهو تحفظها على تنفيذ الحكم بالقوة العمومية دون تقديم توضيحات في الأمر .
قام الورثة بإجراء مسطرة مواصلة التنفيذ، وراسلت المحكمة مجددا عامل الإقليم، فتمسكت اللجنة بقرارها الأول، وبررته أنه سيمس بالنظام العام .