بعد عدة إتصالات عبر الموقع الإجتماعي الفيسبوك وبعد نقاش مطول قرر بعض محبي وعشاق نادي النهضة الرياضية

بعد كل التهديدات التي توعد بها وزير الصحة السيد الحسين الوردي المصحات الخاصة، بالمتابعة القانونية إن تبث أنها تسمح بالممارسة الغير القانونية لأطباء القطاع العام داخلها، محملا إياها المسؤولية القانونية بالموازاة مع تحميلها للطبيب الموظف بالقطاع العام.
حيث أعلن الوردي من خلال دورية وزارية، انه سيتم إنجاز عمليات تفتيش دورية ومفاجئة داخل المصحات والمستشفيات بغية مكافحة الممارسة غير القانونية للطب من طرف مهنيي الصحة العمومية. و في هذا الصدد مازال جشع أطباء القطاع العام مستمر و غيابهم عن مقرات علمهم و ارتباطهم بمؤسسات خاصة توفر لهم دخل إضافي. بينما يبقى المواطن البسيط المتردد على المستشفى العمومي محروم من العناية الطبية و في حالات كثيرة لا نجد في المستشفى إلا متدربات و متدربين من الهلال الأحمر المغربي اللذين يملئون كل أقسام مستشفى الدراق بدون إسثتناء.
و بهذه المناسبة على ذكر متدربات الهلال الأحمر اللذين تنقصهم التجربة أضحى المواطن البركاني بين نارين، غياب الأطباء و إن حضور يتم توجهيهم نحو العيادات الخاصة، أم المتدربات مشكورين على حسن استقبالهم و هم في أحسن حللهم مزينين معطرين بروائح زكية و قوية، حيث تأثر على حالتك الصحية إن كنت من المرضى و تعطرهن لا ينسي المواطن أوجاعه و الألمه.
و نحن نقف بمدخل المستشفى قصد الدخول إلا المستعجلات نصادف الحراس بابتسامتهم طلبين منا ورقة الوصفة الطبية التي لا يفهمها إلا الصيدلي. و في هذه اللحظة أنسى كل جراحي و ألامي و أدفع لتساؤل كيف يمكن للحارس فك شفرة الطبيب التي عجز عن فك رموزها العديد من المتعلمين، كل هذا ليس موضوعنا لهذا اليوم بل تعاطي أطباء القطاع العام بمزاولة مهنتهم بالمصحات و العيادة الخاصة في خرق واضح و سافر لكل القوانين و ضرب عرض الحائط كل أخلاقيات المهنة و الأبعاد الإنسانية لمهنة التطبيب.
وفي ضل كل هذه الخروقات دفعت بعض الجمعيات إلى الاحتجاج أمام عيادة خاصة، حيث كان يزاول بها أحد أطباء القطاع العام مهنته خارج الإطار القانون، احتجاج دفع المسوؤلين على العيادة بإخراج المرضى قبل الوقت القانوني و المحدد لنهاية العمل، و أثناء تغطيتنا للوقفة الاحتجاجية خرج بعض المواطنين عن صمتهم ليصرحوا بمعاناتهم مع المرض لمدة طويلة حيث قالوا بصريح العبارة لقد تم توجيهنا من مستشفى الدراق نحو هذه العيادة بحجة عدم وجود الدكتور.
و لم يقف المواطنين إلى هذا الحد و ستنكرو كل الأساليب التي يقوم بها بعض أطباء القطاع العام، من استدراجهم خارج المستشفى العمومي، و ما خفي أعظم.
إلى متى سيبقى المواطن البركاني الفقير ضحية الإهمال الصحي؟
إلى متى سيبقى المواطن البركاني الميسور الحال ضحية الاستدراج نحو العيادات الخاصة؟
إلى متى سنبقى سلعة مدرة للدخل الإضافي لأطبة القطاع العام؟
أليس لنا الحق في العاجل بالمستشفى العمومي؟