المصريون يصوتون اليوم على الدستور المثير للجدل

بدأ الناخبون المصريون في عشر محافظات الإدلاء بأصواتهم في استفتاء على مشروع دستور جديد هو الأول في مرحلة ما بعد مبارك. ويثير الدستور جدلا واسعا في مصر بين مؤيد ومعارض له. وسيتم هذا الاستفتاء على مرحلتين.
بدأ الناخبون المصريون في عشر محافظات الإدلاء بأصواتهم في استفتاء على مشروع دستور جديد هو الأول في مرحلة ما بعد مبارك، حيث فتحت مكاتب التصويت ابوابها، بعيد الساعة 08,00 (06,00 توقيت غرينويتش) من السبت، للمرحلة الاولى من الاستفتاء على مشروع دستور اثار انقساما عميقا في البلاد وتسبب في العديد من المواجهات.
و دعي أكثر من 50 مليون ناخب مصري للتصويت في هذا الاستفتاء، ومن المقرر ان تغلق مكاتب الاقتراع ابوابها في المرحلة الاولى التي تشمل عشر محافظات بينها القاهرة والاسكندرية تضم حوالى 26 مليون ناخب مسجل، عند الساعة 19,00 (17,00).
ويشمل الاستفتاء في المرحلة الأولى عشر محافظات هي القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء. وتضم هذه المحافظات نحو 26 مليون ناخب
وتجري المرحلة الثانية من الاستفتاء يوم السبت 22 ديسمبر، وتشمل 17 محافظة هي الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا. وتضم هذه المحافظات نحو 25 مليون ناخب.
وأدلى الرئيس محمد مرسي بصوته في مكتب تصويت في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة دون ان يدلي باي تصريح.


وشهدت الاسابيع التي سبقت الاستفتاء العديد من التظاهرات التي تخلل بعضها صدامات عنيفة بين معارضي مرسي وأنصاره وخصوصا جماعة الاخوان المسلمين الذين قدم منهم الرئيس المصري.

وكان من المقرر تنظيم الاستفتاء في يوم واحد في 15 ديسمبر، لكن رفض نسبة هامة من القضاة الإشراف على الاستفتاء دفعت السلطات إلى تنظيمه على مرحلتين . ولم يعلن حتى الآن عن موعد إعلان نتائج الاستفتاء.

وبدأ الناخبون المصريون في الخارج التصويت الأربعاء ويستمر تصويتهم أربعة أيام. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الخارج 586 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في 150 بعثة دبلوماسية.

وساد الهدوء صباح اليوم الاسكندرية بعد اشتباكات الجمعة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وأطلقت الشرطة المصرية الغازات المسيلة لفض اشتباكات اندلعت مساء الجمعة بين متظاهرين اسلاميين موالين للرئيس محمد مرسي وآخرين معارضين له ، كما افاد شهود عيان.

واستدعي 130 الف شرطي و120 الف جندي لتامين الاستفتاء وحماية مكاتب الاقتراع.

وانقسم المصريون بين مؤيد لاجراء الاستفتاء ورافض له. ففي حين دعا انصار مرسي وخصوصا جماعة الاخوان المسلمين الى التصويت ب "نعم" لمشروع الدستور من اجل "عودة الاستقرار" للبلاد، دعت جبهة الانقاذ الوطني وقوى اخرى للتصويت ب "لا" على مشروع دستور "غير توافقي ويقسم البلاد".

أهم نقاط مشروع الدستور المصري الجديد :
يقع مشروع الدستور في ديباجة و236 مادة مقسمة إلى خمسة أبواب . وجاء في ديباجة الدستور: "هذا هو دستورنا وثيقة ثورة 25 يناير التي فجرها شبابنا والتف حولها شعبنا وانحازت إليها قواتنا المسلحة". ونصت المادة الأولى من الدستور على أن "جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية. والمادة الثانية "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
ونصت المادة الثالثة على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية". ونصت المادة السادسة على أن "يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى (..) ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين".
ونصت المادة 131 على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.." والمادة 132 "ينتخب رئيس الدولة لمدة أربع سنوات ميلادية (..) ولا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة واحدة ..". ونص مشروع الدستور على انه "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة".
ونصت المادة 45 على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه لكن المادة 31 نصت على "... لا يجوز بحال إهانة أي إنسان او ازدراؤه" والمادة 44 "تحظر الإساءة والتعريض بالرسل والأنبياء كافة". ونصت المادة 232 "تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور..".