استفتاء مصر بمرحلتين والمعارضة تشترط

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا يقضي بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين، الأولى يوم السبت المقبل والثانية في 22 من الشهر الجاري، في حين دعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بشروط إلى المشاركة في الاستفتاء والتصويت ب"لا"، بينما يواصل الناخبون في الخارج الإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني على التوالي.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس الأربعاء 12 دجنبر الجاري إن الرئيس المصري أصدر قرارا بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين، بحيث تجري المرحلة الأولى في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري وتشمل عشر محافظات منها القاهرة والإسكندرية وأسيوط وسوهاج.
أما المرحلة الثانية فستجري في 22 من الشهر نفسه في 17 محافظة، منها الجيزة والقليوبية والبحر الأحمر وقنا.
وكانت اللجنة الانتخابية المصرية قد قررت تنظيم الاستفتاء على "مدى يومين بدلا من يوم واحد"، وذلك في 15 و22 من الشهر الحالي، ونقلت صحيفة الأخبار عن محمود شوشة -عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات- أن الرئيس مرسي استجاب لطلب اللجنة بإجراء الاستفتاء على مرحلتين، وأن السبب ليس قلة عدد القضاة كما أشيع بل لتقليل الضغط على القضاة.
موقف المعارضة
من جهتها، قالت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان أثناء مؤتمر صحفي أمس إنها قررت دعوة جماهير الشعب المصري إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت ب"لا".
وطالبت الجبهة بخمسة ضمانات "كشرط لنزاهة الاستفتاء", هي حسب البيان "الإشراف القضائي على كل صندوق، وتوفير الحماية الأمنية داخل وخارج اللجان، وضمان رقابة محلية ودولية على إجراءات الاستفتاء على الدستور من قبل المنظمات غير الحكومية، وإعلان النتائج تفصيلا في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع، وإتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط".
جاء ذلك بينما أعلن متحدث باسم الجيش المصري تأجيل محادثات الوحدة الوطنية التي دعا إليها الأربعاء لبحث الأزمة السياسية بشأن الاستفتاء، مشيرا إلى أن التأجيل جاء "نظرا لردود الفعل التي لم تأت على المستوى المتوقع منها", رغم تأكيد الجماعات الإسلامية والمعارضة الرئيسية مشاركتها, بينما لم تظهر أي مؤشرات بشأن الموعد الجديد للمحادثات.
تصويت الخارج
في هذه الأثناء يتواصل تصويت المصريين المقيمين في الخارج ولمدة أربعة أيام على مسودة الدستور الجديد، وقد اعتمدت قاعدة البيانات التي أجريت على أساسها انتخابات الرئاسة الأخيرة، حيث يبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين يمكنهم الإدلاء بأصواتهم بالخارج ما يقارب 700 ألف ناخب.
ويجري التصويت بالاقتراع المباشر أو بريديا، وذلك في نحو 150 بعثة دبلوماسية تشكل سفارات مصر بالخارج.
وقد أعلنت وزارة الخارجية المصرية انتظام عملية التصويت في السفارات بالخارج، وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية إن الكثافة الكبرى للأعداد جاءت أولا من الكويت التي بلغ عدد المصوتين فيها حتى الساعة الواحدة من ظهر الأربعاء 2200 مواطن، تليها العاصمة السعودية الرياض التي صوت فيها 1700 مواطن، ثم جدة حيث قام 1500 من المصريين المقيمين فيها بالتصويت.
ويذكر أن اليوم السابق على بدء التصويت كان قد شهد مظاهرات وتوترا في الشارع المصري، حيث احتشد الآلاف من مؤيدي الرئيس المصري في ضاحية مدينة نصر بالقاهرة تحت شعار "دعم الشرعية"، بينما حطم المعارضون حواجز حديدية في شوارع مؤدية إلى قصر الاتحادية الرئاسي وتجمعوا أيضا في ميدان التحرير لرفض الاستفتاء.
وامتدت هذه المظاهرات أيضا إلى مدينة الإسكندرية الساحلية ومعظم المحافظات المصرية.
وقد أعلن مساء الأربعاء عن وفاة الصحفي الحسيني أبو ضيف (33 عاما) متأثرا بإصابته في اشتباكات دارت بين المؤيدين والمعارضين أمام قصر الاتحادية الأسبوع الماضي.
وكان الصحفي قد أصيب بطلق ناري في الرأس عندما كان يؤدي عمله في تغطية الأحداث، بينما اتهم التيار الشعبي في بيان الرئيس مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين "بإعطاء أوامرهم بالاعتداء المسلح على متظاهرين سلميين" مما أدى إلى "استشهاد القيادي الناصري".