توجد الإدارات بجميع أنحاء الوطن و دورها تقديم الخدمات للمواطن في أحسن الظروف و يوجد على رأس كل إدارة محلية أو إقليمية أو مركزية رئيس يدير شؤون الإدارة و له سلطة الرقابة على أعمال المرؤوسين ويمكن له أن يفوض بعض الإختصاصات للموظفين الأكفاء للإسراع بطلبات المواطن، وسير الإدارة غير مرتبط بموظف معين ولا يتوقف عند غيابه لكي لا تضيع مصالح المواطنين والمصالح العامة. رغم توجهات الحكومات المتعاقبة وشعاراتها حول تخليق الحياة العامة بالإدارة، لا زالت تواجه المواطن مشاكل كثيرة خصوصا بالإدارات التابعة لوزارة الداخلية، ومنها مديرية الشؤون القروية بالرباط، بحيث أن أحد الموظفين وهو رئيس قسم يسمى " بن.ع " مكلف بملفات أراضي الجموع، عند عدم وجوده بالإدارة يوصد المكتب الموجود به الملفات المذكورة ولا يجد المرتفق للإدارة مخاطبا له أو مجيبا عن مآل ملفه الذي يخص استئنافه للقرار النيابي الصادر عن نواب أراضي الجموع بقبيلته والمرسل إلى هذه الإدارة من القيادة عبر العمالة، مع العلم أن الوافد على الإدارة يتحمل تكاليف السفر إلى الرباط وعناء البعد كما أن هذه الإدارة تعرف تماطلا في البث في قرارات الإستئناف التي قد تصل في بعض الأحيان إلى سنتين أو أكثر، وهناك ملف خاص بطعن في قرار نيابي عدد 2009/73 بتاريخ 2009/12/24 صادر عن نواب أراضي الجموع لقبيلة اولاد اعبادي بقيادة المعاريف واولاد امحمد إقليمسطات تقدمت جمعية النخيل للتنمية المحلية باستئنافه استوفى ثلاث سنوات بدون البث فيه، وهو أمر لا يقبله العقل ولا يصدق بل يدل على أن هناك تواطؤا رغم أن الجمعية راسلت ديوان المظالم سابقا واشتكت إلى المستشار الملكي، حينها عرف الملف تزحزحا ثم لم نعد ندري أين وصل، فالأمر لا يتطلب أي مماطلة لأن القرار النيابي مبني على خرق سافر للقانون و كله مغالطات وتحريف للحقائق و حررت به بيانات كاذبة و الغرض منه هو منح أرض جماعية لأحد الأغنياء الذي لا ينتمي إلى الجماعة السلالية تحت ذريعة إنجاز مشروع استثماري في حين أن تمرير القرار النيابي هو عبارة عن صفقة بين المتخلي الذي يعتبر بائعا والمشتري وهو المستفيد من الأرض الجماعية بحيث أن القانون المنظم لأراضي الجموع ظهير 1919/04/27 والظهائر المعدلة والمتممة له حددت وضبطت كيفية إنجاز المشاريع الإستثمارية وهي من اختصاص مجلس الوصاية بمديرية الشؤون القروية الذي يرأسه السيد وزير الداخلية مما يفيد أن هذا التماطل الطويل الأمد ليس له ما يبرره وهناك من له مصلحة في ذلك، فلا يمكن ولا يعقل لمجلس الوصاية أن يتردد ولو لدقيقة في إصدار إلغائه للقرار النيابي السالف الذكر الذي تطاول فيه النواب على اختصاص هذا المجلس إلا إن كان هناك من له مصلحة في تحريف مسار الملف الذي عرف تسويفا وتماطلا بقيادة المعاريف واولاد امحمد ثم عمالة إقليمسطات . فإلى متى هذا التماطل ؟ وهل الإدارة مرتبطة بشخص معين و ليست لها استمرارية ؟ وهل من مجيب عن شكاياتنا ؟ وهل يعقل أن يستغرق الوقت ثلاث سنوات ولم يبث في طلب استئناف القرار النيابي عدد2009/73 سواء بالإيجاب أو الرفض من طرف مجلس الوصاية ؟ و هل هناك تداول في القرارات النيابية المستأنفة ؟
