لا يخفى على الجميع أن النقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير SMASCHU العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب USAM، المعروفة مختصرا ب"نقابة سماتشو" رفعت منذ تأسيسها شعار محاربة الفساد بكل أنواعه داخل دواليب الوزارة، وعلى هذا الأساس تم التعرض لها ومحاربتها من طرف بعض الأطراف المسؤولة آنذاك سواء بطريقة مباشرة أو عبر سيناريوهات مختلفة كان النفاق سمتها الأولى. فالكل يتذكر أن نقابة سماتشو هي النقابة الوحيدة التي كان لها السبق في محاربة كل أنواع الفساد داخل الوزارة، حيث سبق أن رفعت دعوى قضائية في حق الوزير السابق لدى كل من المحكمة الإدارية ومحكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) حول قضية الفساد التي طالت انتخابات ممثلي المتصرفين داخل الوزارة؛ ونقابة سماتشو هي أول من استنكر الفساد الذي كان مستشريا داخل العديد من مصالح الوزارة، وللأسف يتبين أنه لا زال يعشش في البعض منها، وملف فضيحة "الكوابن: طواليطات حاشاكم" ليس ببعيد عنا وهو الذي أعدت فيه نقابتنا تقريرا شاملا، معززا بالتفاصيل والصور والحجج، وهو موجود منذ تلك الساعة بالمفتشية العامة للوزارة، ومصلحة البنايات والتهيئات هي المصلحة نفسها التي كانت مكلفة بتنفيذ أشغال هذه الطلبية؛ وبعد أن انكشفت فضيحة الثلاثي الذين تمت إقالتهم من مناصبهم (قسم الميزانية والوسائل العامة ومصلحة المعدات والاستنساخ وخوالة النفقات المركزية) لا زالت عدة ملفات تشغل الرأي العام الداخلي حيث لم تعرف التساؤلات حولها أجوبة مقنعة وواضحة، سنتطرق إليها بالتفصيل في بيانات لاحقة نذكر من بينها على الخصوص: ملف تغيير كل مراحيض الوزارة بدون استثناء بمراحيض مماثلة وبأثمنة باهضة، ملف تغيير جل ستائر الوزارة الواقية لأشعة الشمس رغم أنها لا زالت صالحة، ملف الأشغال غير اللازمة التي تمت بمدخل الوزارة وقاعة فاطمة الفهرية وبإشراف من ديوان الوزير السابق، ملف تزيين جنبات الوزارة وفضاءاتها بنباتات وأغراس الزينة، ملف كراء الناسخات بأثمنة خيالية حيث تعدت في بعض الأحيان قيمة نسخ الورقة الواحدة مائة درهم، ملف كراء السيارات وطريقة إبرام الطلبية والمستفيدين منها، ملف صرف تعويضات التنقل والمستفيدين من امتيازات غير مشروعة ومبالغ غير معقولة، ملف صرف تعويضات التحفيز التي سلمت نهاية هذه السنة حيث تراوحت المبالغ ما بين 400 وما يزيد عن 8.000 درهم، ملف الاستفادة غير القانونية من سيارات الدولة ومن "الخدم والحشم" في الدور الشخصية، ملف الاستفادة من السكن الوظيفي واحتلاله من طرف بعض المسؤولين وبعض المتقاعدين، ملف الاستفادة من سيمات الوقود وتعويضات التنقل عن طريق افتعال القيام بمهمات إدارية وهمية، ملف تغطية مصاريف العديد من مآدب الأكل الخاصة واقتناء أغراض شخصية عن طريق خوالة النفقات المركزية، ملف ازدواجية الاستفادة في آن واحد من سيارات الدولة ومن التعويضات الكيلومترية باستعمال السيارات الشخصية لمصلحة الإدارة، ملف تدخل ديوان الوزير في شؤون التسيير الإداري اليومي خرقا لقوانين الإدارة العامة وتدبير شؤونها، ملف اختلال صرف الميزانية بالمفتشية الجهوية بالرباط واختلالات أخرى تعرفها كل من مفتشيتي الحسيمة والدارالبيضاء، إبرام صفقات الفساد حول الترقية الداخلية بالاختيار بين مديرية الموارد البشرية وبعض النقابات الممثلة داخل الوزارة، ملف إصلاح وصباغة المقر القديم للوزارة وصرف شيكات بنكية لفائدة بعض مسؤولي الوزارة، ملف صفقات الحراسة والنظافة الخاصة بالوزارة وضبط عدد المستخدمين المتفق على تشغيلهم وضمان حقوقهم حسب ما تنص عليه مدونة الشغل، الفساد الإداري والنقابي الذي طال ملف سكن الموظفين ب"كيش الأوداية" وتحديد مسؤولية كل من تسبب في تأخيره وفي معاناة المستفيدين من هذا المشروع ومعاقبة من كان وراء هذه الوضعية المزرية إداريا ومعنويا، ملف تدبير الأعمال الاجتماعية والاستفادة من خدماتها والاستيلاء عليها لتسخيرها لأغراض نقابية محضة... واللائحة طويلة، ما دامت تصح فيها مقالة "لِيهْبَشْ يَجْبَدْ احْنَشْ"... وإذا كان السيد الوزير قد رفع شعار "الّلِي فَرَّطْ يكَرَّطْ"، وصرح علانية أنه "حينما سيتم ضبط أي شخص متهم بالفساد، حينها "غَادِي نْقَادُّو لِيهْ شُغْلُو"، فإننا اليوم في نقابة سماتشو والرأي العام الداخلي معنا، نتساءل متى ستفتح تحقيقات جادة في كل الملفات السابق ذكرها وفي ملفات أخرى السيد الوزير أدرى بها، وهو الذي سبق أن اعترف علانية بوجود "ممارسات فاسدة" داخل الوزارة، مصرحا بأنه "لن يتردد في التعامل بحزم وصرامة مع المفسدين"، وأضاف أنه سينزل "بكل الذين سولت لهم أنفسهم خرق القانون أشد العقوبات، وسنبعدهم عن مناصبهم". وهل الإبعاد عن المناصب لوحده كاف أم أن الواجب يستدعي المتابعة القانونية لكل مفسد سولت له نفسه خرق القانون؟ وهل حتى قرار الإبعاد عن المناصب يعتبر أمرا جديا أم أنه فقط للاستهلاك الإعلامي؟، وإلا فما هو مصير قرار التوقيف الصادر مؤخرا في حق رئيس مصلحة البنايات والتهيئات دون أن يتم تنفيذه حيث لا زال المعني يباشر عمله ومهامه كمسؤول؟، أم أن التهديد بالكشف عن المستور هو ما حال دون ذلك حتى الساعة؟. تساؤلات ينتظر الجميع الإجابة عنها لمعرفة جدية سياسة "الحكامة ومحاربة الفساد" المعلن عنها من طرف الحكومة الجديدة وربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص على ذلك الدستور الجديد للمملكة... وندعو جميع شرفاء هذه الوزارة إلى الالتفاف حول نقابة سماتشو لمحاربة كل أنواع الفساد...
