سطات : رائحة الفساد تفوح بدءا من الدوار بقيادة المعاريف واولاد امحمد

إذا كانت ظاهرة الرشوة والفساد بجميع مكوناته منتشرون بعدة إدارات ومؤسسات عمومية باعتراف الجميع، من مواطنين وحكومة وهيئات سياسية وحقوقية وجمعوية، فهو يعتبر ظاهرة إجرامية وسلوك منحرف يؤثر سلبا على تقدم المجتمع وعلى مداخيل خزينة الدولة وتقدمها، وينتج مجتمعا فاسدا، حيث من الواجب على الحكومة والمسؤولين بالإدارات التابعة لها احترام القوانين الجاري بها العمل، والتصدي لمنابع الفساد، والإحساس بالواجب والمسؤولية الإدارية التي أسندت إليهم وعلى إترها يتقاضون رواتبهم وتعويضاتهم ويتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية .
ومما يدل على التسيب وتغليب المصالح الشخصية، واستغلال الصفة، وعدم الإكثرات واللامبالاة بالقوانين، ما قام به يوم الخميس 15/11/2012 نائب لأراضي الجموع تابع لفخدة اولاد لعتابي قبيلة اولاد اعبادي جماعة النخيلة قيادة المعاريف واولاد امحمد إقليم سطات، من خلال التوقيع على قرار نيابي يجيز حق الإنتفاع في قطعة أرضية جماعية توجد بالأراضي الجماعية المسماة "الكعدة" لصالح أحد الأشخاص يسكن بمدينة ابن أحمد بمقابل رشوة قيمتها 10000 درهم ومبلغ 90000 درهم للشخص الذي تنازل عن القطعة الأرضية، علما أن النائب سبق أن قدمت ضده شكايات من طرف ذوي الحقوق مرفوقة بعرائض يطالبون من خلالها بعزله مع باقي النواب الآخرين بسبب عملية البيع والشراء في أراضي الجموع. وقد تم عزلهم لكن أعيد هذا الأخير إلى مزاولة مهمة نائب أراضي الجموع لكونه أخ رئيس الجماعة القروية للنخيلة، وبتواطؤ مع قائد قيادة المعاريف واولاد امحمد الذي تجمعه به مصالح تمرير قرارات نيابية مزورة ومؤدى عنها وقدمت في شأنهم شكايات إلى العدالة لازال لم يبت فيها.
إن التسيب الذي لا زلنا نعيش فصوله والميوعة في تدبير شؤون الأراضي الجماعية والاستهتار بالقوانين المنظمة لها، وتمرير القرارات النيابية المزورة التي أصبحت تلعب دور عقود البيع والشراء، تفضي إلى طرح تساؤل كبير :هل كل هذه الجرأة نابعة بالفعل من اقتناع هؤلاء المحتالين على القانون على أنهم في منأى عن أي محاسبة أو مراقبة ؟ وما دور سلطة الوصاية جهويا ومركزيا ؟ وهل سيتراجع قائد قيادة المعاريف واولاد امحمد عن التوقيع بالقرار النيابي؟