سطات : بيع أراضي الجموع بقيادة المعاريف واولاد امحمد

رغم العديد من الشكايات المقدمة من طرف المتضررين والغيورين والفاعلين الجمعويين أبناء الجماعة السلالية لقبيلة اولاد اعبادي التابعة لجماعة النخيلة قيادة المعاريف واولاد امحمد عمالة إقليم سطات حول الخروقات السافرة التي تعرفها عملية الإستفادة من أراضي الجموع بهذه القبيلة، إلى جميع الجهات الوصية عليها من إقليمية ومركزية وبجميع الطرق القانونية المتاحة من نشر في الصحافة ومراسلات وعبر الوقفات الإحتجاجية سواء أمام قيادة المعاريف ودائرة إبن أحمد ثم ولاية جهة الشاوية ورديغة وعمالة إقليم سطات، ورغم وجود القانون المنظم لأراضي الجموع ظهير 27/04/1919 والظهائر المعدلة والمتممة له ودليل نائب الجماعة السلالية الصادر عن وزارة الداخلية شهر مارس 2008 والترسانة القانونية التي تحدد كيفية التسيير والتدبير الإداري والتعامل مع المواطن، والحقوق التي تمنحها له، من بينها حصوله على الوثائق التي تفيده أو تسببت له في ضرر والإطلاع عليها ومعرفة حيثياتها، والإدلاء بها عند الحاجة إلى الجهة المختصة سواء إدارية أو قضائية حتى يتمكن من استرجاح حقه عن طريق ما هو مسموح به قانونيا،رغم كل النصوص والقوانين لا شيء يذكر بوجود من لهم سلطة القرار ويرفضون تطبيقها.
من بين هذه الوثائق الحق في الحصول على نسخ من القرارات النيابية التي تجيز حق الإنتفاع من الأراضي السلالية التي تسلم إلى المستفيد للإطلاع عليها أو الطعن في عدم مشروعيتها، من طرف أي كان من أبناء الجماعة السلالية الذي له الرغبة في ذلك عندما يشعر بأن المستفيذ لا يستحقها، لأن هذه الأراضي تابعة لجماعة سلالية كما يدل عليها إسمها فهي ملك لمجموعة أفراد الجماعة وليست خاصة، وبالتالي لكل واحد من ذوي الحقوق الحق في الحصول على نسخ منها. ومن بين ما جاء به أيضا الدستور وما يحتمه المنطق المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية بحيث يجب على نواب أراضي الجموع أن يعلنوا لذوي الحقوق عن الأراضي الجماعية التي أصبحت فارغة أو متخلى عنها، ليتقدموا لهم بطلباتهم ليدرسوها وتسلم الأرض للشخص الذي لم يسبق له الإستفادة ولذوي الأسبقية من أبناء الدوار المنتمية إليه الأرض ويقصى المتوفرون على عدة أنصبة والغرباء والميسورون وتعطى الأسبقية للفقراء، مع العلم أن الأراضي السلالية بقبيلة اولاد اعبادي مقسمة ولها تحديد بين الفخدات والدواوير وليس هناك فائض حتى يمنحوا النواب أراضي تابعة للفخدة والدوار إلى دوار آخر، كما يفعلون حاليا الشيء الذي يدل على البيع،الذي لا تستفيد منه خزينة الدولة أو أبناء الجماعة السلالية .
إن أراضي الجموع بقبيلة اولاد اعبادي قيادة المعاريف واولاد امحمد،لازالت تعرف عملية البيع والشراء عن طريق تخلي البائع عنها للمشتري الذي يمنحون له النواب قرارا نيابيا يجيز له حق الإنتفاع ويصادق عليه القائد سواء منح لمشتري من دوي الحقوق أو غريب عن الجماعة السلالية، تمرهذه العمليات في سرية دون علم أبناء الجماعة السلالية ودون اجتماع النواب للتشاور والتدارس لإتخاد قرارهم بل تعد مهمتهم هي التوقيع، كل واحد يذهب بمفرده إلى القيادة للتوقيع على القرار وفي الغالب نجده موقع على بياض، منهم من لا يعرف المستفيد ولا موقع الأرض كما أنهم لا يستشيرون الجماعة السلالية كل ما في الأمر أصبحت لديهم عملية المتاجرة في الأراضي الجماعية مباحة ولا تهمهم في شيء، منهم الأميين لا زالوا يزاولون مهامهم تستغل أميتهم من طرف السماسرة في بيع الأراضي رغم وجود دليل نائب أراضي الجموع الذي نص على عدة شروط يجب توفرها في النائب، من بينها أن لا يكون أميا ويحسن القراءة والكتابة، هذه الشروط والقانون يداس عليه ولا محل له بقيادة المعاريف واولاد امحمد لغاية نفعية ولوجود موظف بمكتب الشؤون الداخلية سبق أن تمت معاقبته بتنقيله لعدة مرات ولا ندري كيف يحصل على العفو ويعود يحرر القرارات النيابية ويدون بها بيانات كاذبة ومزورة كما هو الحال للقرار النيابي عدد 47/2011 بتاريخ 03/05/2011 الذي منح إلى غريب عن الجماعة السلالية يستحق البحث فيه من طرف العدالة.
ومن خلال خرق القانون، أصبحت القرارات النيابية بمتابة عقد بيع وشراء موقع من طرف النواب ومصادق عليه من طرف القائد، الذي يرفض تسليم نسخ منهم لمن يهمهم الأمر من ذوي الحقوق للطعن فيهم، مما يدل عن سوء نية وحرمان المواطن من حق التوفر على وثيقة تفيده وتسهل عليه التشكي والتقاضي، بحيث يتوجب على كل من أراد القرار أو المعلومات المدونة به استصدار حكم وانجاز محضر من طرف مفوض قضائي من بعد تأدية صوائر بسبب تعنت القائد، كان من الواجب أن يكون في غنى عنها. كما أنه لم يقم بإعداد لوائح ذوي الحقوق لكل فخدة وتنظيم انتخابات لنواب بدلاء عن الذين لا تتوفر فيهم الشروط طبقا لما هو مسطر بدليل نائب الجماعة السلالية، أوعزل من قاموا بتجاوزات بالتوقيع على الأراضي الجماعية لصالح الغرباء في خرق للقانون الذي يفرض عليهم وعلى السلطة الوصية حماية وصيانة الأراضي الجماعية من كل مستحود.
من أجل تطبيق القانون وصيانة أراضي الجموع، يطالب ذوي الحقوق المتضررون الذين عبروا ونددوا ضد ما يقع لأراضي الجموع بالوقفات الإحتجاجية والشكايات، وتطالب أيضا جمعية النخيل للتنمية المحلية من السيد والي جهة الشاوية ورديغة وعامل عمالة إقليم سطات الحد من تسليم الشهادة الإدارية الموقعة من طرفه أو من لدن من ينوب عنه التي تسمح بالبناء فوق الأراضي السلالية للأشخاص الذين حصلوا على قرار نيابي، لأن دور النواب هو توزيع الإنتفاع المؤقت وحق الإنتفاع الدائم من اختصاص مجلس الوصاية، والشهادة الإدارية للبناء تعطي الصبغة لتمليك أرض جماعية بصفة غير واضحة وتتسبب في تقليص مساحة الأراضي الزراعية وتعتبرتعدي وإتلاف للقيمة الزراعية، وتزيد من عملية البيع والشراء فيها لغرض بناء فيلات ودورلقضاء العطل بدل التنمية التي تفيد المنطقة، واحتكارها خصوصا بالأراضي المجاورة للطريق الرئيسية رقم 11 المارة من جماعة النخيلة إلى خريبكة. وكذلك إعطاء أوامره إلى القائد لتسليم نسخ من القرارات النيابية لطالبيها والكف عن تمرير القرارات النيابية في سرية واتخاد ما يمليه القانون ضد الغرباء الذين يستغلون أراض جماعية بعلمه وعلم النواب بعقود رهن وحرمان من قام بالرهن من الأرض، وإعادة النظر في النواب الذين لا تتوفر فيهم الشروط ، كما أنهم يؤكدون مطلبهم بتطبيق القانون دون غيره وبلا اجتهاد أمام نصوصه.